رجال الاعمال التونسيون ينتظرون فرص اقتصادية في ليبيا

تونس: اثرت اشهر النزاع الليبي الستة بشدة على الاقتصاد التونسي المتعثر اصلا، بيد ان رجال الاعمال في تونس يعولون على الافادة من تجربتهم ومعرفتهم بالميدان لاعادة اطلاق وتنمية التعاون مع ليبيا الجارة الغنية.وتقول وداد البوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة اصحاب الاعمال) الذي يمثل نحو 20 الف شركة تونسية، 'ان ليبيا تشكل رئة اقتصادية لتونس'.

واضافت انه في ليبيا 'لا بد من اعادة بناء كل شيء. وعلينا ان نعاود كسب هذا السوق والاعتماد على عامل القرب الثقافي والجغرافي'، وهي تقدر ان عودة الاستقرار الى ليبيا ستتيح احداث نحو 200 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للتونسيين.

وقبل انطلاق الانتفاضة الليبية في منتصف شباط/فبراير كانت ليبيا هي الشريك التجاري الثاني لتونس مع مبادلات قدرت بـ 1.25 مليار دولار في نهاية 2009، بحسب البنك الافريقي للتنمية. وتشكل قطاعات المقاولات العامة والصحة والسياحة والخدمات تقليديا ابرز مجالات استثمار المؤسسات التونسية في ليبيا. وقدر عدد العمال التونسيين في ليبيا قبل النزاع باكثر من مئة الف عامل. غير ان النزاع الليبي كانت له انعكاسات شديدة على الاقتصاد التونسي الذي مر بفترة ركود (ناقص 3 بالمئة نسبة النمو في النصف الاول من 2011). وبحسب البنك الافريقي للتنمية فان الصادرات باتجاه ليبيا تراجعت بنسبة 34 بالمئة والواردات هوت بنسبة 95 بالمئة في الفصل الاول من 2011. وتوقف العمل في مشاريع مثل بناء مصنع للقشدة المثلجة في زوارة (غرب ليبيا غير بعيد من الحدود مع تونس) او اقامة منطقة حرة في الجنوب التونسي الحدودي.

وعلاوة على ذلك فان تونس استقبلت نحو 70 الف ليبي فروا من الحرب في بلادهم. وقالت البوشماوي 'نحن لا ننتظر مقابلا، لكن ما حدث قوى الاواصر بيننا وعزز موقعنا في ليبيا'. وكان رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل وعد في الاونة الاخيرة بان صفقات اعادة الاعمار ستسند الاولوية فيها للبلدان 'التي ساعدتنا'. ولم تعترف تونس بشكل رسمي بالمجلس الانتقالي الليبي الا السبت الماضي بعد انطلاق معركة طرابلس. لكن بحسب مصدر حكومي فان الحياد المعلن من تونس في النزاع لقي 'تفهم' المجلس الانتقالي 'الواعي لانعكاسات النزاع' على تونس. في الاثناء فان رجال الاعمال التونسيين لم ينتظروا الاعتراف الرسمي بالمجلس الانتقالي للتاقلم مع الوضع والتمركز في السوق. وقام الكثير منهم بزيارات استطلاع لبنغازي واستكشاف لشراكات جديدة محتملة. كما نسجوا روابط وثيقة مع رجال اعمال ليبيين لجأوا الى تونس.
واوضح علي الذوادي مدير غرفة التجارة التونسية الليبية 'يجب الاستعداد للمستقبل' واضعا الكثير من الامال في النظام القادم في ليبيا.

وقال 'لقد عملنا مع نظام القذافي في ظروف بالغة الصعوبة. لقد كنا رهائن مزاجه وممارساته غير القانونية'. واشار في هذا السياق الى منع تصدير بعض المنتجات 'الذي يتم بين عشية وضحاها' في انتهاك لاتفاقية 2002 التي تضمن التبادل الحر وايضا عمليات الاغلاق الفجائية للمركز الحدودي براس جدير او فرض شخصيات من النظام شركاء تجاريين. واضاف الذوادي 'كان وضعا تصعب ادارته. ونامل ان يكون النظام الجديد اكثر مصداقية وان تحترم الاتفاقات التجارية ويتم تعزيزها'. وقال مصدر غربي في مجال التعاون المالي الدولي 'ان تغيير النظام في ليبيا يمكن ان يكون عاملا استثنائيا بالنسبة لتونس لجهة معاودة النمو'. واضاف 'انهما اقتصادان متكاملان وتملك تونس معرفة ممتازة بالسوق. ومن مصلحتها ان تتمركز ازاء المؤسسات الاجنبية لتكون رأس جسر لدخول السوق الليبي'.