فنلندا تشكك في خطة المساعدة المقدمة لليونان

في وقت ربما تدير فيه فرنسا وألمانيا الاتحاد الأوروبي بصورة فعالة، أظهرت فنلندا كيف يمكن لدولة صغيرة مثلها أن تُعطِّل خططهما الكبرى لإنقاذ منطقة اليورو من عثرتها الحالية.

القاهرة: هددت فنلندا بأن تنقلب على الإتفاق الذي توصلت إليه دول منطقة اليورو في تموز/ يوليو الماضي لتوسيع صندوق إنقاذ الاتحاد الأوروبي.

ولفتت في هذا السياق صحيفة النيويورك تايمز الأميركية إلى الأهمية التي يحظى بها هذا الاتفاق بالنسبة إلى استعادة الثقة بين حملة السندات وطمأنتهم إلى أن أوروبا قادرة على إيجاد حل دائم لمشكلات ديونها السيادية.

بيد أن تواصل المشاحنات في أوروبا أدى إلى انزعاج صناع القرار والساسة حول العالم، وقاد النقاش الدائر حول مسألة الضمانات إلى تزايد حالة الغموض التي تكتنف الأسواق هذا الأسبوع، مع قرب انتهاء فصل الصيف، واستعادة حركة التجارة حجمها الطبيعي.

ومن المقرر أن تجري خلال هذا الأسبوع إسبانيا وإيطاليا، التي تتلقى اقتصادياتهما المحاصرة دعماً من المصرف المركزي الأوروبي، مزادات على الديون.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، لم تسمه، قوله إن احتمالية عدم موافقة الدول الأعضاء في منطقة اليورو على توسيع صندوق الإنقاذ تُشكِّل مصدر قلق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. فيما رفض ماتيو وارد، الناطق باسم البنك، التعليق على تلك المسألة. وحذرت من جانبها كريستين لاغارد، مدير صندوق النقد الدولي، القادة الأوروبيين من أن المشاحنات الحاصلة بينهم تشكل تهديداً على العملة الموحدة.

وأوردت الصحيفة الأميركية عنها قولها: "كشفت الفوضى الاقتصادية التي تشهدها أوروبا الآن عن بعض العيوب الخطرة في كيان منطقة اليورو، وهي العيوب التي تهدد استدامة المشروع بكامله".

ومن المعروف أن فنلندا تشارك بأقل من 2 % من الضمانات المقدمة للصندوق، المعروف بهيئة الاستقرار المالي الأوروبي. لكن مطالب البلاد، التي تخضع لمفاوضات مكثفة في الأيام الأخيرة، تهدد بعرقلة التوافق الهش الذي يمنع اليونان من التعثر عن سداد الديون المستحقة عليها.

ورأت النيويورك تايمز في هذا السياق أن فنلندا تشكل المثال الأكثر وضوحاً على الطريقة التي يمكن أن تتحول بموجبها السياسة الداخلية الضيقة إلى مشكلات قارية، تهدد وحدة الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وعددهم 17 دولة، في الوقت الذي تواجه فيه أشد أزماتها على الإطلاق.

وإن كانت هناك دول أخرى كألمانيا وهولندا والنمسا - وهي دول تمتلك ثروات واقتصاديات قوية - تعترض بشدة أيضاً على خطط إنقاذ اليونان والبرتغال وأيرلندا أو أي دولة أخرى يمكن أن تصبح غارقة في الديون.

من ناحيته، قال دكتور جيمس سافاج، الأستاذ في جامعة فرجينيا، والذي نشر كتاباً عن الوحدة النقدية الأوروبية، إن فنلندا ليست إلا دولة واحدة من 17 دولة يجب الحصول على موافقة برلماناتها من أجل التوسع في صندوق الإنقاذ، التي قد تؤثر سياساتها الداخلية سلباً على هذا الجهد الأوروبي.

وتابع بقوله: "لديكم كل هذه النقاط المتعددة في حق النقض، لذا لن يتمكنوا من التوصل إلى نتيجة معقولة، ليس بتلك السهولة على الأقل. وبصورة متزايدة، باتت لديكم قرارات أقل فعالية يتم اتخاذها الآن".

وحتى إن نجح القادرة الأوروبيون في حل الأزمة الفنلندية، أكد محللون في الولايات المتحدة إن تجاراً قد قبلوا بأن أوروبا قد تواجه خلافات مماثلة في المستقبل.

وأضاف وارد مكارثي، كبير الاقتصاديين الماليين في جيفريز آند كومباني، شركة الاستثمارات المصرفية وإدارة الأصول التي يوجد مقرها في نيويورك "هذا الموضوع تحديداً يشكل جزءًا من لوحة جدارية أكبر تقول إن أوروبا ستصارع لسنوات مقبلة".

ورأت الصحيفة في ختام حديثها أن الأجواء التي نتجت من النزاع الحاصل بشأن الضمانات قد تُصَعِّب على المركزي الأوروبي مواصلة الجهود الرامية إلى الدفاع عن إيطاليا واسبانيا في أسواق السندات واحتواء تكاليف اقتراضهما.