المستهلك في الإمارات يشكو غلاء الأسعار مع حلول العيد

أبدى المستهلكون في الإمارات قلقهم حيال العجز الحاصل في ميزانياتهم التي أرهقتها الأعباء المادية خلال موسم الإجازات وشهر رمضان. ومع حلول عيد الفطر الذي يتزامن مع اقتراب افتتاح المدارس لهذه السنة لاقت أسعار بعض السلع ارتفاعًا ملحوظًا على الرغم من العروض الترويجية في بعض منافذ البيع، حيث اتخذت طابعًا استعراضيًّا بدلاً من الحسومات الجادّة.

دبي: شنّّت وزارة الاقتصاد والجهات المختصة في الإمارات قبل رمضان لإطلاق حملة موسعة لضبط ظاهرة "فلتان الأسعار"، وذلك عبر تثبيت أسعار حوالى 400 سلعة رئيسة في أكثر من 70 منفذًا في إمارات الدولة كافة. فيما بقيت السلع غير الرئيسة كالملابس والمفروشات عرضة لتذبذبات الأسعار.

إيلاف التقت بعض المستهلكين في منافذ بيع متعددة، حيث أشارت ريم عبيد الله محمد إلى استغلال محال الملابس والعطور، لا سيما العربية للمناسبات، مشيرة إلى "جنون أسعار العباءات لهذا الموسم، قائلة: "تحرص الشابات الإماراتيات على اقتناء عباءات جديدة كل عيد، ولكن هذا العام شهدنا أسعارًا خيالية فاقت كل التوقعات، حيث بلغ سعر تفصيل العباءة العادية الخالية من الزخارف أكثر من ألف درهم، فيما كان سعرها لا يتجاوز 500 درهم في السابق".

مؤكدة أن بعض التجار يعمد إلى تغيير نوعية القماش إن أبقي السعر على حاله "وطالبت ريم وزارة الاقتصاد ودائرة حماية المستهلك بضرورة الإشراف على سوق الملابس الجاهزة، مشيرة إلى أن بعض منافذ البيع تعمد إلى تنزيلات وهمية، حيث تضاعف أسعارها مدة أسبوع ثم تعمد إلى حسومات بحيث تعود السلعة إلى سعرها الأصلي المفترض.

أما نجيب عبد الدايم فقد أشار إلى أن موسم الإجازات استنزف الأسر، لا سيما في بلد تستحيل معه الإقامة في فصل الصيف وارتفاع موجات الحر، مؤكدًا أن على العائلات تدبير ميزانيتها منذ بداية العام تحسبًا لذلك. ملقيًا باللوم على التبذير في شهر يفترض أن يكون للعبادة لا للإسراف.وقال: "لقد عمدت وزارة الاقتصاد مشكورة تثبيت السلع الأساسية، وهذا أمر ممتاز، ولكن من غير المنطقي أن نطالبها بتثبيت أسعار الملابس مثلاً. لذلك فإني عمدت إلى شراء ملابس أبنائي خلال تنزيلات الصيف وحسوماته منذ شهر ونيف تفاديًا لارتفاع الأسعار الآن".

موزة بنت حمد امرأة تجاوزت السبعين من عمرها تسير بصحبة خادمتها للتبضع من اجل العيد قالت: "اشتري حاجيات البيت ومستلزمات العيد لانني اخبز كعك العيد بنفسي"، مؤكدة انه "زمن بلا بركة"، مشيرة إلى أن العيد في السابق كان أكثر تواضعًا، وكان الناس اقل تبذيرًا وأكثر سعادة. وعن الغلاء قالت: "هناك غلاء، ولكن هناك تبذيرًا كثيرًا، والشباب غير قانعين"، مشيرة إلى أنهم يقترضون من البنوك من اجل الكماليات، متسائلة لماذا تنفق الفتيات عند صالونات التجميل مبالغ طائلة لا فائدة منها، فيما يسرف الشباب في السفر والسياحة.

جواد حامد تذمر من ارتفاع أسعار الحلويات علمًا أن المواد الأساسية التي تُصنع منها هذه الحلويات ثابتة، متسائلاً هل يعقل أن يبلغ سعر الكيلو 100 درهم، فيما يتجاوز سعر كيلو الشوكولا المصنع محليًا 200 درهم. مشيرًا إلى أن كيلو الحلويات نفسه من المحل نفسه كان 70 درهمًا العام الفائت. كما شكا من ارتفاع أسعار القرطاسية مع اقتراب موسم افتتاح المدارس، مؤكدًا أن مداخيل الأسر المتوسطة عاجزة عن سداد مصاريف الحياة وضرورياتها.

من جانبها أكدت وزارة الاقتصاد أنها تقوم عبر لجانها بحملات تفتيشية يومية لضمان حماية المستهلك، حيث أشار هاشم النعيمي خلال جولته في جمعية الاتحاد التعاونية إلى التزامها بتوفير المواد الرئيسة بصورة مستمرة وتفعيل العروض الترويجية على عدد كبير من السلع وخفض أسعار بعض السلع وبيعها بسعر الكلفة.

مشيرًا إلى وجود سلة تتضمن السلع الأساسية بسعر 400 درهم وتكفي لأسرة مكونة من 5 أشخاص لمدة أسبوعين كاملين. وان اللحوم والورقيات تتوافر على اختلافها وبأسعار مناسبة تلائم كل المستهلكين وبمعدل أقل بـ 20% من العام الماضي. كما نبه المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الاتصال بالخط الساخن الذي خصصته الوزارة للاستماع إلى أي شكوى، وان الوزارة ستكون حازمة ولن تتهاون مع أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السوق.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أخضعت منافذ البيع لعدد من المعايير والإجراءات من أجل ضمان حقوق المستهلك، حيث قامت الوزارة بتصميم شعار خاص يتم وضعه على المنتجات المثبتة أسعارها، بحيث يمكن للمستهلك التعرف إليها بسهولة، وضمان التزام المنفذ بالسعر الثابت لتفادي أي تلاعب بالأسعار.

فيما أشار محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في وقت سابق إلى انه هناك ثلاثة أنواع من عملية تثبيت الأسعار، الأول وهو التزام بعض المنافذ بتثبيت الأسعار عند سعر معين، وفي حال كان هناك تقلبات أو ارتفاعات في السوق، ستبقي السعر كما هو من دون أي زيادة، والثاني هو التزام المنافذ بتخفيض أسعار بعض السلع التي وصل البعض منها إلى حوالي 50%، وتلتزم في الوقت نفسه بتثبيت هذه الأسعار حتى في ظل ارتفاع الأسعار محليًا أو عالميًا. والنوع الثالث من التثبيت هو الالتزام بتثبيت الأسعار عند سعر الشراء وحتى نهاية العام 2011.