المالية: لا توجه لفرض ضرائب بالبحرين في الوقت الحالي

المنامة: صرح الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بأنه ليس هناك أي توجه لفرض ضرائب في الوقت الحالي، كما أكد أن سياسة إعادة هيكلة الدعم الحكومي بتوجيهه إلى مستحقيه وليس تخفيضه تمثل توجهاً تجري مناقشته بصورة موسعة في إطار دراسات متكاملة لمتطلبات تنفيذ كافة المرئيات التي تضمنها المحور الإقتصادي في حوار التوافق الوطني، وذلك عبر القنوات القانونية والدستورية المعتمدة.

وأوضح الوزير أن ما ورد في التقرير الصحفي الذي نشر ته صحيفة محلية يوم الجمعة تحت عنوان "وزير المالية: البحرين تدرس فرض ضرائب" نقلاً عن مقابلة صحفية مع صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية أعطى انطباعاً خاطئاً مفاده أن هذا الموضوع محل دراسة مستقلة خاصة به، مشيراً إلى أن ما ورد في المقابلة الصحفية المذكورة جاء في إطار الحديث عن المرئيات التي تم التوافق عليها بشكل نهائي في المحور الإقتصادي في حوار التوافق الوطني، والتي يبلغ عددها 82 مرئية موزعة على ثلاثة محاور فرعية على النحو التالي:
1)تعزيز التنافسية الإقتصادية (42 مرئية)
2)الحوكمة في إدارة المال العام (22 مرئية)
3)مستوى الخدمات الحكومية (18 مرئية).

وأشار إلى أنه في هذا السياق فقد تم التطرق إلى المرئيتين المتعلقتين بموضوعي الضرائب والدعم، واللتان وردتا ضمن المرئيات الخاصة بمحور الحوكمة في إدارة المال العام، وبيانهما كالتالي:
1)"استحداث الآليات المناسبة لدعم المواد الغذائية وتوظيفها لتقنين الدعم وتوصيله إلى مستحقيه من المواطنين".
2)"دراسة سياسة الضرائب غير المباشرة وإمكانية استحداث ضرائب دخل على الشركات والمؤسسات الكبيرة، آخذين بالإعتبار السياسات السائدة في دول مجلس التعاون".

واختم الوزير تصريحه مؤكداً أن الأولوية الأساسية لكافة السياسات المالية والإقتصادية المتبعة في مملكة البحرين تتركز في الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي والإستمرار في تحقيق معدلات إيجابية للنمو الإقتصادي، وذلك على النحو الذي يكفل التوصل إلى كل ما من شأنه دعم مسيرة الإقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية وإيجاد المزيد من فرص العمل بما ينعكس إيجابياً على جموع المواطنين.