ارتفاع أسعار الصناعات الغذائية يرفع أثمان الصناعات التحويلية بالمغرب

أظهر الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي, والطاقي، والمعدني، لشهر يوليو الماضي، أن ارتفاع الأسعار في قطاع "الصناعات الغذائية" في المغرب أدى إلى الزيادة في قطاع "الصناعات التحويلية".

الدار البيضاء: أفادت المندوبية السامية المغربية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، أمس الأربعاء، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج ارتفع بـ 0.3 في المائة في قطاع الصناعات التحويلية.وأرجعت المندوبية ذلك إلى ارتفاع الأسعار في قطاع "الصناعات الغذائية" بـ 1.5 في المائة، وفي صناعة الملابس والفرو بـ 0.2 في المائة، وفي الصناعة الكيماوية بـ 0.1 في المائة، مع انخفاض الأثمان في صناعة تكرير البترول بـ 0.1 في المائة، وفي صناعة المطاط والبلاستيك بـ 0.5 في المائة.

كما سجلت المندوبية، في مذكرتها المتعلقة بالشهر الماضي، مقارنة مع شهر حزيران (يونيو)، الماضي، انخفاضا في "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 0.1 في المائة، مرجعة السبب إلى الصناعات التي تنضوي في البنية الوطنية للأنشطة الاقتصادية تحت عنوان "الصناعات الاستخراجية الأخرى"، التي انخفض معدل أثمانها بـ 0.1 في المائة، وخاصة منها الزفت بـ 1.2 في المائة.وأوضحت أنه سجل استقرار في صناعة الآلات والتجهزات، بينما تراجعت صناعة المطاط والبلاستيك بـ 0.5- في المائة.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الوطني سيستفيد، للسنة الثانية على التوالي، في 2012، من إقلاع صافي الصادرات من السلع والخدمات، الذي سيحافظ على مساهمته الإيجابية في النمو، رغم تراجع وتيرتها من 3.4 نقط سنة 2010 إلى 2 نقط سنة 2011، مقابل المساهمات السلبية المسجلة خلال السنوات الأخيرة.

ويعزى هذا التحسن إلى الزيادة السريعة لحجم الصادرات من السلع والخدمات التي سيرتفع بحوالي 12.7 في المائة سنة 2011، أي بوتيرة أعلى من وتيرة نمو الواردات التي تقدر بـ 5 في المائة.

ويمكن تفسير هذه النتائج الجيدة التي ستعرفها الصادرات، أساسا، بمواصلة توسع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، من جهة، وصادرات أنصاف المنتجات من جهة أخرى.

غير أن، الارتفاع المتوقع لأسعار الواردات بمستوى أعلى من زيادة أسعار الصادرات، سيؤدي إلى تفاقم وضعية ميزان المبادلات الخارجية، حيث سينتقل عجز الموارد من 10.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010 إلى 12.7 في المائة سنة 2011. ورغم تحسن ميزان التحويلات الذي سيغطي جزءا من هذا العجز، فإن الحاجيات التمويلية للمعاملات الجارية لميزان الآداءات، ستبلغ 4.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011.

وبصيغة أخرى، يمكن تفسير هذا العجز في التمويل بالفرق بين معدل الادخار الوطني المتوقع في حدود 30.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ومعدل الاستثمار المقدر بحوالي 34.7 في المائة. وعلى مستوى تمويل الاقتصاد، سيفرز ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بمستوى أقل من مستوى زيادة الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، تحسنا في إمكانيات الاقتصاد الوطني ستمكنه من تعبئة القدرات التمويلية نحو الاستثمار.