جدل حاد بين صندوق النقد الدولي والأوروبيين حول المصارف

تصاعد الجدل في صندوق النقد الدولي الذي أطلقته مديرته كريستين لاغارد حول المصارف الأوروبية الأربعاء في مقر هذه الهيئة المالية الدولية.

واشنطن: ناقشت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاربعاء وضع المصارف الاوروبية في اول مشكلة تتصدى لها على رأس هذه الهيئة المالية الدولية، خلال اجتماع لمجلس ادارته تلى جدلا استمر اياما.

وناقش مجلس ادارة الصندوق الذي يضم ممثلي 24 دولة بينها خمس من منطقة اليورو، حسب جدول اعماله الرسمي، النتائج الاولية لخبراء الاقتصاد بشأن وضع الاقتصاد والمال في العالم.

وقال ناطق باسم الصندوق وليام موراي للصحافيين ان هذه الهيئة ناقشت الاربعاء "التقرير حول الاستقرار المالي في العالم" الذي ينشره الصندوق كل ستة اشهر ويفترض ان يصدر في 21 ايلول/سبتمبر.

لكنه رفض كالعادة كشف مضمون المناقشات، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس.

الا انه خلافا لتقاليد السرية التي تهيمن على هذه الهيئة في واشنطن، سربت تفاصيل عن الاجتماع لوسائل اعلام.

فقد ذكرت صحيفة فايننشال تايمز على موقعها الالكتروني ان الجدل في صندوق النقد الدولي الذي اطلقته مديرته كريستين لاغارد حول المصارف الاوروبية تصاعد الاربعاء في مقر هذه الهيئة المالية الدولية.

وقالت الصحيفة البريطانية ان "موظفي صندوق النقد الدولي اثاروا جدلا حادا مع مسؤولي منطقة اليورو بتقديمهم تقديرات تكشف الاضرار الجسيمة التي الحقتها سندات ديون دول المنطقة التي تواجه صعوبات، باداء المصارف التي تملك هذه السندات".

ونقلت الصحيفة عن "مسؤولين اطلعا" على وقائع اجتماع لمجلس ادارة الصندوق في هذا الشأن، قولهما ان "الاوروبيين رفضوا" هذه التقديرات.

وقالت فايننشال تايمز انه حسب حسابات اقتصاديي الصندوق، اذا ادرجت المصارف الاوروبية في التقارير عن ادائها، سندات الدول في منطقة اليورو بقيمتها السوقية، فان اموالها الحقيقية ستنخفض حوالى مئتي مليار يورو في المجموع، اي ما بين عشرة و12 بالمئة.

وهذه الارقام هي التي دفعت لاغارد الى تشجيع الاوروبيين، في مؤتمر صحافي في جاكسن هول (ولاية وايومينغ، غرب) الى اعادة رسملة المصارف في القارة وباموال عامة اذا احتاج الامر.

وقالت ان هذا الامر "سيكون اساسيا لوقف عدوى" الازمة المالية.

وواجهت تصريحاتها هذه انتقادات حادة في اوروبا التي شدد قادتها على سلامة المؤسسات الكبرى.

وقال فرنسوا باروان الذي تولى حقيبة المال في فرنسا خلفا لها الاربعاء انه "ليس هناك اي قلق او تساؤلات" بشأن النظام المصرفي الفرنسي.

وكان حاكم بنك فرنسا كريستيان نواييه عبر عن دهشته لتصريحات لاغارد التي وعدت عند توليها مهامها في الخامس من آب/اغسطس بالا تمثل مصالح منطقة محددة.

لكن منصبها على رأس الصندوق يفرض عليها ان تأخذ في الاعتبار مصالح الدول الاعضاء وهذا يعني ان رفض الاوروبيين لحسابات مكتبها سيجبرها على السعي الى تسويات دقيقة.

وقال وليام موراي في بيان "سنفكر في المناقشات مع مجلس الادارة" حتى نشر التقرير النهائي، موضحا انه "حتى ذلك الحين من غير المناسب اصدار اي تعليقات".

وكان "التقرير حول الاستقرار المالي في العالم" الذي نشر في نيسان/ابريل رأى ان المصارف الاوروبية تشكل الحلقة الضعيفة في النظام المالي العالمي.