الحكومة الإيطالية تقدم تعديلاتها على خطتها التقشفية

روما: قدمت الحكومة الايطالية اليوم حزمة تعديلات على قرار قانون المناورة التقشفية الإضافية لتصحيح الموازنة العامة مع بدء المناقشات البرلمانية لاقراره في حين انتقدت القوى الاجتماعية الرئيسية ما تشمله من

اجراءات مشككة في فعالياتها وآثارها.

وبعد جدل طويل داخل صفوف الائتلاف الحاكم والحكومة قدم وزير الاقتصاد جوليو تريمونتي مجموعة التعديلات على هيكل قرار القانون الذي أقرته الحكومة على عجالة يوم 13 أغسطس الماضي حيث تراجعت هذه التعديلات عن رفض ضرائب اضافية على الدخول العليا وعن اجراء الغاء عشرات المحافظات وعن تعديل نظام التقاعد.

وركزت التعديلات على المناورة الجديدة التي ترمي الى توفير 45 مليار يورو اضافية من موازنة الدولة لتعويض الوفورات التي كانت مرتقبة من الاجراءات التي تراجعت عنها على تشديد ملاحقة التهرب الضريبي الذي يحرم الدولة من نحو 270 مليار يورو سنويا.

واضافة الى الهجوم القوي الذي تقوده المعارضة ضد هذه المناورة التي تعتبرها غير عادلة ولا تعالج مواطن الخلل انتقدتها القوى الاجتماعية الرئيسية وعلى رأسها اتحاد الصناعات الذي اعتبرت ما تضمنته تعديلات الحكومة من تدابير مكافحة التهرب الضريبي "مثار حيرة".

وفيما أكد الاتحاد في بيان أنه يؤيد هدف مكافحة التهرب الضريبي المتفشي في ايطاليا بشكل جاد وفعال الا أنه نوه الى أن التدابير التي قدمتها الحكومة الى مجلس الشيوخ "تتسم بالعجالة وعدم الدقة بالاضافة الى افتقادها الى الانسجام من الناحية التقنية مما سوف يستدعي بالضرورة اعادة مراجعتها".

ومن جانبها أكدت الأمين العام لاتحاد العام الايطالي للعمل أكبر الفيدراليات النقابية الايطالية الذي أعلن تنظيم اضراب عام في 6 سبتمبر الجاري "خطأ المناورة المالية" التي قدمتها الحكومة وأن آثارها ذات طابع "كسادي" على الاقتصاد بجانب اتسامها بعدم الانصاف في ألقاء العبء الأكبر على الطبقات العاملة.

وقالت الأمين العام سوزانا كاموسو ان التغييرات المتكررة التي تقوم بها الحكومة على التدابير التي يتضمنها قرار القانون "لا تغير من بنيتها" وتنضوي على مبررات أكثر لتأكيد الدعوة للاضراب العام الذي حثت الفيدراليتين النقابيتين الأخريين الى المشاركة فيه منبهة الى أن هذه الاجراءات الحكومية تمثل هجوما ضد ظروف العمل وخاصة في القطاع الحكومي.