واشنطن تقاضي 17 بنكًا أميركيًا وأوروبيًا بسبب الرهن العقاري

واشنطن: رفعت الحكومة الأميركية دعوى قضائية تطالب بتعويضات بمليارات الدولارات على أكثر من 17 بنكا من أكبر البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا تتعلق بعدم الإلتزام بالضمانات الأساسية لتقديم القروض العقارية.

ويعتقد أن تساهل البنوك الأميركية والأوروبية في تقديم قروض عقارية لمشترين دون تقديمهم ضمانات كافية للسداد كان له دورٌ بارز في تسريع الأزمة المالية العالمية في عام ألفين وثمانية.

وتم تقديم هذه القروض في فترة شهدت فيها أسعار المنازل ارتفاعا غير مبرر في الأسعار، ومع بدء نذر الأزمة تخلف المقترضون خاصة ممن فقدوا وظائفهم عن السداد وبدأت الأسعار في العودة إلى طبيعتها

وتقول الوكالة الفيدرالية التي تشرف على شركات الرهن العقاري التي ترعاها الحكومة إن البنوك التي تشملها قائمة الدعوى كان يجب أن تدرك أن الضمانات ليست قوية.

ومن ضمن هذه البنوك " بنك أوف أميركا"، و"جولد مان ساكس"، و "جي بي مورجان تشاس" في الولايات المتحدة، وباركليز في بريطانيا ودويتش بانك في ألمانيا وسوسيستيه جنرال في فرنسا.

وقد أشارت تقديرات إلى ان وكالتي "فاني ماي"، و"فريدي ماك" للرهن العقاري في الولايات المتحدة خسرتا نحو 30 مليار دولار خلال الأزمة المالية ما اضطر الحكومة للتدخل لإنقاذ المؤسستين من الانهيار.

واتهمت الوكالتان البنوك الكبرى بالمسؤولية عن جانب من هذه الخسائر من خلال اتفاقات القروض العقارية السيئة التي أبرمتها.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الدعوى القضائية تأتي عقب أوامر الاستدعاء التي أصدرتها الوكالة الفيدرالية العام الماضي لمسؤولي هذه البنوك للاستجواب بشأن هذا الموضوع

ويقول مراسل بي بي سي في واشنطن إن هذا جاء في سياق سلسلة من الدعاوى القضائية على المؤسسات المالية الكبرى في الولايات المتحدة بسبب عدم مراعاة الحصول على الضمانات الكافية لسداد القروض.

إلا أن بعض كبار مسؤولي البنوك أرجعوا أزمة الرهن العقاري إلى التراجع الذي أصاب الاقتصاد العالمي في هذه الفترة.