370 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية في 5 أشهر

أبوظبي: واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة نموها خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو من العام 2011 بنسبة 24 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2010.

واشارت البيانات الى ان إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية ارتفع من 299.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو من عام 2010 إلى 370.3 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2011 بزيادة قيمتها 71.1 مليار درهم.

وذكرت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس أن البيانات الإحصائية الأولية للشهور الخمسة الأولى من العام الجاري أظهرت نمو الواردات بنسبة 22 في المائة لترتفع قيمتها من 195 مليار درهم في تلك الفترة من العام الماضي إلى 237.4 مليار درهم في نفس الفترة من العام الجاري .

وأوضحت الهيئة ان بند الصادرات شهد نموا كبيرا بلغت نسبته 41 في المائة خلال الخمسة اشهر الاولى من العام الجاري نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات من 31 مليار درهم إلى 43.5 مليار درهم في حين شهد بند إعادة التصدير نموا بنسبة 22 في المائة لترتفع قيمته من 73.3 مليار درهم إلى 89.4 مليار درهم .

ولفتت الهيئة في بيانها الى أن معدلات النمو التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الشهور الخمسة الماضية من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 تؤكد استمرار النمو في مسيرة الاقتصاد الوطني مما يعكس الحركة الايجابية للاقتصاد الوطني في مجال الانتاح والتصدير وإعادة التصدير وزيادة تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية.

ونوهت الهيئة الى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ في شهر مايو الماضي وحده 73 مليار درهم مقابل 61.6 مليار في نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة 18 في المائة بينما بلغت قيمة الواردات في شهر مايو الماضي حوالي 47.8 مليار درهم بنسبة زيادة 22 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي في حين بلغت قيمة الصادرات 8.7 مليار بنسبة زيادة 21 في المائة وقيمة إعادة التصدير 16.4 مليار بنسبة زيادة 7 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي.

وذكرت الهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال مايو 2011 بلغ 7.1 مليون طن منها 4.5 مليون طن وزن الواردات و 1.9 مليون طن وزن الصادرات و716 ألف طن وزن إعادة التصدير.

وأشارت إلى أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديرا واستيرادا وإعادة تصدير خلال مايو 2011 بلغ 29 ألف طن في اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي "8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع " بمتوسط 4 آلاف طن في الساعة.

وأوضحت الهيئة في البيان الصحفي أن الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وايطاليا وسويسرا والسعودية والمملكة المتحدة على التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في مايو 2011 بقيمة 28.7 مليار درهم بنسبة 60 في المائة من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات.

ولفتت الى ان الهند والسعودية وسويسرا والكويت وإيران وتركيا وفرنسا وسنغافورة والعراق وهونج كونج على التوالي جاءت في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 5.9 مليار درهم بنسبة 68 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات.

كما جاءت كل من إيران والهند والعراق وبلجيكا وهونج كونج والسعودية وأفغانستان والكويت والبحرين وقطر على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 11.6 مليار درهم بنسبة 70 في المائة من إجمالي قيمة إعادة التصدير .

وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 5.8 مليار درهم في مايو 2011 منها 2.4 مليار درهم قيمة الواردات و1.4 مليار درهم قيمة الصادرات و1.9 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.

وقالت ان المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في مايو 2011 حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 2.6 مليار درهم خلال الشهر بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب مليار درهم ثم البحرين بنصيب 769 مليون درهم وعمان بنصيب 729 مليون درهم و قطر 620 مليون درهم.

وأضافت ان إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة بلغت 10.2 مليار درهم في مايو 2011 منها 4.6 مليار درهم قيمة الواردات وملياري درهم قيمة الصادرات و3.6 مليار درهم قيمة إعادة التصدير .

واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية وفقاً لقيمة وارداتها إلى الإمارات خلال الشهر تلتها السودان ثم العراق وسلطنة عمان والبحرين والمغرب ومصر بينما جاءت جزر القمر وجيبوتي في مؤخرة الدول العربية في هذا المجال.

وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر مايو2011 أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 7.9 مليار درهم تلاه الماس بقيمة 3.2 مليار درهم ثم السيارات بقيمة 2.1 مليار درهم والحلي والمجوهرات بقيمة 1.9 مليار درهم وأجهزة الهاتف بقيمة 911 مليون درهم.

وأشارت إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في مايو 2011 بقيمة 4.6 مليار درهم تلاه زيوت نفط وغيرها بقيمة 297 مليون درهم وبوليمرات الإثيلين بقيمة 214 مليون درهم وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 183 مليون درهم.

وبينت أن الماس جاء في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال الشهر بقيمة 4.5 مليار درهم ثم السيارات بقيمة 1.3 مليار درهم والحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 906 ملايين درهم وأجهزة الهاتف بقيمة 834 مليون درهم.

وذكرت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيانها أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في شهر مايو 2011 بلغ 1.3 مليار درهم.