حديد الإمارات تطرح مناقصة المرحلة الثالثة من توسعة مصانعها

أبوظبي: طرحت شركة حديد الإمارات مناقصة عالمية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع توسعة مصانعها الذي بدأته قبل نحو خمس سنوات في إطار خطة أبوظبي 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع الصناعي في

أبوظبي وخلق قاعدة صناعية قوية ومتنوعة تسهم في تعزيز وتنويع مصادر الدخل القومي عبر خلق كيانات عملاقة خاصة في قطاع الصناعات الأساسية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس سهيل مبارك بن عثعيث العامري إن المرحلة الثالثة من مشروع التوسعة تشمل بناء وحدتين للصهر والدرفلة الساخنة لإنتاج لفائف الصلب التي تدخل في صناعات الأنابيب والألواح المطلية وأوعية الضغط والهياكل الحديدية وغيرها وذلك لتلبية الطلب المتزايد على مثل هذه المنتجات في الأسواق المحلية والإقليمية المجاورة.

وكانت حديد الإمارات قد أنجزت على مدار خمسة أعوام المرحلتين الأولى والثانية من مشروع التوسعة لمصانعها بكلفة استثمارية تبلغ نحو 9 مليارات درهم من خلال إضافة وحدات للصهر والدرفلة والاختزال المباشر وخطوط لإنتاج المقاطع الإنشائية الثقيلة مما أدى إلى رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصانع الشركة من 650 ألف طن سنويا في العام 2006 إلى نحو 3 ملايين طن سنويا في الوقت الحاضر.

وأوضح بن عثعيث أن ترسية عقود المناقصة ستتم في شهر ديسمبر المقبل، حيث أبدت العديد من الشركات العالمية رغبة قوية بالمشاركة في هذه المناقصة، قائلا إن الأعمال الإنشائية ستستمر نحو 30 شهرا. وتوقع بدء الإنتاج الفعلي في منتصف عام 2014 بطاقة إنتاجية إضافية تصل إلى 1.6 مليون طن متري بالسنة.

كما أكد أن الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في الشركة سوف تتولى الإشراف على تنفيذ هذه المرحلة ومتابعتها وتشغيل خطوط الإنتاج فيها، قائلا "كانت تجربتنا في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع التوسعة مميزة وناجحة فقد تمت بواسطة كفاءات وطنية شابة بذلت جهودا استثنائية للإرتقاء بمستوى الصناعة الوطنية".

وقال: "لقد حققنا انجازات كبيرة في مجال توطين مختلف وظائف الشركة عبر تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات الهادفة إلى زيادة عدد الكوادر المواطنة الفنية لدينا وتأهيلها، وبذلك تمكنا من زيادة الخبرات المواطنة في تقنيات التصنيع والوظائف الفنية في الشركة عبر طرح العديد من برامج التدريب والتأهيل المهني بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية والمؤسسات التعليمية".

ومن المتوقع أن يسهم مشروع توسعة مصانع الشركة بمراحله الثلاثة في توفير نحو 2000 فرصة عمل مختلفة لمواطني الدولة مؤكدا أن التوطين يشكل أحد أهم أولويات الشركة حيث تمكنت مؤخراً من رفع نسبة التوطين بين كوادرها الى حد كبير، فيما بلغت نسبة توطين الوظائف الادارية والفنية العليا 62%.

ولفت بن عثعيث إلى أن حديد الإمارات حريصة على السلامة البيئية عند تنفيذ أي مشروع أو توسعة على خطوط إنتاجها، وقال: "نحن مهتمون جدا بالمحافظة على البيئة ونعمل مع شركائنا لتخفيض البصمة البيئية حيث نسعى للتعاون مع شركة مصدر للعمل على خفض إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من مصانعنا وذلك عن طريق إعادة ضخه إلى آبار النفط في الدولة لتخزينه بشكل دائم ولزيادة طاقتها الإنتاجية.

وبذلك سنكون أول شركة في مجال صناعات الصلب في المنطقة تعمل على تحسين الظروف البيئية من خلال الاستغلال الاقتصادي الأمثل لغاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بشكل دائم في باطن الأرض".

وكشف عن ان الشركة ستقوم باستخدام تقنيات خاصة خلال تنفيذ المرحلة الثالثة من التوسعات بهدف خفض احتياجات الطاقة لعملية الدرفلة واسترجاع حرارة الغازات المنبعثة من فرن القوس الكهربائي واستعمالها لإنتاج البخار ومن ثم لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه الصناعية أو لتسخين الخردة، مؤكداً ان اطلاق المرحلة الثالثة لتوسعة مصانع الشركة قد جاء وفقا للجدول الزمني المعد لهذا المشروع الضخم الذي اعتمدته الشركة القابضة العامة المعنية بتنفيذ الخطط الحكومية الرامية الى تطوير القطاع الصناعي في ابوظبي.

ومن المعلوم ان هذه الخطط التوسعية تعكس توجه حكومة أبوظبي الجاد نحو تعزيز الصناعات الأساسية في الإمارة وتحويلها لمركز صناعي إقليمي. وبهذا الخصوص قال بن عثعيث إن الشركة ستواصل المضي في تنفيذ خططها الرامية لإنشاء مجمعها المتكامل لإنتاج الحديد والصلب الذي سيكون الأول والأكبر من نوعه في المنطقة بحلول العام 2015، موضحاً أن الشركة القابضة العامة تنفذ حالياً خططاً مدروسة ومتكاملة لتنمية القطاع الصناعي وعلى وجه الخصوص الصناعات الثقيلة والأساسية مثل الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والمطاط وغيرها في ظل ما تشهده ابوظبي من نمو في في مختلف القطاعات ومضي الحكومة في تنفيذ خططها التنموية التي تتضمن مشاريع ضخمة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات والبنى التحتية وغيرها.

وأشار بن عثعيث إلى أن إمارة أبوظبي سوف تضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي الأمر الذي سوف يساهم في استقرار الاقتصاد وتنويع مصادر دخل الإمارة وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر للدخل العام، مؤكداً أن أبوظبي قادرة على أن تكون إحدى المراكز الإقليمية الرائدة في مجال صناعات الحديد والصلب بشكل خاص والصناعات الأساسية بشكل عام، ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي.

وأضاف: "تتوافر لدينا إمدادات الطاقة بمختلف أنواعها كما لدينا السيولة اللازمة والخبرات الإدارية والفنية المتمكنة إضافة إلى الشراكات مع أقطاب هذه الصناعات على المستوى العالمي فضلا عن الموقع الاستراتيجي والبنى التحتية وشبكات النقل المتطورة والنظام الاقتصادي الحر وغيرها من المزايا التنافسية الاخرى".