الشركات الكندية ترى من المبكر العودة إلى ليبيا

رحبت الشركات الكندية الكبرى التي تضررت أنشطتها في ليبيا برفع العقوبات الكندية الأحادية الجانب لكنها ما زالت تنتظر إستقرار الوضع في البلاد.

مونتريال: رحبت الشركات الكندية الكبرى التي تضررت أنشطتها في ليبيا بسبب النزاع بين الثوار وقوات معمر القذافي برفع العقوبات الكندية الأحادية الجانب لكنها ما زالت تنتظر إستقرار الوضع في البلاد قبل إستئناف عملها في هذا البلد.

وكانت سنكور المجموعة النفطية الكندية الاولى التي تملك حقولا نفطية في ليبيا منذ شرائها في 2009 من "بترو-كندا" التي كانت شركة تابعة للدولة فيما مضى، اوقفت انتاجها المقدر ب50 الف برميل في اليوم في حوض سرت بعيد بدء اعمال العنف في منتصف شباط/فبراير الماضي.

وكانت كندا جمدت اكثر من ملياري دولار من الاصول الليبية. وكانت العقوبات تحظر ايضا على المواطنين والكيانات الكندية التعامل مع الحكومة الليبية وكذلك مع مؤسساتها واجهزتها.

والعقوبات التي تفرضها الامم المتحدة على نظام معمر القذافي تبقى سارية طالما لم يرفعها مجلس الامن الدولي. لكن كندا رفعت منذ الخميس مع مفعول فوري العقوبات الاقتصادية الاحادية الجانب التي اضافتها الى عقوبات الامم المتحدة. وبدأ الافراج عن الاصول المجمدة.

وقال كيلي ستيفنز المتحدث باسم المجموعة النفطية العملاقة التي يوجد مقرها في كالغاري في البيرتا (غرب) الاقليم النفطي الكبير لوكالة فرانس برس "ان التطورات الاخيرة ايجابية بالتأكيد بالنسبة للشعب الليبي، لكن بالنسبة لسنكور فما زال الوقت مبكرا للتحدث عن المراحل المقبلة".

واضاف المسؤول "بالنسبة لسنكور ما زال من المبكر جدا ولم نتخذ اي قرار بشأن العودة"، مشددا في شكل خاص على اهمية ارساء الامن على الارض. وكانت سنكور قدرت "قيمة خسائرها" بنحو نصف مليار دولار في ليبيا خلال الاشهر الستة الاولى من العام.

واذا كانت المجموعة الكندية جمدت انتاجها في ليبيا، فانها ابقته في سوريا حيث يواصل نظام الرئيس بشار الاسد قمع الحركة الاحتجاجية بالرغم من دعوات دول كبرى بينها كندا الى تنحيه.

وابقاء الانتاج بالشراكة مع شركة سوريا تابعة للدولة قوبل بانتقادات حادة من قبل معارضي النظام ومن منظمات مدافعة عن حقوق الانسان، لكنه غير مشمول بالعقوبات الكندية المفروضة على دمشق لان هذه العقوبات لا تستهدف مباشرة القطاع النفطي.

من جهة اخرى كانت شركة الهندسة والبناء اس ان سي-لافالان في مونتريال التي كانت تنفذ مشاريع ضخمة في ليبيا -مطار بنغازي وحوض للمياه في الكفرة، منطقة نائية عند ملتقى تشاد والسودان، وسجن مثير للجدل في طرابلس- عندما اوقفت عملياتها واجلت موظفيها في سياق العقوبات التي فرضت على نظام القذافي.

وقالت مسؤولة الاتصالات في المجموعة الكندية اميلي بلانت في بريد الكتروني اواخر الاسبوع المنصرم لوكالة فرانس برس "نحن مرتاحون لتبلغ ان حكومة كندا رفعت العقوبات الاقتصادية التي تمنع الشركات من التعامل مع حكومة ليبيا".

واضافت "ننظر باهتمام الى مواصلة مشاريعنا التي كانت جارية، لكن قبل بدء العمل علينا ان نتأكد من ان الوضع مستقر وآمن، وبان بامكان موظفينا العمل في بيئة آمنة".

وقد مدد المجلس الوطني الانتقالي لمدة اسبوع انذاره الذي بات يمهل مقاتلي معمر القذافي حتى العاشر من ايلول/سبتمبر للاستسلام.