تخفيض التصنيف الأميركي يدفع بالأسواق العربية إلى التراجع

تراجع مؤشرات الأسواق الخليجية والعربية خلال أغسطس الماضيتراجعت مؤشرات الأسواق الخليجية والعربية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، حيث تعرّضت إلى ضغوط عدة، تمثلت في تخفيض تصنيف الولايات المتحدة، ومخاوف القارة الأوروبية، إثر أزمة الديون التي أصابت عددًا من الدول في المنطقة.

الكويت: تعرّضت أسواق الأوراق المالية الخليجية وشمال أفريقيا للعديد من الضغوط خلال شهر أغسطس/آب 2011، ما دفع معظمها إلى التراجع في نهاية الشهر.

ففي بدايات شهر أغسطس، قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بتخفيض درجة التصنيف الائتماني الأميركي من AAA إلىAA+. كما تصاعدت بعض المخاوف من القارة الأوروبية، نتيجة الشك في عدم قدرة بعض الدول الكبرى، مثل اليونان، وإيطاليا، وإسبانيا، على الوفاء بديونها المستحقة.

فعلى مستوى الأسواق الخليجية، امتد التراجع ليشمل كل البورصات بلا استثناء. وكانت السوق السعودية في صدارة الأسواق المتراجعة، فاقدة نسبة 6.46 % من قيمتها في نهاية الشهر، تبعتها السوق الكويتية، بتراجع بلغت نسبته 3.97 % وفقًا للمؤشر السعري لسوق الكويت. في حين سجل مؤشر غلوبل العام، وهو مؤشر وزني، تراجعًا شهريًا بنسبة 3.12 % في نهاية الشهر.

في ما يتعلق بأداء الأسواق الخليجية منذ بداية العام وحتى تاريخه، فقد محت كلها المكاسب المحققة منذ بداية العام، وكانت السوق الكويتية هي الأكثر تراجعًا، فاقدة نسبة 20.44 % من قيمتها وفقًا لمؤشر غلوبل العام، وبخسائر بلغت نسبتها 16.74% وفقًا لمؤشر السوق السعري منذ بداية العام الحالي.

من جهة أخرى، تمكنت الأسواق الاماراتية من تحقيق أداء أفضل خلال الشهر مقارنة بالأسواق الخليجية المجاورة، نتيجة لتلقيها دعمًا واضحًا من العمليات الشرائية للمواطنين والمستثمرين الخليجيين، التي ساهمت في احتواء التأثير السلبي لمبيعات الأجانب في أسواق الأسهم المحلية. حيث تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي بنسبة هامشية بلغت 0.14 %، في حين تراجع مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 1.66 %بنهاية أغسطس 2011.

هذا وقد تراجع إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 4.64% و14.48 % على التوالي، وذلك نتيجة لقصر ساعات التداول خلال شهر رمضان المبارك في بورصات خليجية عدة، إضافة إلى تعطيل الأسواق بمناسبة عيد الفطر.

مال معامل انتشار أسواق الأوراق المالية الخليجية تجاه الأسهم المتراجعة في شهر اغسطس 2011، حيث تراجعت أسعار 369 سهما، مقابل ارتفاع أسعار 124 سهما، من إجمالي 527 سهما تم تداولها.

في حين بلغت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 675.7 مليار دولار أميركي في نهاية الشهر، بتراجع بلغت قيمته 30.7 مليار دولار عن الشهر السابق. (تم تعديل تلك القيمة لاحتساب القيمة السوقية للشركات المدرجة في أكثر من سوق مرة واحدة فقط).

أما بالنسبة إلى السوق المصرية، فقد واصلت تراجعها نتيجة تواصل غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي عن البلاد. وانعكس ذلك سلبًاعلى أداء الأسهم المدرجة. حيث سجلت السوق تراجعًا ملحوظًا بلغت نسبته 7.86 %، وفقًا لمؤشر البورصة المصرية EGX30، لتعمق بذلك خسائرها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس 2011 إلى ما نسبته 35.04 %.

في الأردن، تراجع مؤشر سوق عمّان بصورة ملحوظة خلال الشهر، فاقدًا نسبة 2.23% من قيمته. وقد شهد المؤشر تراجعًا حادًا خلال الشهر، لا سيما خلال جلسة تداول السادس عشر من شهر أغسطس، حيث تراجع إلى مستوى 2.013.71 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته على مدى السنوات السبعالماضية.

في تلك الاثناء، واصلت السوق التونسية زخمها للشهر الثالث على التوالي، بارتفاع مؤشر السوق بنسبة 1.75 % في نهاية شهر أغسطس. وخلال شهر أغسطس، توقع وزير التخطيط والتعاون الدولي، عبد الحميد التريكي إمكانية تحقيق الاقتصاد التونسي لمعدلات نمو تتراوح فيما بين 0.2 % و1 % خلال العام الحالي.

إلا انه اعتبر أن تحقيق هذا النسق الإيجابي مرهون باسترجاع النشاط في قطاعات مهمة، مثل النفط ومشتقاته، والفوسفات، والأسمنت، التي شهدت تراجعًا في إنتاجها منذ بداية العام الحالي.

إلا انه في المقابل، فقد شهدت قطاعات عدة أخرى نسب نمو جيدة، مثل إنتاج الطاقة، والاتصالات، والتجارة، والنقل، الأمر الذي من شأنه أن يخفض نسبة تراجع الناتج الإجمالي الكلي بنهاية النصف الأول من العام 2011 إلى ما نسبته 1.6 % فقط.