روما تدخل تعديلاً على خطة التقشف وتعتمد "القاعدة الذهبية"

ميلانو: أدخلت الحكومة الايطالية الثلاثاء تعديلاً جديداً على خطتها التقشفية وأعلنت أنها ستعتمد الخميس نصاً يدرج "القاعدة الذهبية" المتعلقة بتحقيق التوازن في الميزانية في دستور البلاد وذلك لمواجهة ازمة الثقة التي تسود الاسواق.

كما اعلنت الحكومة انها ستطرح مسالة الثقة بشان خطة التقشف هذه لتسريع تبنيها في البرلمان الذي قد يعتمدها نهائيا اعتبارا من الاربعاء.

وفي الوقت الذي تشكك فيه الاسواق في مصداقية هذه الخطة قررت حكومة سيلفيو برلوسكوني رفع الضريبة على القيمة المضافة نقطة لتصل الى 21% كما اعلنت في بيان صدر اثر اجتماع للاغلبية.

من جهة اخرى سيتم من جديد فرض ضريبة على الايطاليين الاكثر ثراء لكنها ستكون ادنى بكثير من الضريبة التي عدلت عنها الحكومة الاسبوع الماضي بضغط من ارباب العمل.

وهكذا لن تزيد هذه الضريبة على 3% عن العائدات التي تتجاوز 500 الف يورو سنويا بينما كانت النسبة في المشروع السابق 5% عن العائدات التي تراوح بين 90 الفا و150 الف يورو و10% عن تلك التي تتجاوز 150 الف يورو.

كما ينص المشروع على رفع سن التقاعد بالنسبة للعاملات في القطاع الخاص، وهو 60 عاما حاليا، ليتساوى مع سن الرجال، اي 65 عاما، وذلك اعتبارا من العام 2014 وليس 2016 كما كان مطروح سابقا.

من جهة اخرى فان مشروع ادراج "القاعدة الذهبية" لتوازن الميزانية في الدستور الذي اعلنه وزير المالية جوليو تريمونتي في تموز/يوليو الماضي سيعتمد اعتبارا من الخميس في مجلس الوزراء تمهيدا لاقراره في البرلمان وهو ما سيستغرق وقتا كما يتطلب اي تعديل دستوري.

ويتوقع ان تتيح خطة التقشف الايطالية الجديدة وقيمتها 45,5 مليار يورو، التي اعلنت في 12 اب/اغسطس الماضي بعد اعتماد خطة اولى بقيمة 48 مليارا في تموز/يوليو، اعادة التوازن في ميزانية العام 2013 بدلا من العام 2014 وخفض حجم الدين الضخم البالغ 120% من اجمالي الناتج الداخلي.

الا ان مماطلة الحكومة في هذه الاجراءات اثارت شكوكا في مصداقيتها.