وزير المال السوري: العقوبات والاحتجاجات اثرت على الاقتصاد

ابو ظبي: اعتبر وزير المال السوري محمد جليلاتي الاربعاء ان نسبة النمو تراجعت حوالى 1% بسبب موجة الاحتجاجات التي تعصف بسوريا واقر بأن عقوبات الاتحاد الاوروبي ستؤثر على الاقتصاد.

وقال جليلاتي في تصريح صحافي على هامش اجتماع لوزراء المال العرب في ابو ظبي "الان، معدل النمو يفترض ان يستقر عند حوالى 1% بسبب الاحداث ... ربما بين 1 و2%".

واضاف ان الاقتصاد السوري شهد نسبة نمو بلغت 5,5% في 2010، وتوقع ارتفاعا بنسبة 3% لاجمالي الناتج المحلي العام المقبل.

ولممارسة ضغوط على سوريا والتنديد بالقمع الجاري الذي اسفر عن اكثر من 2200 قتيل منذ منتصف اذار/مارس كما تقول الامم المتحدة، اعلنت المجموعة الدولية وخصوصا الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية قاسية جدا في الفترة الاخيرة.

واكد الوزير السوري ان "الظروف الحالية ينجم عنها بالتأكيد تأثير سلبي على الاقتصاد، لكننا نأمل في تجاوز عواقبها من خلال اصلاحات".

وردا على اسئلة وكالة فرانس برس، اعترف جليلاتي بأن "قطاعي التجارة والصناعة سيتأثران بالعقوبات لأن معظم الصادرات يذهب الى أوروبا".

لكن الوزير قلل من تأثير العقوبات التي اعلنها الاتحاد الاوروبي الجمعة على الصناعة النفطية. ويشتري الاتحاد الاوروبي 95% من النفط الذي تصدره سوريا، ما يشكل ما بين ربع او ثلث عائدات البلاد.

واعلنت الولايات المتحدة ايضا حظرا على استيراد النفط السوري، لكن هذه العقوبة رمزية لأن الاميركيين لا يستوردون النفط السوري.

واشار جليلاتي الى ان "سبعين في المئة من النفط السوري يتم تكريره في سوريا. ما تبقى من النفط يتم تصديره إلى الدول الصديقة". وقد انتجت سوريا العام الماضي 387 الف برميل نفط وصدرت حوالى 110 الاف برميل.

وباتت دمشق تراهن على الاسواق الناشئة مثل الصين والهند لتصدير نفطها.

وقال الوزير السوري "اذا كانت اوروبا لا تريد نفطنا فسنبحث عن بلدان اخرى وسنختار العرض الافضل".

واكد ان وزارة النفط "تجري اتصالات" مع بلدان قد تشتري هذا النفط. وقال "قد تكون روسيا والصين وماليزيا او اي بلد آخر".

واكد وزير المال السوري من جهة اخرى ان قطاع السياحة لم يتأثر كثيرا، وانتقد "المبالغة الاعلامية"، وقال ان نسبة اشغال الفنادق قد تراجعت لكنها استقرت عند 40 الى 50%.

وقال ان "السياحة الداخلية لا زالت تعمل".

وشكلت السياحة في 2010 ما نسبته 12% من اجمالي الناتج المحلي مع عائدات بلغت 6,5 مليارات دولار.

وتمحور اجتماع وزراء المال العرب حول "التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلدان العربية على صعيد التطور الاقتصادي الشامل والاحداث في بعض البلدان العربية"، كما جاء في بيان صدر في ختام الاجتماع.

وقد اتفق الوزراء على ضرورة ايجاد "حلول شاملة" لمشكلة البطالة، وتطبيق سياسات التنمية القابلة للحياة واستحداث فرص عمل في العالم العربي الذي يواجه منذ اواخر 2010 انتفاضات شعبية اسفرت حتى الان عن سقوط ثلاثة رؤساء.