اسبانيا تدرج بند "القاعدة الذهبية" في الدستور بهدف الاستقرار المالي

مدريد: اقرت اسبانيا الاربعاء تعديلا دستوريا ادرجت بموجبه مادة "القاعدة الذهبية" للاستقرار المالي لتصبح بذلك الدولة الثانية بعد المانيا التي تقوم بهذا الاصلاح على امل ان تصبح نموذجا صارما في نظر الاسواق التي اربكتها ازمة الديون.والنص الذي كان وافق عليه النواب، حصد 233 صوتا مقابل معارضة ثلاثة اصوات اثناء التصويت عليه في مجلس الشيوخ. وسيدرج التعديل في القانون الاساسي من الان وحتى 15 يوما الا اذا خضع لاستفتاء بناء على طلب 10% من النواب او اعضاء مجلس الشيوخ، وهو امر غير مرجح كثيرا في الوقت الراهن.وقرر عدد من اعضاء مجلس الشيوخ عدم المشاركة في التصويت وغادر بعضهم القاعة.وكان تبني النص متوقعا ذلك ان الحزب الاشتراكي وابرز حزب معارض يميني، هو الحزب الشعبي، توصلا الى اتفاق غير مسبوق بشانه.

وحصلت الحكومة الاشتراكية على حق التقدم بمشروع عاجل الى البرلمان بهدف تبني هذا الاصلاح قبل حل المجلسين المتوقع في 27 ايلول/سبتمبر تمهيدا لانتخابات مبكرة في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر.ويضع هذا التعديل حدا للعجز في الموازنة الا اذا حصلت كارثة طبيعية وانكماش او وضع طارىء. وفي هذه الحالات، يمكن تجاوز الحد وانما فقط بموافقة مجلس النواب.وسيقوم قانون اساسي يفترض اقراره بحلول 30 حزيران/يونيو 2012، بتحديد نسبة الحد من العجز (0,4% من اجمالي الناتج الداخلي) اعتبارا من 2020.ونددت النقابات الرئيسية في البلاد وكل احزاب الاقلية تقريبا بهذا الاصلاح بشدة. وتظاهر الاف الاشخاص مساء الثلاثاء في شوارع مدريد وبرشلونة للتنديد بهذا الاجراء العاجل والمطالبة باستفتاء.