أكثر من 25 مليار ريال أرباح متوقعة للبنوك السعودية

الرياض: أبدى العديد من المحللين الاقتصاديين تفاؤلهم بتحقيق البنوك السعودية نتائج جيدة في نهاية العام الحالي 2011 في ظل نمو الإقراض المصرفي، والذي سيستمر في الوتيرة نفسها إلى نهاية العام.

وأشاروا في حديثهم لـ "الرياض" إلى أنه من المرجّح بشكل كبير أن تنمو معدلات الإقراض عند 12-15 % بشرط أن يتزامن ذلك أيضًا مع نمو الودائع، وهو أمر متوقع وبمعدلات عالية. وتوقعوا في السياق نفسه أن تقدم المصارف السعودية أرباحًا في نهاية هذا العام 2011، ما يزيد على 25 مليار ريال، بزيادة متوقعة على أرباحها في عام 2010، والتي بلغت نسبتها 13 %، مقارنة بأرباح القطاع في 2010، البالغة 21.9 مليار ريال.

يأتي ذلك في الوقت الذي قدرت مؤشرات اقتصادية ارتفاع الإقراض المصرفي في القطاع الخاص بواقع 1.5% في يوليو/تموز، أي ثاني أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، مما أدى إلى ارتفاع معدل الزيادة السنوية بما يقارب 9%، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2009.

وقال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن ارتفاع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بمعدلات متسارعة هي الأعلى في الأعوام الأخيرة يعزى إلى التحسن التدريجي في أداء وربحية المصارف التجارية، إضافة إلى خروجها من أزمة الاستثمارات والقروض المتعثرة التي عانت منها منذ 2009، وهذا بدوره شجع المصارف لأخذ المخاطر، والعودة التدريجية في منح الإقراض للعملاء بمعدلات متسارعة.

وأشار إلى أن نمو الإقراض المصرفي سيستمر في الوتيرة عينها إلى نهاية العام، ومن المتوقع أن نرى معدلات نمو سنوي للإقراض عند 12-15 % بشرط أن يتزامن ذلك أيضًا مع نمو الودائع، و هو أمر متوقع وبمعدلات عالية.

على صعيد متصل، أوضح العمران أن أهم التحديات التي تواجه البنوك السعودية في مسألة الإقراض المصرفي تتمثل في نمو الودائع بنسب أعلى من نمو الإقراض، إضافة إلى وجود أنظمة فعالة لإدارة المخاطر، وهذه التحديات بحسب العمران لا تمثل عائقًا أمام المصارف في هذه الأوقات الحالية.

ولفت إلى إن المطلوب من البنوك السعودية بشكل عام في هذه المرحلة تحديدًا هو تقليل حجم الأصول الاستثمارية وزيادة حجم الأصول التمويلية لتلبية الطلب المتنامي على التمويل في المملكة، في الوقت الذي لا تتوافر في هذا الوقت أدوات استثمارية تعطى عائدًا جيدًا في مقابل مخاطر منخفضة.

من جهته، قال المحلل الاقتصادي الدكتور إبراهيم الدوسري إن الأزمة المالية العالمية أثرت على الأسواق العالمية وقطاعاتها، وخاصة قطاع المصارف، وعلى الرغم من ذلك نجح قطاع المصارف السعودية في تجاوزها، في ظل نجاح "ساما" في إدارة القطاع المصرفي في ظل تلك الأزمة.

وأضاف إن البنوك تراجعت في دورها القيادي للسوق المالية السعودية في عامي 2009 و2010 لمصلحة قطاع البتروكيماويات، التي أسهمت أسعار النفط في تحسين المؤشرات المالية لشركاته، مع ذلك كان الأداء المالي لقطاع المصارف جيدًا خلال النصف الأول من عام 2011 الذي قدمت فيه المصارف أرباحًا تزيد على 13 مليار ريال مقارنة بـ 11.7 مليار ريال في النصف الأول من عام 2010، بعد تطور أرباح غالبية المصارف.

وتوقع الدوسري أن تقدم المصارف السعودية أرباحًا في نهاية هذا العام 2011 ما يزيد على25 مليار ريال بزيادة متوقعة على أرباحها في عام 2010، والتي بلغت نسبتها 13 % مقارنة بأرباح القطاع في 2010 البالغة 21.9 مليار ريال.