وزارة الإسكان البحرينية تبحث حلولاً لمعالجة الأزمة الإسكانية

المنامة: قالت وزارة الإسكان البحرينية في بيان لها إنها تسعى إلى تقليص الطلبات الإسكانية في مملكة البحرين، التي بلغت نحو 50 ألف طلب إسكاني.

وأضاف البيان، الذي صدر بمناسبة لقاء مفتوح نظمته الوزارة مع المقاولين "إن الوزارة ستواجه التحديات، وستقلص حجم الطلبات بتنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية خلال الفترة المقبلة".

ونظمت وزارة الإسكان تحت رعاية الوزير باسم الحمر لقاءً مفتوحاً مع شركات المقاولات المتعاقدة مع الوزارة لتنفيذ المشاريع الإسكانية، وذلك لتبادل الآراء ووجهات النظر حول آليات سير العمل في المشاريع التي تم إنجازها، والتي لاتزال قيد التنفيذ.

جرى طرح العديد من القضايا المشتركة بين وزارة الإسكان وشركات المقاولات، ومناقشة كيفية التغلب على المعوقات التي تواجه المقاولين، سواء على صعيد التسهيلات والخدمات والشئون القانونية والإدارية المرتبطة بوزارة الإسكان، أو على صعيد الصعوبات التي يكتنفونها لدى القيام بأعمال البناء والتشييد في المشاريع الإسكانية، كما تم بحث إمكانية تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وشركات المقاولات لمناقشة وبحث المستجدات والمعوقات كافة، التي تواجه أي من الطرفين خلال العمل، والعمل على تذليلها باستمرار.

وأكد وزير الإسكان باسم الحمر أن هدف اللقاء يتمحور في مد جسور التواصل مع المقاولين تنفيذاً للتوجيهات القيادة السياسية بشأن تطبيق سياسة الباب المفتوح أمام الجميع، مؤكداً أن هذا اللقاء هو بداية لتعاون مثمر ومستمر بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن اللقاء يهدف في الوقت عينه إلى التدخل السريع لمعالجة الأمور الفنية والتخطيطية والتنسيقية كافة المتعلقة بالأداء الإسكاني، سواء على صعيد الوزارة أو المقاولين، متعهداً أن تشهد المرحلة المقبلة شراكة حقيقية بين الطرفين، والعمل بروح الفريق الواحد، ولاسيما أن الملف الإسكاني يتضمن العديد من التحديات، وبالتالي يصبح التعاون وتكاتف الجهود أمراً حتمياً لتجاوز الأزمة الإسكانية بالمملكة، داعياً كل الشركات التي عانت مشكلات مختلفة خلال المرحلة الماضية إلى التفاؤل والتطلع إلى مستقبل أكثر تعاوناً وإثماراً.

وثمّن الحمر جهود شركات المقاولات على ما بذلته من جهود بناءة ومشهودة لإنجاز المشاريع الإسكانية خلال الفترة الماضية، منوّهاً بأن العلاقة بين الوزارة وشركات المقاولات تربطها تاريخ طويل من العمل المشترك، مشيراً إلى أن المسيرة لم تنتهِ، بل إنها بدأت مع بداية مواجهة تحدي تقليص الطلبات الإسكانية التي تبلغ نحو 50 ألف طلب إسكاني، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية خلال الفترة المقبلة دون تأخير.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى حصول كل مقاول على المقومات والحقوق كافة التي تكفل عمله في بيئة إنتاجية سليمة، على أن تستفيد الوزارة من الخبرات المتراكمة لدى المقولين، مشيراً إلى أن ذلك يدخل في إطار مرحلة التنظيم وإعادة ترتيب الأوراق التي تسعى إليها وزارة الإسكان في الوقت الراهن استعداداً لمواجهة التحديات المقبلة.

وبيّن الحمر أن شركات المقاولات الوطنية ستحتل أولوية لدى وزارة الإسكان في تنفيذ المشاريع الإسكانية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً في ذلك إلى التزام الوزارة بتنفيذ ما جاء في كل مرئيات الحوار الوطني في هذا الشأن، مؤكداً على اعتزاز الوزارة بالشركات الوطنية والمنتج البحريني.