الحكومة الإيطالية تتبنى مشروع قانون دستوريًا لضبط العجز العام

روما: تبنّت الحكومة الإيطالية الخميس في اجتماع لمجلس الوزراء مشروع قانون دستوريًا ينصّ على إدراج "القاعدة الذهبية" للسيطرة على العجز العام، في الدستور.

وكان أعلن عن إدراج "القاعدة الذهبية" في تموز/يوليو من قبل وزير المالية جوليو تريمونتي. بيد ان تبنيه من قبل البرلمان سيتطلب المزيد من الوقت ككل تعديل دستوري. وبلغ العجز الإيطالي في 2010 نسبة 4.6 % من الناتج الإجمالي المحلي.

وكان مجلس الشيوخ الإيطالي تبنّى مساء الأربعاء خطة تقشف حكومية تم تعزيزها الثلاثاء في آخر لحظة لطمأنة الأسواق. وتبلغ قيمة هذه الإجراءات 54.2 مليار يورو حتى 2013. وسيعرض المشروع على تصويت النواب في تاريخ لم يتم تحديده.

و"القاعدة الذهبية" تشكل كابحًا للديون مدرجًا بالدستور. وفي ألمانيا، حيث تم اعتمادها للمرة الأولى، ينص هذا الإجراء على أنه بداية من الأول من كانون الثاني/يناير 2016 لا يمكن أن يزيد عجز الدولة الاتحادية عن 0.35 % من الناتج الاجمالي المحلي.

وتهدف هذه الاجراءات الى اعادة الثقة في ايطاليا التي ترزح تحت مديونية ثقيلة. ويخشى شركاء روما ان يدخل رد فعل الاسواق الذي تبدى هذا الصيف، ما ادى الى تراجعات متكررة للبورصات الى اضطرابات ازمة الديون، ما ينطوي على انعكاسات كارثية على اوروبا بأسرها.