رقم معاملات الصناعة التقليدية بالمغرب ينتقل إلى 16 مليار درهم

كانت الصناعة التقليدية من أكثر القطاعات التي عانت من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهو ما دفع الحكومة المغربية إلى اتخذا مجموعة من الإجراءات حتى لا يتكبد مهنيو القطاع خسائر كبيرة.

الدار البيضاء: قال أنيس بيرو، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، إن رقم معاملات الصناعة التقليدية، في إطار رؤية 2015، انتقل من 10.38 مليار درهم سنة 2007 إلى 16 مليار درهم سنة 2010، بزيادة بلغت 15 في المائة.وذكر المسؤول الحكومي، في ندوة صحفية أمس الأربعاء بالرباط، أن القطاع أحدث 600 مقاولة صغيرة ومتوسطة متجاوزين بذلك رؤية 2015، فضلا عن تكوين 60 ألف شاب وشابة في منطومة التكوين المهني، وإحداث 10 قرى ومجمعات تقليدية، ومراكز للتكوين بكل من سيدي الطيبي والبيضاء وسلا.

وأوضح بيرو، بمناسبة الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية الذي سينظم بين 8 و18 أيلول (سبتمبر) الجاري بمختلف جهات المملكة، أن الصناعة التقليدية عرفت انتعاشا في السنوات الأخيرة، حيث استطاع المنتوج المغربي أن يكون متميزا في عدد من الأسواق الخارجية كبلونيا ووررسيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى أسواق كاديفي بألمانيا، وأسواق لافيت بفرنسا.وسجل رقم معاملات قطاع الصناعة التقليدية، حسب تقرير للوزارة المذكورة، تطورا ملحوظا، خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، مرورا من 10.3 مليار درهم في سنة 2007 إلى ما يفوق 14 مليار درهم في سنة 2009، أي بمعدل نمو سنوي متوسط يتجاوز 17 في المائة.

وأوضح التقرير السنوي لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، برسم سنة 2010، أن هذا الارتفاع الذي يعادل معدل نمو سنوي متوسط يفوق 14 بالمائة يقترب بوتيرة متزايدة من الهدف المسطر في إطار استراتيجية القطاع والمتمثل في مضاعفة رقم معاملات قطاع الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية.وأبرز التقرير أن ثلاث حرف تشارك ب 50 في المائة من رقم معاملات القطاع، ويتعلق الأمر بالخشب (21 بالمائة)، والملابس التقليدية (18 بالمائة)، والمجوهرات والحلي (11 بالمائة).

وفيما يخص التشغيل، أوضح التقرير أن قطاع الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية شغل أزيد من 371 ألف شخص سنة 2010، أي بزيادة بنسبة 4.6 بالمائة في المجال الحضري، وحوالي 4 بالمائة في المجال القروي، وذلك مقارنة بسنة 2009. وأظهرت المعطيات الصادرة عن المرصد الوطني للصناعة التقليدية قطاع الزرابي بالمغرب سجل انتعاشا مهما، خصوصا على مستوى التصدير، إذ أنه لأول مرة، منذ سنوات، عرفت هذه الحرفة تطورا إيجابيا للصادرات خلال الستة أشهر الأولى للسنة الماضية بنسبة 3 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009.