إجراءات تزيد ركود السياحة بمصر

واشنطن: قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن المجلس العسكري الحاكم في مصر يعتزم وقف منح التأشيرات في المنافذ الحدودية المصرية لمعظم القادمين إلى مصر تحسبا لتهديدات خارجية محتملة.وتوقعت الصحيفة أن يؤثر الإجراء سلبا على صناعة السياحة المصرية التي تشكو من الركود أصلا منذ اندلاع ثورة 25 يناير.يأتي ذلك بساعات قبل اقتحام آلاف المحتجين المصريين السفارة الإسرائيلية في القاهرة مطالبين المجلس العسكري بالتوقف عن الممارسات المستنسخة من عصر الرئيس المصري السابق حسني مبارك. الأمر الذي حدا بإسرائيل إلى إرسال طائرة عسكرية إلى القاهرة لإجلاء السفير الإسرائيلي وعائلته.وقالت الصحيفة إن الإجراءات الجديدة أعلنت الخميس مساءً ونصت على أن القادمين إلى مصر يحتاجون إلى تأشيرات صادرة من السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، واستثنى القرار الزائرين القادمين ضمن مجموعات سياحية نظامية.

وقال البيان الذي أعلن إجراءات التأشيرات الجديدة إن الدولة المصرية تهدف بهذا الإجراء إلى الحد من احتمال استغلال الإرهابيين للتسهيلات الممنوحة في نقاط الحدود المصرية للدخول إلى مصر والقيام بأعمال إرهابية. وعلّقت الصحيفة على هذا الجزء من البيان بالقول، إنها المرة الأولى التي لا يلقي فيها النظام الحاكم الجديد في مصر مسؤولية ما يحدث في البلاد على أطراف أجنبية تلعب في الخفاء.المتظاهرون المصريون اجتازوا الجدار الأمني في السفارة الإسرائيلية بالقاهرة (الفرنسية) وأوردت الصحيفة تقديرات وزارة السياحة المصرية للأضرار التي أصابت قطاع السياحة المصري الذي توقعت أن يتقلص بنحو ثلاثة مليارات دولار بنهاية عام 2011، علما بأن هذا القطاع حقق أرباحا العام الماضي تقدر بـ12.8 مليار دولار.

وطبقا للصحيفة فإن الأجانب في مصر لاحظوا في الشهور الأخيرة تقليصا لمدد تأشيرات الزيارة السياحية، وتوقفت مصلحة الهجرة والجوازات المصرية عن إصدار التأشيرات السياحية الصالحة لمدة ثلاثة أشهر وبدأت تكتفي بإصدار تأشيرة صالحة لمدة شهر واحد فقط.وتعلق الصحيفة على الإجراءات الجديدة بالقول: إن الغموض الذي يلف تصرفات المجلس العسكري الحاكم في مصر ترك مسؤولي السياحة المصرية والمحللين الاقتصاديين في حيرة من أمرهم في تحليل دوافع الإجراءات المتبعة.

هشام زيزو أحد مسؤولي وزارة السياحة المصرية قال إنه "يفترض" أن لدى الحكومة والمجلس العسكري "أسبابا مشروعة" لمخاوفهم، ولكنه لا يملك أدنى فكرة عن حقيقة تلك المخاوف.أما وائل زيادة من إي أف جي هيرمس وهي إحدى أكبر المؤسسات المالية المصرية، فرأى أن الوقت مبكر لتحليل دوافع الإجراءات الأخيرة، وقال "لا بد أن يكون هناك سبب ما".وأعطت الصحيفة أرقاما عن قطاع السياحة المصري تفيد بأن هذا القطاع ساهم بما نسبته 7.3% من الناتج المحلي المصري عام 2011 بحسب المجلس العالمي للسياحة والسفر. ويغطي هذا القطاع 6.3% من سوق الوظائف في البلاد.