القذافي يُفجِّر سجالاً حول طريقة التصرف بإحتياطات الذهب

قال المحافظ الجديد للبنك المركزي الليبي أن معمر القذافي جمَّع أكثر من مليار دولار لدفع رواتب المقاتلين المؤيدين للحكومة في آخر أيام حكمه، عن طريق بيعه 29 طن ذهب من الإحتياطات الليبية.

القاهرة: أثار بيع معمر القذافي 29 طن من الذهب لتجميع رواتب المقاتلين تساؤلات كثيرة بشأن الطريقة التي يمكن أن يتم التصرف من خلالها في تلك الكمية الكبيرة من المعدن الأصفر، وفي هذا السياق، قالت مجلة فورين بوليسي الأميركية إن تلك المهمة لا تكون سهلة، إذا لم يكن الذهب موجوداً في سوق دولية. وقد تردد أن القذافي باع الذهب من وزارة خزانته - معظمه في شكل عملات معدنية وقضبان صغيرة - إلى سوق المجوهرات في طرابلس، بكمية معقولة ربما تم تهريبها من خلال الحدود إلى تونس.

ولم يتحصل القذافي على سعر سوقي جيد لتلك الكمية الضخمة التي قام ببيعها، إذ أن القيمة الفعلية لـ20 طن من الذهب يجب أن تُقدَّر الآن، وفقاً للأسعار الحالية، بأكثر من 1.7 مليار دولار. وتابعت المجلة حديثها في الإطار ذاته بقولها إن الحكومات والبنوك المركزية تمتلك حوالي 16 % من احتياطات الذهب العالمية، في الوقت الذي تتفاخر في الولايات المتحدة بامتلاكها أكبر احتياطات من هذا المعدن النفيس.

وتميل معظم الدول لايداع احتياطاتها من الذهب في البنوك بأبرز مراكز السبائك في العالم، مثل لندن ونيويورك وسويسرا، حيث النشاط التجاري رفيع المستوى للذهب هناك. لكن القذافي لم يفعل ذلك, وآثر أن يحتفظ بالذهب في ليبيا. وفي بلد لا يقطنها سوى 6 مليون شخص، وتواجه احتمالية التعرض لعقوبات وفقدان عائدات النفط، أكدت المجلة أنه لا يوجد قدر كبير من السيولة لسلعة مثل الذهب في ليبيا هذه الأيام.

ورأت المجلة أن تلك الخطوة التي أقدم بموجبها القذافي على تحويل الذهب إلى أموال نقدية بمثابة الدرس الملموس الذي يجب الخروج منه بالتأكيد على أهمية الاحتفاظ باحتياطات الذهب في الأسواق الدولية. وبالمثل، أثار الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، موجة من الغضب حين اقترح إعادة قيمة تقدر بـ 11 مليار دولار من احتياطات الذهب الخاصة بالبلاد، والموجودة حالياً في عدة بنوك أجنبية، معظمها في لندن.

ومضت المجلة تقول إن السبب الوحيد الذي قد يدفع أي من الحكومات للاحتفاظ باحتياطاتها من الذهب داخل حدودها وتحت تصرفها هو توقعها أن تتعرض لعقوبات دولية، من شأنها أن تمنعها من الوصول إليها إذا تم وضعها في بنوك أجنبية.

وأكدت المجلة في السياق ذاته على صعوبة تحديد المكان الذي قد يؤول إليه الذهب الليبي في نهاية المطاف. وأوضحت هنا أن الذهب الذي يتم ايداعه في خزائن بأي من مراكز السبائك الكبرى يجب أن يتوافق مع المعايير التي تضعها هيئات تجارية مثل رابطة لندن لسوق السبائك، التي تراقب جودة الذهب وتقوم بتتبع المعاملات، نظرياً، لضمان عدم دخول ذهب متورط بأعمال إجرامية في السوق العالمية الرسمية. وهناك قوانين كذالك في الولايات المتحدة هدفها إبعاد "ذهب الصراع" عن السوق.

وختمت المجلة بتأكيدها أن الذهب الذي باعه القذافي لن يلبي هذه المعايير، وهذا سبب آخر يُبيِّن أن الحكومة الليبية ربما واجهت صعوبات في مساعيها لايجاد مشترين. وتابعت بقولها إن الذهب سيجد بالطبع طريقه مرة أخرى إلى المنظومة في نهاية الأمر.