بنوك في الإمارات تتحايل على عملائها بالتزوير

شكا وما زال يشكو ملايين العملاء في دولة الإمارات من الرسوم التعسفية غير المنطقية على الخدمات المصرفية ومن تحايل بعض البنوك عليهم في كشوف حساباتهم وإستغلالهم أسوأ إستغلال.

دبي: تقوم بعض البنوك في الإمارات سواء كانت محلية أو أجنبية بفرض رسوم مصرفية عالية جداً على العملاء دون علمهم أو إشعارهم بتلك الرسوم التي يفاجئوا بها في كشوف حساباتهم البنكية الشهرية، وأضاف بعض هؤلاء العملاء لـ"إيلاف" أن الأمر لا يتوقف على ذلك فقط بل أنهم يتعرضون للتزوير وبما يشبه "سرقة حساباتهم" في بطاقات الإئتمان عبر تسجيل البنوك مشتريات على بطاقاتهم دون أن يكون العملاء قد قاموا بشراء تلك المنتوجات أصلا سواء كانت تذاكر طيران أو بضائع أو سلع أو ملابس أو غيرها من محال تجارية أو من شركات طيران مختلفة.

موضحين أنهم يتلقون أيضا عروضا وهمية أو احتيالية من قبل البنوك بغرض سرقة أرصدتهم والنصب عليهم وايقاعهم فريسة للقروض بعد اغراقهم في الديون والرسوم التي لم تعد محتملة.

وأشار العملاء إلى أن خدمات تلك البنوك تسوء من يوما لآخر، وأن منافذ الشكاوى المستقبلة للمتعاملين تكاد تكون معدومة وغير فاعلة وكلها عبر شبكة الإنترنت، ودائما ما تتبع البنوك سياسة "إدفع ثم إشتكي". مضيفين "لا أحد يجيب كذلك في مراكز الاتصال المخصصة لتلقى شكاوى واستفسارات العملاء إلا بعض وقت طويل جدا قد يمتد لـ20 دقيقة كاملة ومتواصلة خاصة في بنك دبي الإسلامي".

إحتيال مقصود.. خدمات سيئة.. رقابة غائبة

وفي حالة واقعية من بين ملايين الحالات التي تدل على توتر العلاقات بين البنوك وعملائها في الإمارات قال أحمد محمد إن لديه بطاقة ائتمانية من أحد البنوك العالمية في دبي (والتي تتمركز نصف مقاره ومكاتبه في الولايات المتحدة الأميركية) وإن هذا البنك يفرض عليه رسوم مصرفية عالية جدا دون إبلاغه بتلك الرسوم، لافتا إلى أنه فوجئ عندما تسلم كشف حسابه البنكي الشهري لبطاقة الائتمان الخاصة به عن شهر أغسطس الماضي بوجود معاملات ومشتريات تجارية لم يقم بشرائها على الإطلاق، ومنها أن كشف الحساب يدعي أن "العميل" قام بشراء تذكرة طيران من إحدى شركات الطيران في دبي بمبلغ كبير وأنه يتطلب عليه دفع المبلغ المستحق في كشف الحساب سواء الحد الأقصى أو دفع الحد الأدنى مع فرض رسوم عدم سداد المبلغ كاملا قبل نهاية نفس الشهر "أغسطس".

وأضاف العميل أنه عندما قام بالاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بالبنك معترضا على كشف الحساب وأنه لم يقم بشراء تلك التذكرة وبالتالي لن يقوم بسداد هذه الرسوم التي يطالبه البنك بسدادها قبل نهاية الشهر سواء كانت الحد الأقصى أو الأدنى أخبره موظفي خدمة لعملاء بضرورة الدفع أولا قبل الموعد المستحق وإلا سيتم فرض غرامة تأخير عليه إن لم يسدد هذا المبلغ وأنه يمكنه تقديم شكوى عبر طباعة "طلب منازعة" من على موقع البنك على شبكة الانترنت وملئ هذا الطلب وارساله من خلال الفاكس إلى البنك ومن ثم عليه أن ينتظر رد البنك في فترة تتراوح بين 90- 120 يوم لكي يتحقق البنك من تلك الشكوى، وأنه اذا أثبت البنك أن العميل ليس على حق في شكواه سيتم تغريمه 100 درهم عن كل شكوى أو "منازعة" تقدم بها.

وأشار العميل محمد إلى أن الشيء الغريب في تلك القضية أنه قام بالاتصال بشركة الطيران المذكورة في كشف الحساب الخاص به وأطلعها على تفاصيل تلك العملية التي يزعم البنك أنه قام بآدائها ولكنه اكتشف أن شركة الطيران لا تعلم شيئا عن تلك العملية، وأنها لم تقم باقتطاع أي مبلغ من بطاقته الائتمانية عبر ذلك البنك أو غيره في تاريخ العملية المشار إليها في كشف الحساب، وهو الأمر الذي أدخل الريبة والشك لدى العميل تجاه هذا البنك وأكد له أنه يتعرض لعملية نصب واحتيال من قبل البنك.

ولفت العميل الى أن البنك لم يرسل له أي رد ايجابي حتى الآن عن شكواه، مضيفا أنه سيقوم بتقديم بلاغ إلى الشرطة ضد البنك يتهمه فيه بالنصب والاحتيال عليه وخيانة الأمانة وذلك إذا لم يعيد البنك إليه نقوده.

وفي سياق متصل شكا عبدالله الحمادي العميل في أحد البنوك المحلية في إمارة دبي من عدم وضوح وضبابية الإجراءات المتخذة في البنوك، موضحا أن البنك المركزي الإماراتي لم يستطع حتى الآن أن يحجم التجاوزات الكبيرة التي تقوم بها البنوك تجاه عملائها خاصة فيما يتعلق بالرسوم المبالغ فيها لدرجة سافرة وغير لائقة على الإطلاق سواء فيما يتعلق بالقروض الشخصية أو القروض العقارية أو بطاقات الإئتمان.

وأكد الحمادي أن الإجراءات الجديدة التي فرضها البنك المركزي بتحديد سقف معين لرسوم البنوك المصرفية على العملاء لم تلتزم بها البنوك مطلقا، كما استمرت البنوك على عادتها في احتساب الرسوم على الخدمات التي تقدمها ولم يطرأ هناك أي جديد بالنسبة لأي من رسوم الخدمات الجديدة التي تم اقرارها. مشيرا إلى أن البنوك تتخذ ما تراه مناسبا لمصلحتها ضاربة عرض الحائط بأي قرارات أو معايير أو قوانين صادرة من قبل البنك المركزي لتنظيم العلاقة بين المؤسسات المصرفية والأفراد.

وذكر راشد عبدالله أن مستوى الخدمات في البنوك قد تراجعت وتردت بشكل خطير خصوصا في مواسم الإجازات، موضحا أنه من السهل لمراجع أحد أفرع أي من البنوك أن يدرك الفروقات في جودة الخدمات وسرعة إنجازها وأن يرى الازدحام في البنوك نتيجة "التفنيشات" الكبيرة التي قامت بها البنوك بعد الأزمة المالية العالمية.

ورأى عبدالله أن البنوك تلجأ إلى زيادة الرسوم بعد أن تراجعت أرباحها بشكل ملفت نتيجة تداعيات الأزمة المالية، مؤكدا ان تسعيرة الخدمات لا بد وأن تفرض عليها رقابة صارمة من قبل المصرف المركزي حتى لا تستغل بعض البنوك العملاء أسوء استغلال ومن ثم تزيد هذه الرسوم وتستحدث أخرى دون وجود رقابة حقيقية عليها.

وأشار إلى أنه يجب أن تحترم كافة البنوك المودة في دولة الإمارات سواء كانت محلية أو أجنبية عملائها وأن تعامل معهم وفق معايير الشفافية والمصداقية، مضيفا أنه لا يجوز أن تفرض البنوك بين ليلة وضحاها رسما على خدمة كانت مجانية أو زيادة رسم على خدمة أخرى أو استحداث رسم جديد لتفاجئ به العميل دون أن تخاطبه أولا وللعميل وقتئذ حق القبول والاستمرار مع ذلك البنك أو الرفض ومن ثم إنهاء علاقته مع ذلك البنك واللجوء إلى بنك آخر يناسبه.

ويضيف عبدالله أن الشيء الغريب أن تلك البنوك تقوم بتحصيل رسوم إضافية من العملاء ذوي الدخول المنخفضة، أما العملاء أصحاب الأرصدة الكبرى فلا تجرؤ البنوك على تحصيل هذه الرسوم منهم خشية إغضاب العميل ومن ثم يقوم بسحب هذه الأرصدة وتحويلها إلى مصرف آخر.

متعثرون يتعرضون للإذلال بحثا عن إعادة جدولة ديونهم

ومن ناحية أخرى قال بعض المتعثرون عن سداد ديونهم للبنوك لـ"إيلاف" إنهم لا يجدون أي مرونة من قبل البنوك لإعادة جدولة ديونهم كما أنهم لا يلاقون أي معاملة حسنة منها انما يجدون فقط الاذلال وسوء المعاملة "فإما الدفع أو الحبس"، موضحين أن هذه المصارف لم توافق على جدولة ديونهم وتهددهم دائما بالحبس إن لم يقوموا بسداد كامل المبالغ المستحقة عليهم والفوائد المترتبة على تأخيرهم عن السداد في المواعيد المستحقة وذلك رغم إنهاء خدماتهم من قبل مؤسساتهم التي كانوا يعملون فيها أي "تفنيشهم".

وأشار هؤلاء المتعثرون إلى "أن هناك حكومات تقترض من البنوك العالمية وعندما تتعثر تطلب من تلك البنوك إعادة جدولة قروضها وبلاشك تستجيب لها تلك البنوك دون أن تقوم بإذلالها أو أن تتكبر عليها أو تهددها بمقاضاتها، وذلك على النقيض تماما من الطريقة السيئة للغاية التي تتعامل بها البنوك في الإمارات مع عملائها الذين لم يهربوا للخارج مثلما فعل الكثيرون، إنما يحتاجون فقط إلى إعادة جدولة ديونهم ولوقت كافي لسداد ما عليهم من ديون مصرفية".

البنك يمكن أن يحبس العميل مرتين والهروب لن يفيد

تجدر الإشارة إلى أن خبراء قانونيون في الدولة يؤكدون أن تنفيذ المقترض المتعثر حكم الحبس في الدعوى الجزائية التي تقيمها البنوك بشيك الضمان لا يسقط المديونية الناتجة عن قيمة القرض والفوائد، موضحين أن البنوك يمكنها حبس المقترض المتعثر مرة أخرى من خلال إقامة دعوى مدنية ضده للحجز على أرصدته وممتلكاته وفي حال عدم وجود ما يمكن الحجز عليه وفاء للدين يمكن للبنوك أن تطلب من قاضي التنفيذ حبس المتعامل.

وأشاروا إلى أن اعتقاد بعض المقترضين المتعثرين أن هروبهم لدولهم الأصلية يجعل البنوك عاجزة عن ملاحقتهم قانونيا اعتقاد خاطئ حيث يمكن للبنك إذا حصل على صيغة تنفيذية للحكم المدني أن ينفذ الحكم على المتعامل المتعثر في دولته طبقا لاتفاقية تنفيذ الأحكام بين الإمارات وجميع الدول العربية وبعض الدول الأجنبية، لافتين إلى عدم صحة ما يردده البعض بأن الكلفة المالية المرتفعة لاستدعاء الهاربين عبر الشرطة الدولية "الإنتربول" تجعل البنوك تعزف عن اتخاذ تلك الخطوة، مؤكدين أن الإمارات وفرت خدمة "جلب" استدعاء الهاربين في القضايا الجزائية عبر الإنتربول مجانا للمتضررين من الجريمة سواء كانوا مؤسسات مصرفية أو أفرادا عاديين.