خسائر كبيرة ومعظم منشآت القطاع الخاص البحريني تحتاج دعمًا حكوميًا

المنامة: أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين عبر الدراسة الشاملة التي اجرتها حول تبعات الاحداث التي شهدتها البحرين أن هناك حالة من عدم اليقين وعدم وضوح الرؤية لدى قطاع كبير من المنشآت في مدى قدرتها على تجاوز الآثار السلبية للاحداث خلال الفترة المقبلة، وبنسبة بلغت 43.2 %.

واشارت الدراسة الى ان هذه المنشآت لم تستطع تحديد مدى قدرتها على تجاوز الآثار السلبية، فيما تلفت الدراسة الى ان هناك حالة من التفاؤل الايجابي لدى قطاع آخر بقدرة واستطاعة منشآته على تجاوز الآثار السلبية للاحداث، وبنسبة بلغت 36%، في حين أعرب 21% صراحة عن عدم قدرتهم على تجاوز الآثار السلبية.

وبينت الدراسة ان معظم شركات ومؤسسات القطاع الخاص لاتزال تجد نفسها بحاجة للاعتماد وبشكل كبير جدًا على دعم الجهات الحكومية لاخراجها من ازماتها، ومن جهة اخرى بينت الدراسة ان الكثير من الشركات والمؤسسات، ونسبتها حوالى 39%، اوضحت ان حجم مبيعاتها قد تراجعت بشكل كبير مقارنة بحجم مبيعاتها قبل الاحداث.

وقالت الدراسة أن إجمالي الخسائر المالية المقدرة التي تكبدتها شركات ومؤسسات القطاع الخاص بلغ حوالى 28 مليون دينار، وإن القطاع التجاري أكثر القطاعات تضرراً بنسبة 93.1%، وبلغت خسائره 26 مليون دينار من إجمالي الخسائر، فيما كان رئيس الغرفة الدكتور عصام فخرو قد صرح أكثر من مرة بأن إجمالي خسائر الاقتصاد الوطني جراء الأحداث قد بلغ 200 مليون دينار.

من جهة اخرى افاد الكثير من الشركات والمؤسسات بأن مستويات الاجور التي تدفعها لموظفيها وعمالها لم تتراجع مقارنة مع الاجور المدفوعة لها قبل الاحداث، وبلغت نسبتها 46.3% مقابل 5.6% رأت حدوث تراجع كبير جدًا في الاجور، كما اشارت ما نسبته 34.6% من منشآت القطاع الخاص عدم تراجع حجم الوظائف الجديدة لما قبل الاحداث، فيما رأت 23.5% حدوث تراجع كبير.