نمو الإقراض في الصين في أغسطس واستبعاد تغيير السياسة النقدية

بكين: تسارعت وتيرة الإقراض المصرفي في الصين إلى 548.5 مليار يوان (86 مليار دولار) في أغسطس/ آب، وهو ما تجاوز توقعات السوق البالغة 500 مليار يوان، ويمثل انتعاشًا من أدنى مستوى في سبعة أشهر في يوليو/ تموز، في علامة على تخفيف طفيف لقيود الائتمان على الشركات في البلاد.

لكن محللين يقولون ان التضخم، وليس النمو، مازال مصدر القلق الرئيس لبكين، ومن المستبعد أن يغير البنك المركزي الصيني سياسته النقدية "الحصيفة" الحالية. وقال اي يونغ جيان من بنك الاتصالات في شنغهاي "الاقراض في اغسطس كان أقوى من المتوقع، لكن من السابق لاوانه القول إن البنك المركزي مستعد لتيسير السياسة النقدية".

وأضاف "في ضوء الارتفاع النسبي للتضخم واستمرار غموض الاجواء الخارجية فمن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على موقفه الحالي، ومن غير المرجح أن يأخذ أي خطوات كبيرة مثل زيادة أسعار الفائدة أو الاحتياطي الالزامي".

والاقراض المصرفي عنصر محوري في السياسة النقدية الصينية، حيث تسيطر عليه بكين من خلال تحديد حصص للقروض بهدف التحكم في النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم. وقال البنك المركزي اليوم الأحد ان مؤشر المعروض النقدي (ن2) واسع النطاق نما 13.5 % مقارنة مع 14.7 % في يوليو/ تموز.

وللشهر الخامس على التوالي جاء نمو المعروض النقدي (ن2) دون المستوى الذي تستهدفه الحكومة لعام 2011 عند 16 %. بعبارة أخرى فان البيئة النقدية للصين بوجه عام بدأت تصبح أقل توافقا مع النمو. وقال هوا تشونغ وي المحلل في هوا تشوانغ "الهبوط المستمر في ن2 أمر مثير للقلق".

ومع تنامي حالة عدم التيقن في الاقتصاد العالمي في ضوء أزمة الديون في كل من أوروبا والولايات المتحدة يقول كثير من المحللين ان بكين ستحجم عن المزيد من تشديد السياسة. ورفعت الصين أسعار الفائدة خمس مرات منذ أواخر العام الماضي والاحتياطي الالزامي للبنوك تسع مرات.

لكن من المستبعد أيضًا أن تقوم الصين بتيسير السياسة النقدية على الفور، اذ لا يزال تضخم أسعار المستهلكين في البلاد مرتفعًا بصورة مستعصية.
واظهرت بيانات في وقت سابق تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين الى 6.2 % في اغسطس من أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 6.5 %.

وتقلص الفائض التجاري الصيني بشدة في اغسطس مع تراجع الصادرات من مستويات قياسية وصعود الواردات، في اشارة الى تأثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بضعف النمو العالمي، في حين مازال الطلب المحلي قويا.