الإمارات تتبنى مبادرة طموحة لدعم الأمن الغذائي في المنطقة

دبي: أعلنت كل من وزارتي الاقتصاد والبيئة في الدولة وبالتعاون مع الإتحاد العربي للصناعات الغذائية وشركة آي.أر عن تبني مبادرة طموحة لدعم الأمن الغذائي في العالم العربي وقضية المجاعة في منطقة القرن الافريقي.

تتمثل هذه المبادرة في توظيف الملتقى العربي الثاني للصناعات الغذائية 2012 المزمع عقده يوم 4 يناير/كانون الثاني 2012 في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي في دبي لخدمة قضية المجاعة في القرن الأفريقي.

ستركز فعاليات الملتقى، الذي يعقد تحت رعاية وزارة الاقتصاد، ويشهد مشاركة واسعة من قبل وزراء الاقتصاد والزراعة العرب ووزراء من منطقة القرن الأفريقي وكبار المسؤولين من المنظمات الغذائية الإقليمية والدولية، على مجموعة من القضايا المهمة المرتبطة بموضوع الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والفرانشايز.

وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الإقتصاد أهمية تعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي وتخفيف مخاطر المجاعة في الدول الأفريقية من خلال وضع حلول جذرية وفعالة تتمثل في تحفيز وتطوير الانتاج الغذائي عبر نقل المعرفة وتشجيع الابتكار وتبنى أحدث التقنيات التي من شأنها رفع مستوى الانتاج الغذائي، وتحديداً في منطقة القرن الأفريقي التي تواجه مخاطر الأزمات الغذائية.

وأكد المنصوري أن هذه الخطوة النوعية تركز في المقام الأول على تسليط الضوء على قضية الأمن الغذائي وكيفية تجنب المخاطر والأزمات التي قد تنجم منها، وثانياً دعم قضية المجاعة في منطقة القرن الأفريقي عبر إطلاق مجموعة من الحلول الفعالة التي تعالج هذه الأزمة الحرجة التي يروح ضحيتها آلاف الأشخاص وتهدد الملايين.

في هذا الإطار قال إن أبرز الحلول التي تطرحها المبادرة هي كيفية نشر الوعي حول مخاطر الأزمات الغذائية ونقل المعرفة إلى الدول التي تواجه مثل هذه الأزمات ودعمها بأحدث التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز قطاعات الانتاج الغذائي فيها، وتحديداً الصناعات الغذائية عبر تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة الابتكار والابداع من أجل تعزيز الموارد الغذائية والاكتفاء الذاتي في هذه الدول.

وأشار المنصوري إلى أن الملتقى العربي الثاني للصناعات الغذائية يعتبر المنصة المثالية لاطلاق مثل هذه المبادرات الاستراتيجية التي تشكل داعماً رئيساً ومساهماً في خلق توازن في الإمن الغذائي في دول المنطقة وباقي دول العالم التي تواجه مخاطر المجاعة ونقض الموارد الغذائية.

وأوضح أن أبرز المحاور التي سيلقى عليها الضوء خلال المؤتمر هي الصناعات الغذائية التي تشكل اليوم لاعباً أساسيا في مسألة الأمن الغذائي معتبراً أن تطوير قطاع الصناعات الغذائية في الدول العربية ضرورة استراتيجية لدعم الأمن الغذائي والتقليل من إستيراد الصناعات الغذائية. وأشار إلى أن هذه الصناعات باتت تشهد معدلات نمو مرتفعة، وتحديداً في دولة الامارات، خاصة بعد توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي وتعزيز أداء الصناعات الوطنية.

وقال المنصوري: "تحرص وزارة الاقتصاد الى جانب الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الغذائية من خلال هذا الحدث الاستراتيجي الى تبادل الخبرات وبناء الشراكات مع كبار شركات الصناعات الغذائية على مستوى العالمي العربي. حيث نحرص من خلال مشاركتنا على طرح الأفكار واستعراض التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية العربية ووضع الحلول الفعالة والتوصيات التي من شأنها دعم عملية نمو هذه الصناعات وتعزيز تنافسيتها على المستويين الاقليمي والدولي".

وأشار الى ان وزارة الاقتصاد تولي قطاع الصناعة اهتمامًا بالغاً لكونه يلعب دوراً محورياً في الناتج المحلي الإجمالي وسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، متوقعًا أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى ما بين 20% و25% في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن إستراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، تركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن رؤية أشمل للارتفاع بمساهمتها في الاقتصاد الوطني إلى المستويات العالمية، والتي تصل إلى ما بين 90% و97% في الدول المتقدمة، لافتا إلى أن مساهمة تلك المشروعات في الاقتصاد الوطني تصل حاليا إلى 60%.

ولفت المنصوري الى ان وزارة الاقتصاد اطلقت العديد من المباردات ضمن استراتيجيتها الرامية الى تطوير قطاع الصناعة في الدولة، والتي بالتالي تدعم بشكل مباشر وغير مباشر قطاع الصناعات الغذائية، حيث أطلقت الوزارة شهادة منشاء نموج "A " الخاصة بنظام الافضليات المعمم بشأن الصادرات الإماراتية، التي تمنح امتيازات تفضيلية للسلع الوطنية الإماراتية بتخفيض نسبي للرسوم الجمركية محدد من قبل الدول الاعضاء في هذا التجمع وعددها حوالى "38" دولة.

ولتشجيع الصناعات الوطنية قال إن الوزارة اطلقت مشروع "صنع في الامارات" كمنصة تفاعلية لتشجيع الصناعات الوطنية للارتقاء بها إلى العالمية، وهو عبارة عن بوابة إلكترونية موحدة تخدم جميع المصانع في دولة الإمارات العربية المتحدة لإبراز دور دولة الإمارات بوصفها دولة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية.

ولفت المنصوري الى ان قطاع الصناعات الغذائية في الدولة شهد نموا مطرداً خلال الاعوام الماضية نتيجة للجهود التي قامت بها الحكومة عبر تطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي، حيث تم إنشاء أكثر من 150 مصنعاً للأغذية في الدولة تشكل شريحة كبيرة من الطاقة الإنتاجية لتصنيع المواد الغذائية في المنطقة. كما استحوذ قطاع الصناعات الغذائية على نسبة 46 % من إجمالي حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة غير النفطية في الدولة.

من جهته أثنى الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه على الاهتمام الذي أولته وزارة الاقتصاد لدعم الصناعات الغذائية والأمن الغذائي من خلال هذا الحدث الاستراتيجي معرباً عن حرص وزارة البيئة ان تكون داعماً رئيساً لهذه المبادرة الطموحة، حيث أشار إلى أن الوزارة ستحرص على إشراك أكبر عدد ممكن من الشركات الغذائية الوطنية، وتحديداً الزراعية منها لتساهم في طرح الحلول التي من شأنها دعم قضية الأمن الغذائي وتعزيز التوازن الغذائي في المنطقة وفي الدول الأفريقية التي تواجه مخاطر المجاعة ونقصًا في الموارد الغذائية.

ولفت إلى أن تبني الإمارات مثل هذه المبادرة واستضافتها لهذا الحدث الاستراتيجي يشكل دعماً حقيقياً ويساهم في إضافة خبرات وإمكانيات جديدة لإثراء النقاش والحوار حول وضع أفضل الحلول والتوصيات التي من شأنها دعم أداء قطاع الصناعات الغذائية في العالم العربي وتفعيل العمل المشترك.

وأكد راشد بن فهد أن قضية الأمن الغذائي باتت تستقطب اهتمام بالغ من قبل كل حكومات المنطقة، خاصة وأننا نمتلك امكانيات هائلة لزيادة الانتاج الزراعي في الدول العربية، ولكن الأمر يتطلب وقفة جادة لتعزيز لاستصلاح الاراضي الزراعية من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وبالتالي تعزيز انتاج الصناعات الغذائية من أجل رفع مستوى الانتاجية وتخفيف الاستيراد الخارجي للمواد الغذائية.

في هذا الإطار أشاد الدكتور هيثم الجفان رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية بحرص دولة الإمارات على تبني هذه المبادرة واستضافة الملتقى العربي الثاني للصناعات الغذائية و2012، بما يساهم في توحيد الجهود العربية في تحقيق أمن غذائي متكامل وتوفير الحلول الجذرية لأزمة المجاعة في منطقة القرن الأفريقي، التي تعتبر مؤشراً خطراً، مما يستدعي وضع خطة طارئة لتطوير الانتاج الغذائي وتحديداً الصناعات الغذائية التي تشكل العنصر الرئيس في هذا المجال.

كما شدد الجفان على أهمية مثل هذه الأحداث الإقليمية في إلقاء الضوء على واقع الصناعات الغذائية في العالم العربي من خلال التحاور والتشاور حول وضع أفضل الحلول وإطلاق المبادرات التي من شأنها تطوير أداء هذا القطاع الحيوي والاستفادة القصوى من الموارد الزراعية والتقنيات والامكانيات المادية التي تمتلكها الدول العربية ليتم توظيفها في سبيل الارتقاء بمستوى المنتج العربي ليكون منافساً حقيقياً على الساحة الدولية.

وحول العناوين والموضوعات التي يطرحها الملتقى قال عماد أبو رافع، مدير عام شركة آي.أر الجهة المنظمة للملتقى إن الحدث يركز هذا العام على توفير حلول جذرية لمعالجة الأزمة الغذائية في الصومال بالدرجة الأولى وقضية الأمن الغذائي في العالم العربي والتوجهات الجديدة التي يجب تبنيها لتعزيز هذه القضية المحورية.

ولفت أبو رافع إلى أن الحلول التي سيطلقها الملتقى ستركز على كيفية دعم منطقة القرن الأفريقي بالكنولوجيا والخبرات المتخصصة في الانتاج الغذائي وتقنيات الزراعة الحديثة التي من شأنها تخفيف أعباء المجاعة وتوفير الموارد الغذائية لهذه الدول التي تعاني أزمة غذائية حرجة. وأشار أبورافع إلى أن الريع المادي للملتقى سيذهب إلى ضحايا المجاعة في منطقة القرن الأفريقي.

وقال إن الملتقى سيتناول أيضاً مجموعة من العناوين الاستراتيجية التي تلقي الضوء على واقع وتحديات الصناعات الغذائية في الدول العربية أبرزها تحديات التصنيع وكيفية تطويرها ومستقبل هذه الصناعات وفرص الاستثمار والتمويل ومتابعة التوصيات الملتقى العربي الأول للصناعات الغذائية 2011 في ما يتعلق بتطوير قطاع الصناعة العربي وغيرها من الموضوعات المحورية.