كردستان أوقف ضخ نفطه عبر المنظومة التصديرية للعراق

عمّان: أكد وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي أن إقليم كردستان العراق أوقف الأحد ضخّ نفط حقول الإقليم عبر منظومة الصادرات النفطية الوطنية للعراق من دون معرفة الأسباب.

وقال لعيبي لوكالة فرانس برس على هامش مشاركته في المؤتمر الترويجي لجولة التراخيص الرابعة في عمّان ان "حكومة اقليم كردستان اوقفت اليوم (الاحد) ضخ النفط من حقول الاقليم لمنظمة الصادرات النفطية الوطنية من دون معرفة الاسباب". واوضح ان "هذا يشكل خسارة للاقتصاد العراقي، ويلحق ضررا كبيرا بالشعب الكردي خصوصا، والشعب العراقي عموما".

وقال مصدر نفطي عراقي فضل عدم الكشف عن اسمه ان "صادرات اقليم كردستان التي كانت تبلغ معدلاتها 150 الف برميل من النفط الخام يوميا، انخفضت في الاسبوعين الماضيين الى حوالى 55 الف برميل في اليوم". وكان المسؤولون الاكراد وعدوا بإيصال انتاج نفط الاقليم الى 200 الف برميل بنهاية العام الحالي.

ويرجح ان يكون سبب وقف الضخ خلاف الاقليم مع الحكومة المركزية في بغداد حول قانون النفط والغاز الذي اقرته حكومة بغداد. وقد دانت حكومة الاقليم الاثنين الماضي هذا القانون وطالبت بسحبه. وقالت في بيان ان "رئاسة كردستان العراق تدين هذه المناورة، وتطلب من مجلس الوزراء سحب هذا المشروع فورا لانه مخالف للدستور".

واضاف البيان "اننا ندعو رئيس البرلمان الى رفض هذا المشروع الذي قدمته الحكومة والى مواصلة العمل التشريعي (على مشروع القانون المقدم في 2007) عبر الاخذ في الاعتبار تعديلات كل الاطراف بما في ذلك تحفظات التحالف الكردي".

ووافقت الحكومة العراقية في 28 اب/اغسطس على مشروع قانون حول النفط والغاز يرمي الى تنظيم انشطة اكبر مورد للبلاد بعد سنوات من الخلافات حول هذا الموضوع. والمشروع الذي يحتاج ايضًا موافقة البرلمان، يتعين ان يدير قطاع المحروقات ويوزع مسؤوليات الانتاج بين بغداد والمحافظات.

وتأخر التصويت على مثل هذا القانون باستمرار منذ 2007 بسبب خلافات بين الحكومة المركزية التي تامل في ان تكون لها اليد الطولى على ادارة موارد البلاد النفطية وبين سلطات كردستان، المنطقة الغنية بالمحروقات، التي تريد الاحتفاظ بالسيطرة على ثروتها.

وينتج العراق حوالى 2.7 مليون برميل من النفط يوميًا، ويقوم بتصدير حوالى 2.1 مليون منها. وتجني البلاد 90% من عائداتها من قطاعها النفطي.