المؤتمر العالمي لصناديق الإستثمار يعقد 26 سبتمبر في البحرين

يعقد المؤتمر العالمي السنوي السابع لصناديق الاستثمار تحت شعار "تحقيق مكانة دولية رائدة وإنشاء أسواق مالية إسلامية حيوية، وإعادة تنشيط قطاع الاستثمارات الإسلامية" في البحرين في الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر المقبل.

المنامة: بعد عودة ثقة المستثمرين في الأسواق العالمية، إكتسب قطاع صناديق الاستثمار والاستثمارات الإسلامية زخماً كبيراً على الصعيد الدولي في ظل تزايد عدد الجهات المصدرة والمستثمرين الدوليين الذين يسعون وراء الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها بديلاً جذاباً لزيادة رأس المال وتنويع محافظهم الاستثمارية.

ومع تزايد وتيرة عملية العولمة في قطاع صناديق الاستثمار والاستثمارات الإسلامية، فمن الضروري أن يتم الاستفادة من الفرص الجديدة والمغرية في بقاع جديدة من العالم من أجل تحقيق نمو عالمي مستدام لقطاع الاستثمارات الإسلامية.

أشار تقرير إرنست آند يونغ لصناديق الاستثمار والاستثمارات الإسلامية لعام 2010، الذي صدر العام الماضي، أنه "على الرغم من تركز الأطراف الفاعلة الرئيسة في قطاع إدارة صناديق الاستثمار الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، إلا أن عدداً من مراكز صناديق الاستثمار العالمية تتنافس على الساحة العالمية لتصبح قبلة لصناديق الاستثمار الإسلامية". وأشار التقرير أيضاً إلى أن "مديرو الاستثمار قد اضطروا إلى توسيع قاعدة عملائهم من خلال التوسع الجغرافي واستخدام قنوات التوزيع المرنة".

يعقد المؤتمر العالمي السنوي السابع لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية 2011 تحت شعار "تحقيق مكانة دولية رائدة وإنشاء أسواق مالية إسلامية حيوية، وإعادة تنشيط قطاع الاستثمارات الإسلامية"، ويتناول مناقشات هامة تركز على تعزيز قطاع صناديق الاستثمار والاستثمارات الإسلامية وتحقيق نمو عالمي عن طريق توسيع نطاق الأنشطة إلى بقاع جديدة من العالم.

ويعقد المؤتمر برعاية رسمية من مصرف البحرين المركزي، وسوف يضم أكثر من 400 مشارك من الأطراف الفاعلة الرئيسة والجهات التنظيمية وقادة الفكر في قطاع صناديق الاستثمار والاستثمارات الإسلامية العالمي في الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر 2011 في مملكة البحرين.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قبل انعقاد هذا المؤتمر، صرح ديفيد ماكلين، المدير الإداري للمؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية، قائلاً "في ظل تزايد التكامل الدولي الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي، تسهم التدفقات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر الحدود في زيادة كفاءة تعبئة وتخصيص صناديق الاستثمار في مختلف المناطق وتعزيز الروابط المالية والاقتصادية في مختلف بقاع العالم. ومما لا شك فيه أن هذه الاتجاهات قد ساهمت في دعم وتعزيز انتعاش ونمو سوق صناديق الاستثمار والاستثمارات الإسلامية العالمية".

وأضاف أيضاً "من الضرورة بمكان تعزيز الزخم الذي اكتسبه قطاع صناديق الاستثمار والاستثمارات الإسلامية مؤخراً في فترة ما بعد الأزمة من أجل إعادة هذا القطاع إلى مسار النمو المرتفع وتحقيق الكتلة الحرجة على الصعيد العالمي".

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر العالمي السنوي السابع لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية 2011 في 26 سبتمبر 2011 بكلمة افتتاحية يلقيها عبد الرحمن محمد الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي تعقبها كلمة جيرمان بيرجن رئيس مجلس إدارة فرقة العمل المعنية بالتمويل الإسلامي في شركة لوكسمبورغ للتمويل (LLF)، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمل المعنية بالتمويل الإسلامي والشرق الأوسط في رابطة لوكسمبورغ لقطاع صناديق الاستثمار (ALFI)، والرئيس الدولي لخدمات HSBC أمانة للأوراق المالية - خدمات HSBC للأوراق المالية (لوكسمبورغ)، وغاري بالمر الرئيس التنفيذي لرابطة قطاع صناديق الاستثمار الأيرلندية.

وسوف تناقش هذه الجلسة المبادرات التنظيمية الرئيسة لتعزيز قطاع الاستثمارات الإسلامية إلى جانب تقييم فرص النمو لصناديق الاستثمار الإسلامية في مناطق حيوية جديدة.

وفي حديث له قبل انعقاد هذا المؤتمر، صرح جيرمان بيرجن رئيس مجلس إدارة فرقة العمل المعنية بالتمويل الإسلامي في شركة لوكسمبورغ للتمويل (LLF)، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمل المعنية بالتمويل الإسلامي والشرق الأوسط في رابطة لوكسمبورغ لقطاع صناديق الاستثمار (ALFI)، والرئيس الدولي لخدمات HSBC أمانة للأوراق المالية - خدمات HSBC للأوراق المالية (لوكسمبورغ)، قائلاً "تعتبر مدينة لوكسمبورغ ثاني أكبر موطن لصناديق الاستثمار في العالم وقد جعلت من نفسها قبلة لصناديق الاستثمار الإسلامية لأكثر من عشر سنوات حتى الآن. وفي مارس 2010، أطلق بنك HSBC خدمات HSBC أمانة للأوراق المالية، لتقديم خدمات المحاسبة والإيداع والأوراق المالية لصناديق الاستثمار الإسلامية. ويقدم هذا العرض في 16 موقعاً مختلفاً في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "أعتقد أن المؤتمر يعتبر ملتقى مثالياً لتبادل الخبرات والآراء، والأهم من ذلك كله تشجيع مديري الاستثمار من داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تصدير خبراتهم والانطلاق نحو العالمية".

ومعلقاً على مشاركته في المؤتمر، صرح عبد الرحمن محمد الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، قائلاً "هناك فرص هائلة تلوح أمام قطاع صناديق الاستثمار والاستثمارات الإسلامية في ظل إقبال المستثمرين على البحث عن قنوات استثمارية وفئات أصول جديدة بغية تنويع المخاطر وزيادة العائدات بصورة كبيرة. ومن أجل الاستفادة من هذه الفرص، فمن الضروري أن يخضع هذا القطاع لعملية تحديث مبتكرة من حيث تقديم فئات أصول جديدة، وإدخال تحسينات على توحيد أحكام الشريعة الإسلامية المستخدمة في هذا القطاع على مستوى العالم، وتطوير منتجات وهياكل جديدة.

ومع تزايد تحديات إدارة صناديق الاستثمار والاستثمارات في العديد من المواقع الجغرافية والمناطق، فمن الضروري العمل على زيادة تبادل المهارات الفنية والخبرات في مجال تطوير الأسواق المالية الإسلامية والبنية التحتية، بما في ذلك تنسيق الترتيبات التنظيمية. وسوف يكون المؤتمر منبراً مثالياً يتيح لهذا القطاع مواجهة تلك التحديات الهامة".

ومن أبرز الملامح الرئيسة للمؤتمر العالمي السنوي السابع لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية 2011 عقد جلسة نقاشية حصرية للرؤساء التنفيذيين وقادة الصناعة يشارك فيها لفيف من الرؤساء التنفيذيين وقادة الصناعة المرموقين على مستوى العالم، حيث يشارك في هذه الجلسة أوسكار سيلفا الرئيس التنفيذي للمصرف العالمي (GBCORP)؛ ومعين الدين معلم الرئيس التنفيذي لبنك المشرق الإسلامي؛ وجيرت بوسويت الرئيس التنفيذي لدار الاستثمار؛ والدكتور صلاح الدين عبد القادر سعيد المدير العام لإدارة الائتمان والمخاطر في بنك البحرين الإسلامي بهدف تحليل ومناقشة الاستراتيجيات الجديدة لإعادة تحفيز النمو في الأسواق المالية الإسلامية.

كما ستهدف الجلسة أيضاً إلى تقييم عملية عولمة سوق الاستثمارات الإسلامية، فضلاً عن مناقشة التحديات الرئيسة لمواءمة استراتيجيات الأعمال مع الوقائع الاقتصادية الجديدة.

وسوف يشهد المؤتمر أيضاً طرح وثيقة المناقشة الخاصة بتقرير إرنست آند يونغ لصناديق الاستثمار والاستثمارات الإسلامية 2011 بشكل حصري في جلسة عامة استثنائية.