وزير المالية الأردني يوضح إنعكاسات الإنضمام لمجلس التعاون

يواجه الاقتصاد الأردني حالياً تحديات إقتصادية أثرت في عجز الموازنة العامة بالإضافة إلى آثار الأحداث في المنطقة على الإستثمارات والسياحة في الأردن والذي تشكل تحدياً إضافياً يحد من قدرة الحكومة على إتخاذ الإجراءات التي تساهم في دفع وتيرة النمو الإقتصادي.

عمّان: قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي سيساهم في استثمار الطاقات البشرية الأردنية المدربة والمتعلمة للعمل في دولالخليج، كما سيساهم في استقطاب استثمارات خليجية توفر فرص عمل للأردنيين.

وقال أن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل عمقاً استراتيجياً للأردن، والعلاقات بين الأردن ودول الخليج هي علاقات استراتيجية وتاريخية وقائمة على مبادئ التعاون المشترك والاحترامالمتبادل، ولا شك أن انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي سيشكل إضافة نوعية لهذا التجمع الإقليمي.

كما أنه سيشكل نقلة ذات مغزى بالنسبة للأردن، ووفق التقييم الأولي سيكون لهذا الانضمام آثار ايجابية على الطرفين، إلا أنه وحتى قبل أن يصبح الأردن عضواً في مجلس التعاون فهويحظى بعلاقات مميزة مع دول الخليج الشقيقة، ونحن نقدر عالياً ما تقدمه هذه الدول من دعم للمملكة وعلى مختلف الأصعدة.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية للأردن مع هذه الدول وبخاصة ما يتعلق باستثماراتها في الأردن تشكل أحد الجوانب الرئيسية التي نقدرها عالياً، كما لا ينبغي أن ننسى مستورداتالمملكة من دول الخليج وخاصة النفط، حيث إن هذه الدول هي المزود الأساسي للمملكة بالطاقة، وهناك أيضاً جانب مهم لا بد من ذكره وهو العاملون الأردنيون في دول الخليج،فهؤلاء العاملون وإضافة لمساهمتهم في خدمة وبناء الدول التي يعملون فيها فهم أيضاً يساهمون بتحويل جزء من رواتبهم لأسرهم وعائلاتهم التي تقطن في الأردن مما ينعكس إيجاباً علىمختلف جوانب الاقتصاد الأردني.

واشار الى أن علاقات الأردن مع دول الخليج العربي لا يمكن تقييمها من خلال الدعم المالي، فهذا الدعم لا يشكل إلا جزءاً يسيراً من مجمل العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربطالمملكة وأشقائها في الخليج العربي، وأكد الحرص على تطوير وتعزيز علاقاتنا مع هذه الدول على مختلف الصعد وفي مختلف المجالات.

وأكد أن الأحداث الأخيرة في عدد من دول المنطقة أثبتت مرة أخرى أهمية الأمن والاستقرار اللذين يتمتع بهما الأردن وما يشكله ذلك من إطار ملائم للاستثمارات في مختلفالقطاعات الاقتصادية. ونظراً لخصوصية الأوضاع في المنطقة خلال الفترة الأخيرة وآثارها المتوقعة على الاقتصادات المختلفة.

واستطرد الوزير الاردني قائلا "نحن نأمل وفي ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تشهدها المنطقة أن تستطيع الدول الشقيقة زيادة دعمها للمملكة، وكذلك استيعاب أعداد أكبر منالعاملين الأردنيين لديها، خاصة أن هؤلاء العاملين أثبتوا دوماً قدرتهم على العمل الكفؤ والذي يتميز بإنتاجية مرتفعة ونوعية مميزة، هذا علاوة على الاستثمارات العربية البينية وتدفقهاللأردن".

وقال الدكتور ابو حمور إن المساعدات الخارجية عوضت ما فقدته الموازنة العامة نتيجة توسيع قاعدة الاعفاءات للسلع والاستمرار في سياسة دعم السلع لا سيما المحروقات من جهة،وتطبيقات قانون ضريبة الدخل وتباطؤ النمو الاقتصادي من جهة أخرى. وأكد ان المساعدات العربية أسهمت أيضا في تحسين احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية التي شهدتانخفاضا نتيجة لتراجع الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج.