’غريت بليس تو وورك‘تسلط الضوء على أفضل الشركات للعمل في الإمارات في 2012

دبي: أعلنت rsquo;غريت بليس تو ووركlsquo; Great Place To Work Institute، المؤسسة العالمية المختصة بالأبحاث والاستشارات، والتي تعمل على تصنيف أفضل أماكن العمل في أكثر من 45 دولة حول العالم، عن قيامها بإعداد دراسة للبحث عن أفضل الشركات ضمن برنامجها rsquo;أفضل الشركات للعملlsquo; في الإمارات، وذلك للعام الثاني على التوالي، بعد أن كانت الشركة قد أطلقت برنامجها هذا في الدولة العام المنصرم. ويستند البرنامج في تصنيفه للشركات إلى إفادات للموظفين تتسم بالسرية، وإلى مراجعات ثقافية مستقلّة لممارسات الموارد البشرية تجريها المؤسسة.

يشار إلى أن باب التسجيل في البرنامج للعام 2012 مفتوح حتى 31 أكتوبر 2011، وأن أية شركة تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وتوظف 50 موظفاً أو أكثر، مؤهلة للمشاركة في هذا البرنامج القائم على دفع رسوم محدّدة. وسيتم نشر القائمة النهائية للشركات الأفضل للعمل معها في دولة الإمارات العربية المتحدة، في شباط عام 2012.

ومن المقرّر أن تعرض المؤسسة قائمتين فرعيتين للعام 2012، بالإضافة إلى التعريف بأفضل أماكن العمل في الإمارات العربية المتحدة، أولاهما هي قائمة أفضل الشركات لعمل المواطنينlsquo;، وقائمة rsquo;أفضل الشركات للعمل في دول الخليجlsquo;. وتتيح المؤسسة المجال أمام الشركات التي تشارك في الدراسة المقارنة، والتي يتّضح اتباعها لممارسات مثالية تتعلق بالتوطين، للتأهل للقائمة الخاصة بأفضل الشركات في مجال التوطين، في حين أن المشاركة في قائمة شركات دول الخليج الفرعية، تتطلب أن يكون مقرّ الشركة في إحدى دول الخليج، وأن تلبي الحد الأدنى من عدد الموظفين، وهو 50 موظفاً عبر عملياتها الإقليمية.

تقيّم الدراسات المقارنة، التي تجمع ما يربو على 25 عاماً من الخبرة في إعداد البحوث المتخصصة رفيعة المستوى، مستوى الثقة بين ثلاث علاقات رئيسية في مكان العمل، هي: علاقة الموظفين ومديريهم، وعلاقة الموظفين ووظائفهم، وعلاقة الموظفين وغيرهم من الموظفين. وتستند معايير rsquo;غريت بليس تو ووركlsquo; المعتمدة في تقييم القوائم الثلاث إلى تصورات الموظفين، التي تمثل ثلثي النتيجة، إلى جانب استبانة خاصة بالإدارة تمثّل الثلث الثالث. وتتأهل للوصول إلى القائمة النهائية الشركات التي تحقق نتيجة نهائية من 70 نقطة أو أكثر.

وتأمل rsquo;غريت بليس تو ووركlsquo; في أن تُظهر قائمتها الخاصة بأفضل الشركات لعمل المواطنين، بالأمثلة، النتائج الإيجابية المترتبة على تنفيذ مبادرات التوطين الفعالة. يُذكر أن الكفاءات الإماراتية تتوزّع على نحو "غير متناسب" بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار د. مايكل بيرشل، الشريك والمدير في مؤسسة rsquo;غريت بليس تو ووركlsquo;، إلى أهمية إدراك قادة المؤسسات أن مكاناً رائعاً للعمل هو مكان عمل متميز بغض النظر عن الموقع الوظيفي، أو مكان الوظيفة أو الدور المنوط بالموظف القيام به، وقال: "لا يعتبر مكان العمل مكاناً رائعاً للعمل إذا كان بعض الموظفين فقط يعتقد أنه كذلك. وهناك اعتقاد سائد بين الإماراتيين بأن شركات القطاع الخاص ليست مفتوحة أمامهم للعمل، كما أن هناك تصوراً لدى الشركات الخاصة بأن عدداً قليلاً من الإماراتيين يفي بمتطلبات التوطين الواجب الالتزام بها".

لكن "الفصل بين هذين التصورين هو مشكلة" مثلما يرى د. بيرشل، الذي أعرب عن أمله في "إحداث تغيير في حالة الجدل القائمة حول التوطين عن طريق التعريف بالشركات التي تتخذ خطوات جريئة لتحدي الوضع الراهن، وتخلق أماكن للعمل تدعم المواهب الإماراتية".

كما أكّد بيرشيل أن إدراج قائمة فرعية لدول الخليج في برنامج عام 2012 يأتي استجابة مباشرة لشركات من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة راغبة في إجراء مقارنة معيارية بينها وبين أفضل الشركات، وقال: "في العام الماضي كان لدينا اهتماماً أكبر من شركات إقليمية راغبة في المشاركة في البرنامج الخاص بالإمارات. وتأتي لائحة دول الخليج في السنة الثانية من البرنامج لتكون امتداداً طبيعياً للقائمة الإماراتية. وفي المستقبل سوف نقوم بنشر قائمة لأفضل الشركات في كل دولة من دول الخليج بل منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لممارساتنا العالمية المتبعة في المؤسسة".

عبر 45 دراسة مقارنة عالمية تقول rsquo;غريت بليس تو ووركlsquo; إن أبحاثها تظهر باستمرار أن الشركات التي لديها مستويات عالية من المصداقية والاحترام والفخر والعدالة والصداقة الحميمة داخل أماكن العمل، تتمتع بأعلى مستويات الأداء والإنتاجية والربحية.

يُذكر أن 80 بالمائة من الشركات التي شاركت في الدراسة العام الماضي قد استفادت من المعطيات المرجعية للدراسة في التحسين المستمر، كما وسّعت rsquo;غريت بليس تو ووركlsquo; الإمارات حزم تقاريرها عن العام 2012، فعينت حديثاً خبيراً شهيراً في إدارة التغيير وتحسين عمليات الأعمال، هو د. فاروق قدواي، لمنصب المدير العام الجديد الذي سيعرض تحليل البيانات وخيارات التدريب كجزء من الخدمات اللاحقة التي تقدمها المؤسسة بعد الإعلان عن القائمة.

وقال د. قدواي: "نلمس حاجة ماسة لدى الشركات للمعرفة المتأتية من فهم موظفيها وتعزيز خبراتهم في مكان العمل، ليدوموا لديها فترة أطول، ويحققوا إنجازات أكبر، مع رفع مستوى الرضا الشخصي والمهني لديهم. ومن المشجع جداً أن نرى أن الشركات في الإمارات تريد أن تتعلّم من وضعها الحالي وتستفيد من تبادل أفضل الممارسات لإجراء هذه التغييرات الإيجابية".