وزير العمل السعودي: سنطبق الأنظمة في عمل المرأة بالقطاع الخاص

وتنص على أنه "يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية".

ونفى تساهل الوزارة مع منشآت القطاع الخاص التي قد تفرض اشتراطات لتوظيف النساء مخالفة للمبادئ والأنظمة المرعية في المملكة، كاشتراط كشف الوجه للنساء،أو غيره من اشتراطات أو مخالفات.

وقال فقيه: "إن ما يحدث من تجاوزات من بعض منشآت القطاع الخاص في هذا الجانب سيتم التعامل معها وفق ما تقتضيه تلك الأنظمة، وأن على من تتقدم من طالبات العمل بطلبات التوظيف لدى منشآت القطاع الخاص أو العاملات في القطاع الخاص وتشترط المنشأة لتوظيفها أو استمرارها في العمل كشف الوجه عليها التقدم للوزارة أو فروعها المنتشرة في المملكة لاتخاذ ما يلزم حيال هذه المخالفات".

وفي تعليق حول ما نسب إلى أحد موظفي الوزارة ونشر في إحدى وسائل الإعلام بأن وزارة العمل تكتفي بالبحث عن عمل بديل لطالبة العمل التي ترفض المنشأة توظيفها في القطاع الخاص بحجة أنها منقبة، أكد أن هذا التصريح في حال ثبت صحته لا يمثل موقف الوزارة ويتعارض مع الأنظمة والقرارات الوزارية ذات الصلة كما سيتم محاسبة الموظف الذي أدلى بهذا التصريح المخالف حيث إن نظام العمل السعودي والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة قد نظمت عملهن في القطاع الخاص، وأن مثل هذه الاشتراطات مُخالفة وتستوجب المخالفة، ما إن يثبت لدى الوزارة ذلك.

وشدد على المنشآت بتحمل مسئولياتها في هذا الجانب وعدم الإخلال بمقتضيات هذه الأنظمة التي من أهمها نظام العمل السعودي، وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الصادرة مؤخراً والمنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص.