وحدة دول الخليج تعزز إمتيازاتها في منظمة التجارة العالمية

يؤكد خبراء الاقتصاد على ضرورة دخول الدول في الإتفاقيات العالمية للتجارة الحرة عبر التكتلات بما يضمن أفضل الامتيازات الوطنية في دائرة الإندماج في الإقتصاد العالمي، الأمر الذي يفتح الباب حول ضرورة إيجاد صيغة لتكتل إقتصادي محوري لدول المنطقة العربية أقله تفعيل دور مجلس التعاون الخليجي وتوحيد العملة.

أبوظبي: منذ مطلع التسعينيات ومع إنطلاقة العولمة الاقتصادية ساد التوجه العالمي الرأسمالي لتحرير التجارة وذلك عبر إزالة العوائق الفنية والجمركية بين الدول بما يكفل تدفق السلع والخدمات التجارية دون حواجز.

وفي وقت عمدت فيه أوروبا إلى بلورة وحدتها الاقتصادية عبر توحيد العملة و شروط التجارة البينية وغيرها بالإعلان عن الاتحاد الأوروبي، لا زالت الدول العربية عاجزة عن تحقيق الانفتاح الاقتصادي التام فيما بينها، كما أن دول مجلس التعاون الخليجي لازالت غير قادرة على بلورة وحدتها الاقتصادية بشكل واضح أدناه توحيد العملة فيما بينها.

للوقوف على ذلك الموضوع إيلاف التقت ناصر إسماعيل عبد الصمد الخبير الاقتصادي الذي أشار إلى أن الإمارات منذ أواسط التسعينيات سعت بخطى حثيثة للانضمام إلى (الجات) وهي الاتفاقية العامة للتجارة التي انبثقت عنها منظمة التجارة العالمية . W.T.O حيث التزمت بتقديم التقارير الاقتصادية و الجداول التي تتضمن العروض والامتيازات التي تنوي الدولة تقديمها في كل من قطاعي السلع والخدمات".

عبد الصمد اعتبر أن أول من يحصد ثمرة هذه الاتفاقيات والانفتاح هي الدول "المصدرة والمصنعة والمتطورة " لذلك فإن الدول المستهلكة لا تستفيد بالقدر نفسه لأنها تكون قد حولت أراضيها إلى مجرد "سوق حرة مفتوحة"، وكثيرا ما يكون ذلك على حساب صناعاتها وزراعتها إذ تبدو المنافسة بين المنتج الوطني المصنّع محليا والمنتج المستورد غير عادلة".

وردٍّا على سؤالنا حول كيفية تلافي خطر ضرب الصناعات المحلية دون الخروج عن تحرير التجارة قال :"انه حتى يمكن الاستفادة مما توفره هذه العضوية في التجارة الحرة و دون أن يؤدي ذلك إلى إنهاك مقومات الاقتصاد المحلي وتلافيا لأي أزمات إقتصادية محتملة لا بد من "تدعيم التحالفات الاقتصادية المتشابهة للدول النامية و تفعيل التجارة البينية فيما بينها.

على سبيل المثال لكي تتلافى دول الخليج مشكلات تدفق السلع وللحصول على أفضل الامتيازات لابد من تدعيم الدور الاقتصادي البيني بينها إلى أعلى درجة ممكنة، بما فيها الوحدة الجمركية وتوحيد العملة بشكل تتحول كل دول الخليج إلى كتلة اقتصادية واحدة مما يعزز عضويتها في منظمة التجارة العالمية ... وللأسف لازال التعاون الاقتصادي دون المطلوب خصوصًا وأن العالم اليوم هو علام التكتلات الاقتصادية العملاقة وان مقارعة هذه التكتلات لا يكون إلا عبر التحول إلى واحد منها" مشيرا إلى ضرورة دخول الاتفاقيات العالمية للتجارة الحرة عبر التكتلات لان الدولة ستحظى بامتيازات أفضل بكثير من دخولها منفردة".

وفي سياق متصل قال محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الإماراتية :" أن الإمارات عقدت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة وفتحت من خلالها عددا من الأسواق ومع دخول بعض الاتفاقيات حيز التنفيذ تم ملاحظة مدى حاجة القطاع الخاص لمعرفة الامتيازات والمكاسب التي توفرها تلك الاتفاقيات للصناعات الوطنية وأهمية الاستفادة منها بشكل أفضل".

مشيرا إلى أثر هذه الاتفاقيات على الاقتصاد الوطني ودور القطاع الخاص في تحديد الأولويات بالنسبة للدول والقوائم السلعية والخدمية وغيرها من الالتزامات بما يحقق توسيع الأسواق التصديرية للدولة".

جاء ذلك خلال بيانه الصادر أمس بخصوص الإعلان عن ندوة تقييم اتفاقيات التجارة الحرة التي تعقد تحت شعار "نحو تعظيم المكاسب بتفعيل دور القطاع الخاص" المزمع عقدها غدا مشيرا إلى أنها تهدف لنشر الثقافة بماهية اتفاقيات التجارة الحرة من المنظور الاقتصاد الكلي وتعزيز وتعميق الروابط والصلات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال وتعريف القطاع الخاص بأهمية اتفاقيات التجارة الحرة والعائد المرجوة من عقدها.

إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي دخلت الدولة فيها سواء أكانت منفردة أو في إطار مجلس التعاون الخليجي مع بعض الدول والمجموعات العربية والإقليمية والدولية وللتعريف بأهم الأسواق الخارجية لتوجيه قطاع الأعمال لنفاذ المنتجات الوطنية إليها.

وبين أنها تهدف أيضا إلى توجيه قطاع الأعمال لتحديد أهم السلع الإستراتيجية للدخول بها للمنافسة والنفاذ للأسواق وفتح فرص للصادرات والتطرق إلى الشروط والضوابط والالتزامات الجمركية التي تتيح للاندماج في الاقتصاد العالمي والدخول في مفاوضات مع الدول والتعرف إلى الميزات التفضيلية لسوق الصادرات في ظل التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة.