إرتفاع ربحية الشركات البحرينية في النصف الأول من العام 2011

رغم الإضطرابات السياسية التي شهدتها البحرين في بداية العام 2011، يبدو أن التأثير الكامل للركود الاقتصادي لم ينعكس على ربحية الشركات البحرينية خلال النصف الأول من العام 2011، ويرجع الفضل في ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البحرينية والتي أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين وطمأنتهم.

المنامة: بلغ إجمالي صافي ربح الشركات البحرينية التي أعلنت عن أرباحها ما قيمته 354.22 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 2011، وهي تعتبر أعلى من الربحية المسجلة في النصف الأول من العام 2010 والبالغة 341.18 مليون دينار بحريني، بنمو بلغت نسبته 3.8 في المائة على أساس سنوي.

هذا ويشمل هذا التقرير، أداء الشركات المدرجة في البورصة البحرينية التي أعلنت عن نتائجها عن النصف الأول من العام 2011 عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011، وعددها 41 شركة. حيث تمكنت 14 شركة من تحسين ربحيتها في النصف الأول من العام 2011، في حين سجلت 22 شركة انخفاضا في ربحيتها، إضافة إلى 5 شركات سجلت صافي خسارة في النصف الأول من العام 2011.

من جهة أداء القطاعات، شهدت معظم قطاعات بورصة البحرين انخفاضا في ربحيتها المسجلة في النصف الأول من العام 2011 باستثناء قطاعي الاستثمار والبنوك التجارية، اللذان شهدا زيادة في صافي ربحيهما في النصف الأول من العام 2011 الحالي بنسبة 83.91 في المائة و14.7 في المائة على أساس سنوي، على التوالي. من ناحية أخرى، سجل قطاع الفنادق والسياحة أعلى نسبة تراجع على مستوى السوق خلال النصف الأول من العام 2011، حيث انخفض صافي ربحه بنسبة 57.7 في المائة، تبعه قطاعي الخدمات والتأمين، واللذين تراجعت ربحيتهما بنسبة 19.4 في المائة و17 في المائة على التوالي.

قطاع البنوك
تمكنت خمسة من أصل ثمانية بنوك مدرجة في السوق البحريني من تحسين ربحيتها، ومن ضمنها، بنك البحرين الإسلامي، الذي تمكن من تحويل صافي الخسارة المسجلة في النصف الأول من العام 2010 والبالغة 5.7 مليون دينار بحريني إلى صافي ربح بقيمة 3.2 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 2011 الحالي. من ناحية أخرى، استمر البنك البحريني السعودي في تحسين نتائجه المالية للربع الثاني على التوالي، حيث سجل ارتفاعا هائلا في صافي ربحه بمعدل 102.4 في المائة على أساس سنوي بنهاية النصف الأول من العام 2011.

إضافة إلى ذلك، حقق البنك الأهلي المتحد، أكبر البنوك البحرينية المدرجة من حيث القيمة السوقية، صافي ربحا بقيمة 61 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 2011، مسجلا نمو بمعدل 19 في المائة مقارنة بالنمو المسجل في ذات الفترة من العام السابق. وعزت إدارة البنك، الأرباح المحققة إلى تحسن أداء البنك في جميع مستوياته، بفضل تنوّع مصادر إيراداته، توسعه في الأنشطة المصرفية، بالإضافة إلى اتباعه سياسة التنويع في إدارة المخاطر المالية ورضاء العملاء عن أداؤه.

من جهة أخرى، حقق بنك البحرين الوطني ربحا صافيا بقيمة 24.1 مليون دينار بحريني في الستة شهور المنتهية في 30 يونيو من العام 2011 بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق والبالغ 23.3 مليون دينار بحريني، بالرغم من قيامه بتكوين مخصصات انخفاض في قيمة الاستثمار لمحفظته الاستثمارية خلال الفترة الحالية، مسجلا نموا بمعدل 3.6 في المائة. علاوة على ذلك، استطاع بنك البحرين الوطني من زيادة ربحيته نتيجة للإستراتيجية التي انتهجها، حيث قام بتركيز اهتمامه على الاقتصاد المحلي وانتقاء الفرص الجديدة المتاحة في أسواق المنطقة.

في الوقت ذاته، انخفضت ربحية بنك السلام بنسبة 90.3 في المائة في النصف الأول من العام 2011 لتصل إلى 0.518 مليون دينار بحريني مقابل 5.3 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 2010. وقد تأثرت النتائج المالية للبنك في النصف الأول من العام 2011 الحالي، سلبا بالخسائر التي تكبدها في الربع الأول من العام 2011 والتي بلغت 0.8 مليون دينار بحريني. ويشهد بنك السلام حاليا خطة للاندماج مع بنك البحرين الإسلامي، حيث قد حصل البنكان العاملان وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، مؤخرا على موافقة مصرف البحرين المركزي على اندماجهما، كما قاما بتعيين شركة "كي بي أم جي فخرو" مستشارا لعملية الاندماج المقرر إجراؤها.

قطاع الاستثمار
كان للنتائج الإيجابية التي حققتها قلة قليلة من شركات الاستثمار دورا كبيرا ومهما في زيادة الربحية الإجمالية لقطاع الاستثمار البحريني كما أنها وضعته في مصاف أفضل القطاعات أداء في النصف الأول من العام 2011، فمن ضمن شركات الاستثمار المدرجة التي أعلنت عن نتائجها المالية والبالغ عددها 11 شركة، تمكنت 4 شركات فقط من تحسين ربحيتها بنهاية النصف الأول من العام 2011. وبلغ إجمالي ربحية شركات الاستثمار البحرينية المدرجة في السوق في الستة شهور المنتهية في 30 يونيو من العام 2011، 70.34 مليون دينار بحريني مقابل 38.25 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 2010 بنمو سنوي بلغت نسبته 83.91 في المائة.

هذا وقد كانت للنتائج المالية التي حققها بيت التمويل الخليجي، تأثيرا كبيرا على النتائج الإجمالية لقطاع الاستثمار؛ حيث تمكن بيت التمويل الخليجي من تقليل خسائره بنهاية الربع الثاني من العام 2011، مسجلا صافي خسارة بقيمة 4.3 مليون دينار بحريني (11.23 مليون دولار أميركي) في الربع الثاني من العام 2011 نتيجة لارتفاع مصاريف التمويل، وتأثير أسعار الصرف. وكانت الخسائر التي تكبدتها الشركة في الربع الثاني من العام الحالي أقل من الخسائر التي سجلتها في الفترة المناظرة من العام الماضي والبالغة 15.2 مليون دينار بحريني (40.2 مليون دولار أميركي). علاوة على ذلك، تحولت الشركة إلى تسجيل أرباح، حيث سجلت أرباحا بقيمة 0.26 مليون دينار بحريني (0.7 مليون دولار أميركي) في النصف الأول من العام 2011 مقارنة بالخسائر التي تكبدتها في ذات الفترة من العام 2010 والبالغة 17.95 مليون دينار بحريني (47.6 مليون دولار أميركي). إضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي إيرادات الشركة في النصف الأول من العام 2011 بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 12.4 مليون دينار بحريني (32.8 مليون دولار أميركي)، بفضل زيادة مبيعاتها من الأصول، و قيامها بتسوية التزاماتها.

من جهة أخرى، تمكنت كلا من المؤسسة العربية المصرفية ومجموعة البركة المصرفية من تحسين ربحيتيهما بنهاية النصف الأول من العام 2011 الحالي، حيث سجلتا نموا في ربحيتيهما بما نسبته 54.7 في المائة و 18.4 في المائة على التوالي. كما تمكنت شركتان استثماريتان وهما إنوفست، وبنك طيب من تقليل صافي خسارتهما على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2011.

في المقابل، تراجع صافي ربح بنك الخليج المتحد- الذراع المصرفية الاستثمارية لشركة مشاريع الكويت (القابضة) والمنوطة بإدارة أصولها- بنسبة 58.2 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2011، ليصل إلى 5 مليون دينار بحريني (13.3 مليون دولار أميركي) مقابل 12 مليون دينار بحريني (31.8 مليون دولار أميركي) في الفترة المماثلة من العام السابق. إضافة إلى ذلك، انخفض صافي ربح بنك الخليج المتحد عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2011 بنسبة 65 في المائة ليصل إلى 8.5 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق التي حقق خلالها البنك مكاسب بقيمة 43.8 مليون دولار أميركي من بيع حصته في بنك تونس الدولي . وباستثناء تلك المكاسب، سجل بنك الخليج المتحد زيادة كبيرة في صافي ربحه في الربع الثاني من العام 2011 بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في ذات الفترة من العام الماضي.

قطاع الخدمات
شهدت معظم شركات الخدمات انخفاضا في صافي ربحها في النصف الأول من العام 2011، حيث تأثرت بشكل مباشر بالاضطرابات السياسية التي شهدتها المملكة في بداية العام و لتي أدت إلى تراجع حاد في نشاط السياحة، ومبيعات الجملة والتجزئة. إضافة إلى ذلك، تم إلغاء العديد من الفعاليات الكبرى ومن ضمنها سباق السيارات " فورمولا وان جراند بري" و هي مسابقة رياضية هامة تحظى بشعبية كبرى في البحرين، والتي كان من المفترض أن تقام في شهر مارس الماضي إضافة إلى مسابقة الجولة الأوروبية لرياضة الجولف التي كان من المقرر إجراؤها أوائل العام المقبل.

ومن ضمن الشركات المدرجة في قطاع الخدمات المكون من تسع شركات، تمكنت ثلاث شركات فقط من زيادة ربحيتها في حين شهدت الشركات الست الباقية انخفاضا في صافي ربحها في النصف الأول من العام 2011. حيث سجلت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) تراجعا بنسبة 17 في المائة في صافي أرباحها في النصف الأول من العام 2011، وصولا إلى 38.8 مليون دينار بحريني، مقابل صافي الربح المسجل في النصف الأول من العام 2010 و البالغ 46.7 مليون دينار بحريني، حيث استمرت المنافسة الحادة في السوق المحلي في تقليص ربحيتها، ولاسيما مع دخول المشغل الثالث لخدمات الاتصالات المتنقلة، فيفا، إلى سوق البحرين. من ناحية أخرى، شهدت الأرباح التشغيلية للشركة تراجعا بنسبة 13.6 في المائة لتصل إلى 22.9 مليون دينار بحريني نتيجة لانخفاض إيراداتها بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 82.4 مليون دينار بحريني، وارتفاع تكاليف التشغيل. كما ارتفعت تكاليف تشغيل الشبكة، ومصاريف الموظفين إلى 33.9 في المائة و 16 في المائة على التوالي من إجمالي إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام 2011 بالمقارنة مع التكاليف المسجلة في الربع الثاني من العام 2010 و البالغة 32.6 في المائة و 13.9 على التوالي.

من جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية (ترافكو) أن صافي ربحها في النصف الأول من العام 2011 قد بلغ 1.4 مليون دينار بحريني بارتفاع بلغت نسبته 62.8 في المائة على أساس سنوي. كما ارتفعت أيضا ربحية شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة، حيث بلغ صافي ربح الشركة في النصف الأول من العام 2011 إلى 1.7 مليون دينار بحريني بارتفاع بلغت نسبته 61.3 في المائة مقارنة بالربحية التي حققتها في النصف الأول من العام 2010 والبالغة 1.1 مليون دينار بحريني.

قطاع التأمين
انخفضت إجمالي صافي ربح قطاع التأمين بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي بنهاية النصف الأول من العام 2011. حيث ارتفع صافي خسارة المجموعة العربية للتأمين (أريج)، أكبر شركة في قطاع التأمين من حيث القيمة السوقية، من 1.04 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 2010 إلى 1.6 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 2011. من ناحية أخرى، سجلت ربحية الشركة الأهلية للتأمين انخفاضا شديدا، حيث انخفضت بنسبة 34.3 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2011، وصولا إلى 1.1 مليون دينار بحريني. في حين كانت شركتي البحرين والكويت للتأمين، والتكافل الدولية الشركتين الوحيدتين في قطاع التأمين اللتان تمكنتا من تحسين ربحيتيهما في النصف الأول من العام 2011، حيث ارتفعت ربحيتيهما بنسبة 12.7 في المائة و4.9 في المائة على التوالي.

قطاع الفنادق والسياحة
بلغ صافي ربح الشركات الخمس المدرجة في قطاع الفنادق والسياحة 5.3 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 2011 بانخفاض بلغت نسبته 57.7 في المائة على أساس سنوي. وكانت شركة البحرين للترفيه العائلي، الشركة الوحيدة في القطاع التي تمكنت من زيادة صافي ربحها في النصف الأول من العام 2011، بارتفاع ببلغت نسبته 73 في المائة على أساس سنوي. من جهة أخرى، ارتفع صافي خسارة شركة بنادر للفنادق من 0.02 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 2010 إلى 0.06 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 2011.

قطاع الصناعة
سجلت الأسهم الثلاثة المدرجة في قطاع الصناعة انخفاضا في ربحيتها، الأمر الذي أدى إلى انخفاض صافي ربح القطاع بنسبة 10.8 في المائة. إضافة إلى ذلك، انخفض صافي ربح شركة البحرين لمطاحن الدقيق، وشركة دلمون للدواجن بنسبة 7.42 في المائة و2.9 في المائة على التوالي. و أخيرا، شهدت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) المدرجة حديثا في السوق، انخفاضا في صافي ربحها بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي، حيث انخفض من 115.4 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 2010 إلى 102.9 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 2011.