العقوبات الأوروبية على نفط سوريا مليئة بالثغرات

دمشق: فرضت دول الاتحاد الأوروبي، التي تشتري 90 ٪ من صادرات النفط في سورية، عقوبات نفطية على نظام الرئيس بشار الاسد، لكن الثغرات التي تشوب هذه العقوبات تسمح لشركات الطاقة الأوروبية بالتراجع تدريجيا فقط عن شراء النفط الخام والقيام بأعمال مربحة في حقول النفط السورية.

في هذا السياق، أشارت صحيفة الـ "لوس أنجلوس تايمز" إلى أن العقوبات لم تؤثر على سوريا بشكل كبير لأنها لم توقف تصدير النفط السوري بشكل مباشر وفوري، في الوقت الذي حافظت سورية على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك تركيا والعراق والأردن ولبنان، التي لم تقطع علاقاتها الاقتصادية بدمشق على الرغم من أعمال القتل والقمع التي أوقعت آلاف القتلى منذ بداية الثورة في آذار/مارس.

ونتيجة لذلك، فإن الجهود الجارية لحشد الضغوط الاقتصادية الدولية ضد الرئيس السوري بشار الأسد وحملته الدموية على المتظاهرين، تسير ببطء أو لا تسير على الإطلاق. يبدو الاتحاد الأوروبي والدول الشرق أوسطية في حال من التردد تجاه فرض عقوبات نفطية قاسية على سوريا، لتجنب إحداث الضرر بصناعاتها المحلية. ويقول بعض المسؤولين ان الحظر على التجارة وغيرها من العقوبات تضر بالسوريين العاديين أكثر من زعماء الحكومة، ويحذرون من أنه إذا انسحبت شركاتهم من سوريا، فالعديد من الدول الأخرى تنتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر للحلول محلها.

وتنقسم الحكومات الـ 27 في الاتحاد الأوروبي على مسألة فرض العقوبات على سورية، في ظل عرقة الجهود من قبل الصين وروسيا. نتيجة لذلك، عندما وافق الاتحاد الأوروبي هذا الشهر على وقف مشتريات النفط السورية، تضمن القرار بنداً يسمح للدول الأعضاء بمواصلة استيراد النفط حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وهي فترة سماح من شأنها أن تعطي دمشق المزيد من الوقت لإيجاد بديل لعملائها.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، وهي منظمة حكومية دولية مستقلة مقرها في باريس، يوم الثلاثاء ان سوريا تبحث عن عملاء جدد في الصين وأسواق آسيوية أخرى.ويبدو الاتحاد الاوروبي على مقربة من الموافقة على العقوبات الجديدة التي ستمنع الشركات الأوروبية من الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة السوري. ولكن يمكن للشركات الاستمرار في العمل بموجب العقود القائمة، وهي ثغرة يمكن أن تكون كبيرة بما يكفي للحفاظ على استمرارية قطاع الطاقة السوري على المدى القصير والمتوسط.

ويعمل مسؤولو الاتحاد الاوروبي بحذر لأنهم يحاولون عدم التسبب بضرر في الشكرات النفط الأوروبية وشركات الغاز التي استثمرت بالفعل في سوريا، حتى لا يفقدوا تراخيصهم. وقد علّقت دول الخليج الفارسي بعض مشاريعها الكبرى في سوريا، لكن الخبراء منقسمون حول ما اذا كان هذا بسبب قرار رسمي أو ببساطة يعكس مخاوف المستثمرين من أن القطاع السوري الخاص يشكل خطراً على الاستثمار في الوقت الراهن.