انخفاض سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار وارتفاع معدل التضخم

الخرطوم: شهدت اسواق التعامل في النقد الاجنبي بالخرطوم الخميس انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازي 3,9 مقارنة مع 3,6 الاسبوع الماضي.ومن جانبه اعلن الجهاز المركزي للاحصاء (جهاز حكومي)ان معدل التضخم ارتفع فس شهر اغسطس الى21,1% مقارنة مع 17,7% في شهر تموز/يوليو.وقال احد التجار المتعاملين في سوق النقد الاجنبي طالبا حجب اسمه لفرانس برس "منذ امس الاربعاء ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وقمنا بشراء الدولار ب 3,9 وبعناه ب4 جنيهات".

واضاف السبب في تقديري قلة المعروض من النقد الاجنبي في السوق فحتى الصرافات التي تتعامل بالسعر الرسمي تشكو من عدم وجود العملات الاجنبية".وكان بنك السودان المركزي اعلن الاحد الماضي عن نيته سن قانون جديد لمنع التعامل بالنقد الاجنبي خارج المظلة الرسمية في المصارف ومحلات الصرافة.وقال الجهاز المركزي للاحصاء في بيان صادر الاربعاء "ارتفع معدل التضخم في اغسطس وسجل 21,1% مقارنة ب 17,7% لشهر يوليو وسجل الرقم القياسي لاسعار السلع الاستهلاكية في شهر اب/اغسطس 180,9% مقارنة 174,4% لشهر تموز/يوليو مسجلا ارتفاعا في المستوى العام للاسعار بمقدار 8,7%.

واضاف البيان ان الاسعار ارتفعت بالنسبة لمعظم السلع مقارنة مع شهر تموز/يوليو.وتشكو الاسواق السودانية من ارتفاع اسعار المواد الغذائية حتى ان جمعية حماية المستهلك السوداني اطلق الاربعاء حملة في العاصمة السودانية الخرطوم لمقاطعة شراء اللحوم بمختلف انواعها من 18 الى 20 الشهر الحالي.ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات بعد انفصال جنوب السودان في التاسع من يوليو 2011 وفقدان جزء كبير من عائدات النفط التي كانت تعتمد عليها ميزانية الدولة حيث يبلغ انتاج النفط 480 الف برميل يوميا 80 % منها تنتج من جنوب السودان.

وحول ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني يقول المحلل الاقتصادي محمد الناير لفرانس برس "الحل لمشكلة ارتفاع سعر الدولار في وجود احتياطي مقدر للبنك المركزي يمكنه من ضخ كميات تغطي حاجة السوق".واضاف ان "كان لدى البنك المركزي احتياطي عندما ارتفعت اسعار النفط ولكن هذا الاحتياطي تآكل من جراء الازمة المالية العالمية بيد ان اسعار البترول حافظت على معدلات مرتفعة خلال عام 2010 وهذا من المفترض ان يكون مكن البنك المركزي من تكوين احتياطي".واضاف الناير ان "التلويح بسن قانون للحد من الاتجار في النقد يعطي اشارة سالبة للمتعاملين فيه ولذا يبتكرون اساليب للافلات منه، والحل ليس في سن قوانين بل في توفير النقد الاجنبي".