اسبانيا في صدد فرض "ضريبة على الثروة" لمكافحة العجز

مدريد: من المقرر ان تفرض اسبانيا ضريبة على الثروة ما بين عامي 2011 و2012 للمساعدة في خفض العجز العام، حسبما صرحت وزيرة المالية ايلينا سالغادو الخميس.ومن المقرر حسبما قالت الوزيرة، طرح مسألة ضريبة الثروة التي تم تعليقها في 2008، امام الاجتماع الوزاري الاسبوعي الجمعة لاقرارها، في احدث مسعى اسباني لطمأنة الاسواق الى قدرة البلاد على تحقيق الاهداف الطموحة لكبح العجز.واذا تم اقرار الضريبة بشكلها الحالي فانها ستشمل 160 الف شخص بما يرفع عائدات الدولة بنحو 1,08 مليار يورو (1,5 مليار دولار)، حسبما قالت وزيرة المالية افي مؤتمر صحافي.

وقالت سالغادو ان الضريبة ستستثني المنازل التي لا تزيد قيمتها عن 300 الف يورو كما ستعفى منها الارصدة الاخرى دون 700 الف يورو.وكانت اسبانيا وعدت بخفض عجزها العام السنوي بما يناهز 9,2 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي الى 6 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي هذا العام و4 بالمائة في 2012 و3 بالمائة في 2013.غير انه من غير المؤكد ان تتمكن اسبانيا من الوفاء بتلك الاهداف بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي ومعدل البطالة الذي يربو على 20 بالمائة فضلا عن العجز المستشري في المناطق الاسبانية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وتسعى اسبانيا لتجنب السقوط في الازمة التي تواجهها اليونان وايرلندا والبرتغال، وقد اتخدت الحكومة في اب/اغسطس خطوات لتحصيل 4,9 مليارات يورو عبر ارغام الشركات الكبرى على دفع اقساط ضريبية مسبقا واجبار السلطات الصحية على شراء ادوية ارخص لا تحمل الاسم التجاري للانواع المعروفة.وقد خفضت بمقدار النصف ضريبة المبيعات في حالة شراء منازل جديدة حتى نهاية 2011 بهدف ضخ المزيد من الدماء في قطاع الاسكان المتداعي منذ انفجرت ازمة الرهونات العقارية في 2008. غير ان الحكومة رفعت العام الماضي ضريبة المبيعات وجمدت معاشات التقاعد وخفضت رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة خمسة بالمائة واجبرت البنوك على تعزيز وضعها الحسابي ورفعت سن التقاعد ويسرت على الشركات تسريح الموظفين والتعاقد مع موظفين جدد.