بورصة الكويت تتجه صعوداً خلال تداولات الأسبوع الماضي

حقق سوق الكويت للأوراق المالية خلال تداولات الأسبوع الماضي إرتفاعاً تخطى حاجز الـ6000 نقطة.

الكويت: قدم سوق الكويت للأوراق المالية أداءً إيجابياً خلال الأسبوع الماضي على إثر عمليات الشراء المتواصلة التي مكنت مؤشره السعري من تخطي مستوى 6,000 نقطة صعوداً، وذلك بعد أن فقده في بداية شهر أغسطس السابق، في ظل ارتفاع قياسي في مؤشرات التداول، وخاصة القيمة التي وصلت في إحدى جلسات الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ شهر مايو.

على صعيد آخر، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أنه قد تم تحديد موعد المزاد الخاص بحصة المستثمر الاستراتيجي في أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي والبالغة 26%، وذلك يوم 17 نوفمبر من العام الجاري، مشيرة إلى أنه قد تم تمديد موعد آخر يوم لشراء كراسة المزايدة وحق دخول المزاد إلى يوم 27 أكتوبر القادم، وهو آخر يوم لدخول غرفة المعلومات.

هذا ويعد مشروع مستشفيات الضمان الصحي أحد أهم المشروعات التي تتضمنها خطة التنمية، حيث أنه سيساهم في دعم وارتقاء الخدمات الطبية والصحية في البلاد، إلا أننا نأمل في أن يتم إزالة العقبات التي تم تأجيل المشروع بسببها والمعيقة للمشروع، حتى يتم إنجازه في وقت أسرع.

من جهة أخرى، أرسل بنك الكويت المركزي خلال الأسبوع الماضي تعميماً للشركات الاستثمارية ليبلغها بأن المهلة النهائية للشركات التي تريد فصل الأنشطة التمويلية عن الاستثمارية هو نهاية الربع الأول من العام القادم، بحيث تقوم الشركة المعنية بعقد الجمعية غير العادية قبل هذا الموعد من أجل تعديل أغراضها.

كما وشهد الأسبوع انتقال مهام الرقابة على سوق الكويت للأوراق المالية من لجنة السوق إلى هيئة أسواق المال، وذلك وفقاً للمادة 155 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وقد صرح رئيس هيئة أسواق المال أن الهيئة تسلمت مهامها من لجنة السوق، فيما ستظل البورصة تعمل في تحقيق استحقاقاتها القانونية المختصة بالجانب الإداري والمالي.

هذا وقد استقبل سوق الكويت للأوراق المالية خبر انتقال الرقابة إلى هيئة الأسواق بتفاؤل حذر، حيث يتطلع المتداولون إلى بداية عهد جديد في السوق آملين في اكتسابه لمستوى أعلى من الشفافية، خاصة وأن الشركات المدرجة ستخضع إلى اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد تمكن من مواصلة ارتفاعاته للأسبوع الثالث على التوالي وسط قوى شرائية ملموسة، ولاسيما في قطاعي الخدمات الذي استأثر على نصيب الأسد من السيولة المتدفقة إلى السوق في معظم جلسات الأسبوع.

هذا وقد سجل السوق مع نهاية الأسبوع الماضي نمواً لمؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6,027.1 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.08%، في حين سجل المؤشر الوزني مكاسب بنسبة بلغت 1.19% بعد أن أغلق عند مستوى 421.53 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع واضح في المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع الماضي، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة 49.03%، في حين سجل متوسط قيمة التداول نمواً نسبته 77.71%.

مؤشرات القطاعات

سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع البنوك والذي تراجع مؤشره بنسبة 0.51% بعدما أقفل عند مستوى 11,801.5 نقطة. من ناحية أخرى، جاء قطاع العقار في مقدمة القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 3.69% بعدما وصل إلى 2,085.3 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية، قطاع الاستثمار الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 3,762.4 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.98%.

والمرتبة الثالثة، شغلها قطاع الخدمات الذي زاد مؤشره بنسبة 0.88% مقفلاً عند 13,784.7 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع الشركات غير الكويتية الذي أغلق مؤشره عند 5,675.5 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.15%.

مؤشرات التداول

نمت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 49.03% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.25 مليار سهم، بينما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع نمواً نسبته 77.71% لتصل إلى 154.66 مليون دينار كويتي.، كما وارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 20,013 صفقة بنمو نسبته 65.63% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 30.93 مليون دينار كويتي. مرتفعاً من 17.41 مليون دينار كويتي. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين ارتفع متوسط حجم التداول من 167.64 مليون سهم ليصل إلى 249.83 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4,003 صفقة مقارنة بـ2,417 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 410.19 مليون سهم شكلت 32.84% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.61% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 319.86 مليون سهم للقطاع.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.50% بقيمة إجمالية بلغت 47.17 مليون دينار كويتي.، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.04% وبقيمة إجمالية 35.63 مليون دينار كويتي.

القيمة الرأسمالية

ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.11% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 29.65 مليار دينار كويتي. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق، باستثناء قطاع البنوك الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.29% بعدما وصلت إلى 12.96 مليار دينار كويتي. في المقابل، تصدر قطاع الصناعة لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.84% بعد أن وصلت إلى 2.34 مليار دينار كويتي.

جاء بعده قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.71 مليار دينار كويتي. مسجلاً نمواً نسبته 2.74%، وحل قطاع الخدمات ثالثاً بنسبة نمو بلغت 2.40% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 7.55 مليار دينار كويتي، هذا وكان قطاع الأغذية أقل القطاعات ارتفاعاًً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 715.47 مليون دينار كويتي. بنسبة نمو بلغت 0.06 %.