تقرير لـ""أكسفورد بزنس" يستعرض التنمية الإقتصادية للبحرين

المنامة: يستعرض تقرير "أكسفورد بزنس غروب"، الصادر مؤخراً حول اقتصاد البحرين جهود المملكة لتنويع اقتصادها من خلال دفع عجلة النمو في الخدمات والتصنيع، وتحتوي المطبوعة الجديدة "البحرين 2011" على تحليلات معمّقة لخطط البحرين لتطوير القطاعات عالية النمو مثل المال وتقنية المعلومات والسياحة، في وقت تنفض فيه المملكة عنها غبار فترة من عدم الاستقرار مرت بها البلاد في وقت سابق من العام الجاري.

يتناول الاصدار الجديد الجهود التي تقوم بها البحرين لتعزيز مكانتها كمركز للتجارة الاقليمية، حيث تواصل مسيرتها نحو فضّ الاعتماد على النفط، ويحتوي التقرير على تحليلات مفصّلة لكافة القطاعات الاقتصادية ما يجعله دليلاً حيوياً للمستثمرين الأجانب، إلى جانب مجموعة واسعة من المقابلات مع قادة الأعمال وأبرز الشخصيات الاقتصادية والسياسية في البحرين، من بينهم سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والإتصالات.

إضافة إلى ذلك؛ يقدم عدد من الشخصيات البحرينية البارزة رؤاهم حول مسيرة التنمية في البلاد، ومنهم سمو الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، و سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة تمكين، والسيد جميل حميدان وزير العمل، والسيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

يُلقي تقرير "أكسفورد بزنس غروب" الضوء على خطط المملكة لتوسيع قطاع السياحة الذي شهد تراجعاً حاداً بسبب أحداث فبراير ومارس الماضيين، وذلك من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق وتحسين البنية التحتية، ويغطي التقرير الجهود الرامية إلى جذب أعداد أعلى من مختلف فئات السائحين سواء للأغراض الثقافية أو البيئية، وتسعى المملكة في الوقت ذاته إلى إعادة التأكيد على سمعتها الطيبة كوجهة مثالية لاستضافة المؤتمرات الكبرى والمنافسات الرياضية الدولية.

وفي ظل سعي البحرين لتعزيز الربط الاقليمي يستعرض التقرير الاستثمارات الهائلة التي خصصتها حكومة المملكة لتطوير شبكات النقل البرية والبحرية والجوية، كما يوضح الدعم الذي تقدمه الطرق والموانئ الجديدة لقطاع الخدمات اللوجستية في البحرين.

يستكشف "التقرير: البحرين 2011" الدور المتنامي للصيرفة الإسلامية في قطاع الخدمات المالية بالمملكة، ويلقي الضوء على سوق الصكوك وكيف سيؤدي التوسع في المنتجات المالية الإسلامية إلى إعادة صياغة القطاع في غضون السنوات القليلة المقبلة.

يصدر "التقرير: البحرين 2011" بالتعاون مع نخبة من الشركاء من القطاعين العام والخاص تضم مجلس التنمية الإقتصادية في البحرين، ومؤسسة قيس الزعبي للمحاماة والإستشارات القانونية، والجمعية المصرفية بالبحرين، وجمعية التأمين البحرينية.

وفي تصريح له حول الإعلان عن الاصدار الجديد أعرب "جريجوري كرامر"، مدير التحرير في "أكسفورد بزنس غروب" عن ثقته في أن "التقرير: البحرين 2011" يوثق جهود الحكومة لاعادة الزخم إلى مسيرة التوسع الاقتصادي في البلاد خاصة في قطاع التصنيع، وقال : " يواصل قطاع التصنيع في البحرين تسجيل معدلات نمو متسارعة ويظهر ذلك في عدد المرافق الصناعية والمناطق اللوجستية التي يجري افتتاحها في طول البلاد وعرضها، ويستعرض تقريرنا الحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين في إطار خططها طويلة الأجل لتنويع الاقتصاد، وأتطلع إلى توثيق كل من المرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية والحوار والوطني الدائر، الأمر الذي سيساعد المملكة بلا شك على تعزيز موقعها كوجهة مفضلة للاستثمار".

من جانبها أشادت "انا دابروسكا"، مدير عام "أكسفورد بزنس غروب" في البحرين، بمساهمات الشركاء خلال الأبحاث التي أجراها فريق إعداد الإصدار الجديد، وقالت: " نعي جيداً أهمية الاستفادة من مصادر الخبرات المحلية، ومنذ بدء عملياتنا في البحرين تمكنا من بناء علاقات عمل قوية، وقد كشفت أحداث هذا العام عن الحاجة إلى أحدث المعلومات الدقيقة حول التنمية الاقتصادية في البحرين، وإنني على ثقة أن شركائنا في البحرين قد ساعدونا في إصدار تقرير يجد قادة الأعمال فيه ضالتهم عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

يأتي "التقرير: البحرين 2011"، الذي يتوفر في نسخة مطبوعة وأخرى شبكية، تتويجاً لجهود أكثر من ستة أشهر من الأبحاث الميدانية لفريق المحللين المتخصصين ذوي الخبرة لدى "أكسفورد بزنس غروب"، ويتناول آخر مستجدات القطاعات الرئيسة في الإقتصاد البحريني، بما في ذلك الطاقة والصناعة والمال والصيرفة والسياحة والنقل والعقارات.