أوروبا لا تزال منقسمة حيال أزمة الديون

فروكلاف: برزت مجدداً خلافات في أوروبا بشأن أزمة الديون خلال اجتماع في بولندا، بحيث لم يحرز اي تقدم حول خطة المساعدة لليونان وفي حين تشهد العلاقات مع واشنطن توترا. وفي غياب اي تقدم، ينتظر الجميع بترقب ردود فعل الاسواق الاثنين مع بدء اسبوع جديد سيكون حاسما بالنسبة الى اليونان.

واثار هذا الفشل غضب الرئيس السابق للمفوضية الاوروبية الفرنسي جاك دولور الذي اعتبر انه "ضربة قاسية لكل الذين لديهم منذ 1948 تطلعات لاوروبا يعمها السلام والازدهار". وانتقد دولور موقف المسؤولين السياسيين في الوقت الذي يتفاقم فيه الوضع في اليونان بعد ان عدل رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عن التوجه الى الامم المتحدة في نيويورك للتأكد من ان بلاده تلبي الشروط التي حددتها الجهات الدولية لمنح اثينا دفعة جديدة من القروض.

وقال مكتبه في نهاية الاسبوع الحالي ان "الاسبوع المقبل سيكون حاسما لتطبيق القرارات (التي اتخذتها منطقة اليورو) وللمبادرات التي يتعين على اليونان اتخاذها". ويتوقع ان يسمح الاجتماع الذي عقده وزراء المال الاوروبيون في بولندا حتى السبت، بتخطي العقبات التي تحول دون تطبيق خطة المساعدة الثانية لليونان وقيمتها حوالى 160 مليار يورو.

الا ان الوزراء لم يتوصلوا الى حل للضمانات التي طالبت بها فنلندا مقابل منح اثينا قروض جديدة. ثم ارجأوا الى تشرين الاول/اكتوبر اي قرار حول صرف قسم جديد من المساعدات بقيمة ثمانية مليارات يورو في اطار خطة المساعدات الاولى لليونان التي هي بحاجة ماسة الى اموال لتفادي الافلاس.

وحذرت المفوضية الاوروبية من انه قد يترتب عن هذا الوضع عواقب و"تكاليف كبيرة" على منطقة اليورو. والدليل الاخر على وجود انقسامات هو ان اوروبا لم تحرز تقدما على مسألة الضريبة على التعاملات المالية التي اقترحتها كل من باريس وبرلين.

وقال وزير المال البولندي ياسيك روستوفسكي السبت "هناك انقسامات كبيرة حول هذا الموضوع" لان دول عدة تخشى من ان يفضي ذلك الى نقل التعاملات المالية الى خارج الاتحاد الاوروبي. وحول قضية المصارف فشل الوزراء في الاتفاق واعتبر وزير المال السويدي ان المصارف الاوروبية بحاجة الى اموال جديدة داعما موقف صندوق النقد الدولي الذي اعتبر اخيرا انها مسألة "عاجلة".

وفي حينها كان المسؤولون الاوروبيون عارضوا اقتراح صندوق النقد ودافعوا عن سلامة مؤسساتهم المالية. واقر بعض الوزراء مثل الاسبانية الينا سالغادو بان المراقبة من خلال اختبارات المقاومة وترسيخ موقع المصارف امر ضروري.

والنقطة الوحيدة التي اتفق عليها الوزراء الاوروبيون هي انتقاد مداخلة وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر الذي دعي الى الاجتماع بشكل استثنائي. وكان غايتنر قدم لهذه المناسبة اقتراحات الى الاوروبيين للخروج من الازمة مثل اعطاء صلاحيات اكبر لصندوق الانقاذ المالي للدول التي تواجه اوضاعا صعبة ووضع حد لانقساماتهم.

واثار ذلك استياء الاوروبيين -- الحكومات والبنوك المركزية على حد سواء -- الذين ذكروا الولايات المتحدة بواجباتها من ناحية الموازنة مشددين على دينها العام الضخم. وتعقيبا على ذلك قال المحلل سوني كابور الذي يدير مركز "ريديفاين" للدراسات "يبدو ان عدم تقبل اي انتقادات هو الاستراتيجية الجديدة" للاوروبيين.