الخليجيون يناقشون التحديات التي تواجه التجارة مع العالم الخارجي

الرياض: تناقش الهيئة الاتحادية للجمارك الخليجية خلال إجتماع المدراء الخليجيين في أبوظبي في الثامن والعشرين من الشهر الحالي التحديات المتزايدة التي تواجه حركة التجارة مع العالم الخارجي.

وقال مسؤول في الجمارك السعودية لـ "ايلاف" أن" الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتيسير حركة التجارة البينية بين دول المجلس ووضع حلول للتحديات المتزايدة التي تواجه حركة التجارة مع العالم الخارجي في ظل العولمة وسياسة الاقتصاد الحر".

وأشار إلى" أن دول مجلس التعاون تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للجمارك".

وأوضح أن" الهيئة حرصت من منطلق أهدافها الإستراتيجية التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع دول التعاون على تبني العديد من المبادرات خلال الاجتماعات المشتركة ومن بينها مشروع المقاصة الآلي للربط الإلكتروني فيما بينها وبين الجمارك المحلية وبينها وبين دول مجلس التعاون.. منوها إلى أن الهيئة أنهت إجراءات تطوير النظام الآلي للمقاصة الإلكترونية وتجهيز البنية التحتية ليتم تبادل معلومات المقاصة مع دول المجلس إلكترونياً".

وأضاف" أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن كيفية"معالجة منتجات المصانع المقامة باستثمارات خليجية في المناطق الحرة بدول المجلس والفترة الزمنية التي تمنح خلالها واسطة النقل المستعملة ختم المقاصة".

وقال المصدر " أن الاجتماع سيتناول مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس المعدل من قبل الأمانة العامة لدول التعاون والمصانع المقامة في المناطق الحرة واستثناءات إرساليات البريد عند عبورها المنافذ الجمركية البينية".

وكان تقرير اقتصادي إماراتي حديث أكد أن الاتحاد الجمركي في التكتلات الاقتصادية يمثل واحدا من أهم أشكال التكامل الاقتصادي،وذلك إلى جانب منطقة التجارة الحرة والسوق المشتركة،حيث تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من الاتفاق حول معظم بنود الاتحاد الجمركي والذي بدء في تطبيقه جزئياً منذ بداية عام 2003.

وأضاف تقرير مصرف الإمارات الصناعي،لقد كان لمثل هذا التطبيق انعكاسات كبيرة على التبادل التجاري البيني بين دول المجلس،حيث قفز التبادل التجاري منذ الأخذ ببعض بنود الاتحاد الجمركي لترتفع حصة هذا التبادل التجاري البيني من 6.5% في عام 2001 إلى 15% في عام 2010،وذلك مقابل نسبة تتراوح ما بين 70-75% للتجارة البينية بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وإذا ما تمكنت دول المجلس من الانتهاء من الاتفاق حول بقية بنود الاتحاد الجمركي في هذا العام 2011، فإن سنوات العقد الحالي سوف تشهد نمواً كبيراً في التجارة الخليجية البينية بحيث تشكل ربع إجمالي التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020.

وكانت الورقة الكويتية المقدمة في الندوة الأخيرة التي أقيمت في الكويت حول الاتحاد الجمركي مؤخرا رصدت 21 عائقاً أمام تطبيق الاتحاد الجمركي، في مقدمها "عدم التزام بعض الدول الأعضاء بتنفيذ بعض القرارات المتعلقة بتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، واختلاف المواصفات المعتمدة في كل دولة عضو، والإبقاء على المهام الجمركية للمراكز الحدودية البينية خلال الفترة الانتقالية".

وكشفت الورقة "عدم توحيد رسوم الشاحنات واختلاف مستوياتها، وعدم الاكتفاء بالمستندات المتفق عليها في إطار المجلس لإعفاء المنتجات الوطنية والمتمثلة بالفواتير المحلية الخاصة للمنتجات الوطنية والبيان الإحصائي، وكذلك طول إجراءات الفحص المخبري والتفتيش والتخليص الجمركي في بعض المنافذ الجمركية البينية بدول المجلس.

إضافة إلى صعوبات تتعلق بالإجراءات المتبعة للتحقق من المقصد النهائي للسلع الأجنبية، وكذلك إجراءات المقاصة المتعلقة بتحصيل الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء أو عدم توفر البيانات اللازمة لإجراء عمليات المقاصة للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء مما يتسبب في تأخير إجراء المقاصة فيما بينها".