مستقبل اليورو متعلق بألمانيا

يعتبر المصرف المركزي الأوروبي السوار الدفاعي الأخير في مواجهة انهيار العملة الأوروبية الموحدة. ويبدو أن قدرة أوروبا على الخروج من ديونها السيادية متعلقة جداً بالقرارات والمواقف التي ستتخذها ألمانيا في الأيام القادمة. والى الآن، فان الحلول طويلة الأمد، لمواجهة الضيقة المالية لحكومات أوروبا الجنوبية، لم تولد بعد من جراء حوار الطرشان بين أميركا وأوروبا.

برن:حكومات النمسا وهولندا ولوكسمبورغ وفنلندا تدخل على الخط لتعقيد الأمور أكثر فأكثر. صحيح أن خمسة مصارف مركزية، حول العالم، ومن بينها المركزي السويسري، قررت ضخ كميات هائلة من الدولارات في الأسواق الأوروبية بين المصرفية. بيد أن قيام أوروبا بخطوة مماثلة لما نفذه الاحتياطي الفيدرالي، في الشهور السابقة، المعروفة باسم الاغراق الكمي (quantitative easing)، مستبعدة. فالسلطات المالية الأوروبية لا تريد شراء سندات خزائن أوروبية عن طريق طبع المزيد من اليورو، وبكميات هائلة. يفيد الخبراء السويسريون أن التوترات في أسواق الاعتماد الأوروبية لها ارتدادات على الاقتصاد الأميركي والعكس بالعكس.

وخلافاً للمحاولات الأميركية فان أوروبا لا تبدي اهتماماً للقضاء على الأسهم المصرفية السامة. كما يأبى الحكام الأوروبيون التخفيف من وطأة الديون العامة عن طريق خطة جدية تدعم أسواق الائتمان. فاليونان تأتي أولاً وأخيراً. أما ما يحصل في الدول الأخرى، فان مواجهته حالياً يتطلب معجزة بما أن الموارد الأوروبية مخصصة لليونان، حصراً.

في سياق متصل، يشير الخبير فالتر ريولفي الى أن قرارات المركزي الأوروبي توسع مفعولها على الأسواق المالية الأوروبية. وتعتبر أسهم المصارف الأوروبية أبرز ضحايا هذه القرارات غير المتوازنة. أما مردود سندات خزائن الدول الأوروبية فانه يستفيد من هذه القرارات الخاطئة للارتفاع. هاهو معدل هذا المردود يرسو على حوالي 5.6 في المئة على ثلاث سنوات.

علاوة على ذلك، ينوه هذا الخبير بأن البورصات قد تتخلى، قريباً، عن قرارات المصارف المركزية كي تضحي اللعبة بينها وبين المستثمرين، مباشرة. فالاقتصاد الأوروبي ينمو بوتيرة بطيئة. أما الاقتصاد الأميركي فهو متوقف. ونظراً للسيولة المالية الكبيرة، الموجودة في البورصات وغير المستغلة بعد، فانها تحتاج الى بوصلة قد يتحكم بها رجال أعمال بدلاً من الحكومات!