الخلافات في أوروبا تنذر بتقلب البورصات مجدداً

أدت الخلافات في منطقة اليورو وعدم تحقيق تقدم ملموس في الملف اليوناني إلى إنخفاض جديد في البورصات الأوروبية.

باريس: إنتهى إجتماع وزراء مالية الدول الاعضاء في منطقة اليورو والسبت في بولندا بإخفاق، ولم يكتف المسؤولون الاوروبيون بالظهور منقسمين فحسب بل لم يتمكنوا ايضا من احراز تقدم في تطبيق الخطة الثانية لمساعدة اليونان. وهو ما من شأنه ان يثير مجددا شبح عجز اليونان على تسديد ديونها الذي بدا يلوح هذا الصيف.

واشار محللو ساكسو بنك في مذكرة الى انه "لم يتخذ اي قرار خلال اجتماع مجموعة اليورو خلال نهاية الاسبوع، ورغم ضرورة التحرك ما زال القادة الاوروبيون يتباطؤون ولم يصادقوا على الاجراءات المقررة في 21 تموز/يوليو".

ووافقهم الرأي اقتصاديو اوريل بي.جي.سي بالقول ان غياب الرد "لا يتوقع ان يؤدي الى تهدئة قلق المستثمرين. تحسن وضع الاسواق الاوروبية سيظل ضعيفا طالما لم يشعر المستثمرون بانه تم التوصل الى حل دائم بشان اليونان".

وبعد ان ساد بعض الحذر قبل نهاية الاسبوع وانتهى العديد من البورصات مثل وول ستريت بارتفاع، اصبح رد الاسواق المالية صباح الاثنين واضحا، فقد اقفلت البورصات الاسيوية "طوكيو كانت مغلقة" على إنخفاض بـ2,76% في هونغ كونغ و1,79% في شنغهاي و1,64% في سيندي و1,04% في سيول، وواكبتها البورصات الاوروبية على انخفاض كبير.

وفي الساعة 08,45 تغ سجلت باريس انخفاضا ب2,40% وفرانكفورت ب2,55% ولندن ب1,85% وميلانو ب1,84% ومدريد ب1,86%.

واصبحت المصارف في اوروبا مجددا اول الضحايا رغم ان موديز مددت الجمعة مهلة امتحان ايطاليا التي تنوي خفضها، وسرت شائعات حول انخفاض العديد من الاسهم المصرفية.

وخسر بنك "بي ان بي باريبا" صباح الاثنين في باريس 2,54% وسوسييتيه جنرل 4,17%.

وستكون اليونان الاثنين مجددا في صلب التوقعات مع انعقاد مؤتمر بالفيديو مع الترويكا التي تمثل الجهات الدائنة اي منطقة اليورو والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وستحاول اليونان ان تظهر انها تحترم التزاماتها في الميزانية وهو السبيل الوحيد للحصول على تسديد الدفع القادمة من القروض الدولية بنحو ثمانية مليار يورو في قرار يتوقع في تشرين الاول/اكتوبر.

واكد ممثل صندوق النقد الدولي في اثينا بوب ترا صباح الاثنين ان تقليص جديد في الميزانية "ضرورة".

وبدا وزير المال اليوناني ايفانغيلوس فينيتسيلوس مدركا خطورة الوضع عندما قال ان هذا الاسبوع سيكون "صعبا جدا للبلاد ولمنطقة اليورو ولي انا شخصيا".

وتابع "علينا قبل كل شىء احترام هدفنا للعام 2011 وهو خفض العجز الى 1,8 مليار يورو"، واضاف ان "هدفنا هو التوصل الى فائض في الميزانية في 2012" ولكن لتحقيق هذا الهدف "يجب اتخاذ قرارات ذات بعد تاريخي".

واعلنت الحكومة اليونانية منذ الاحد انها ستتخذ اجراءات تقشف جديدة في 2012 لخفض العجز العام.

ومع غياب مؤشر اقتصادي مهم سيظل المستثمرون منتبهين في الساعة 14,00 تغ لما سيتضمنه خطاب الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي يتوقع ان يقترح خفضا جديدا في العجز بنحو ثلاثة مليار دولار.