ارتفاع ربحية الشركات القطرية في النصف الأول من 2011

واصلت الشركات القطرية تحقيق أرباح خلال الأشهر الستةالأولى من العام الحالي 2011، حيث سجلت 41 شركة مدرجة في بورصةالدوحة أرباحًا صافية بلغت قيمتها 17.9 مليار ريال قطري في النصف الأول من العام 2011 بالمقارنة مع صافي الربح المحقق في النصف الأول من العام 2010 والبالغ 15.3 مليار ريال قطري، أيبزيادة نسبتها 16.9 %، ما يدل على القوة والصلابة التي يتميز بهما الاقتصاد القطري.

الدوحة:سجلت الشركات المدرجة في البورصة القطرية أرباحًا صافية بلغت قيمتها 8.9 مليارات ريال قطري في الربع الثاني من العام 2011 بالمقارنة مع صافي الربح المسجل خلال الفترة نفسها من العام السابق، والبالغ 7.3 مليارات ريال قطري، أي بزيادة بلغت نسبتها 21.6 %.

من جهة الأداء الربع سنوي، تراجع صافي ربح الأسهم القطرية بمعدل هامشي مقداره 1%في الربع الثاني من العام 2011 بالمقارنة مع مستواه خلال الربع الأول من العام نفسه.

هذا وكان العديد من الشركات القطرية قد سجل إيرادات استثنائية غير متكررة خلال الفترات السابقة، كما نفذت بعض عمليات الاندماج بهدف تشكيل كيانات أكبر، إضافة إلى إلغاء إدراج أسهم ثلاث شركات.

وباستثناء البنود غير المتكررة السابقة، فإن الشركات القطرية قد نجحت - في ما يبدو- في تسجيل أعلى ربح ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام 2011، ومقداره 8.9 مليارات ريال قطري، بفضل تحسن أداء قطاع المصارف والمؤسسات المالية، إلى جانب الارتفاع الهائل في أرباح شركة صناعات قطر.

والجدير بالذكر، أنه تم استبعاد شركة فودافون قطر من هذه المقارنة، نظرًا إلى أن العام المالي للشركة ينتهي في 31 مارس/آذار من كل عام.

كما سجلت 31 شركة ارتفاعًا في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي 2011، مقابل 9 شركات سجلت انخفاضًا في صافي ربحها، في حين تكبدت شركة واحدة خسائر.

هذا وتمكنت ثلاث شركات من تحسين نتائجها المالية بنسبة تتجاوز 100 % خلال الأشهر الستةالأولى من العام الحالي. وجاءت شركة الخليج للمخازن في مقدمة هذه الشركات، حيث واصلت الشركة أداءها القوي خلال النصف الأول من العام الحالي 2011 لتسجل نموًا في إيراداتها بنسبة 312 % مقارنة بالإيرادات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام السابق 2010، وذلك بفضل استحواذها على أجيليتي قطر.

علاوة على ذلك، نما صافي دخل الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي بمعدل 150 % في النصف الأول من العام 2011، نتيجة لارتفاع الإيرادات المتأتية من الدعم الحكومي للشركة.

في حين، سجل بنك الخليج التجاري (الخليجي) زيادة كبيرة في صافي ربحه بلغت نسبتها 122.4 % في النصف الأول من العام 2011، بعد الزيادة التي حققها في صافي هامش الفائدة، وصافي إيرادات الفائدة.

الأداء المالي لقطاعات السوق البحرينية في النصف الأول من العام 2011

سجلت ثلاثة قطاعات زيادة في صافي ربحها عن النصف الأول من العام 2011، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية زيادة نسبتها 24.8 %، في حين سجل قطاع التأمين زيادة بلغت 1.7 %، كما سجل القطاع الصناعي زيادة بمعدل 43%، بينما سجلت ربحية قطاع الخدمات الانخفاض الوحيد بين قطاعات السوق، بتراجع بلغت نسبته 6.6 % بالمقارنة مع الربحية المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق.

البنوك والخدمات المالية
حققت البنوك القطرية تحسنًا في أدائها المالي خلال النصف الأول من العام 2011، نظرًا إلى الزيادة الكبيرة التي سجلتها إيراداتها من الانشطة الأساسية، ما يعد دليلاً واضحًا على ازدهار الاقتصاد القطري، الذي يعتبر بدوره الأسرع نموًا في المنطقة.

حيث سجل إجمالي صافي ربح ثمانية بنوك نموًا بمعدل 24.8 % ليصل إلى 7.4 مليارات ريال قطري في النصف الأول من العام 2011 بالمقارنة مع 5.9 مليارات ريال قطري في النصف الأول من عام 2010، ليستحوذ بذلك قطاع البنوك والمؤسسات المالية على نحو 41.2 % من إجمالي ربح السوق.

إضافة إلى ذلك، سجلت البنوك نموًا بنسبة 25.5 % في صافي ربحها خلال الربع الثاني من العام 2011، ليصل إلى 3.8 مليارات ريال قطري بالمقارنة مع 3مليارات ريال قطري في الربع الثاني من العام 2010.

الجدير بالذكر أنكل البنوك القطرية قد نجحت في تسجيل نمو في صافي ربحها خلال النصف الأول من العام 2011 بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في النصف الأول من عام 2010، وذلك على الرغم من القيود التي فرضها مصرف قطر المركزي على القروض الشخصية الممنوحة للمواطنين القطريين والمغتربين.

حيث حددت تعليمات المصرف الحد الأقصى للقروض الممنوحة للمغتربين عند 0.40 مليون ريال قطري، في حين حددت مستوى القروض الممنوحة للمواطنين القطريين عند 2.0 مليون ريال قطري.

علاوة على ذلك، قرر المصرف أيضًا رفع الحد الأقصى للفائدة على القروض الشخصية إلى 6.5 %، ما أدى إلى تراجع صافي هامش الفائدة لدى البنوك.

وسجل بنك الخليج التجاري (الخليجي) زيادة كبيرة في صافي ربحه بلغت 249.1 مليون ريال قطري في النصف الأول من العام 2011، بارتفاع مقداره 122.4%، كما ارتفع صافي هامش الفائدة إلى 3.3 % في النصف الأول من العام 2011 بالمقارنة مع 2.8 % في النصف الأول من العام 2010.

علاوة على ذلك، بلغ صافي إيرادات الفوائد مقدار 299.7 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من العام 2011، وهو أعلى بنسبة 59.1 %عن مستواه في النصف الأول من العام 2010، كما انخفضت مصروفات الفوائد بنسبة 36.3 % وتراجعت إيرادات الفوائد بنسبة 14.9 %.

من جهة أخرى، تراوحت معدلات النمو في البنوك المتبقية ما بين 14.25% في بنك الدوحة، و30.1 % في بنك قطر الوطني، وهوأكبر البنوك القطرية من حيث القيمة السوقية.

حيث سجل بنك قطر الوطني صافي ربح مقداره 3.5 مليارات ريال قطري خلال النصف الأول من العام 2011 بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في النصف الأول من العام 2010، والبالغ 2.7 مليار ريال قطري.

كما ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 263.6 مليار ريال قطري في النصف الأول من العام 2011، أي بزيادة نسبتها 41.7 %. إضافة إلى ذلك نمت أنشطة القروض والسلفيات والتمويل لتبلغ 150.5 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 28%.

الجدير بالذكر أن مجموعة بنك قطر الوطني قد مضت في تنفيذ خطط التوسع الدولي خلال النصف الأول من العام الحالي 2011، حيث استحوذت المجموعة على بنك "بيه تي بنك كسوان"(PT Bank Kesawan)، ما أتاح لها تملك حصة مسيطرة في البنك الأندونيسي تبلغ نسبتها 70 %.

إضافة إلىذلك، بدأت المجموعة أيضًا عملياتها التشغيلية في لبنان، كما افتتحت خامس فرع لها في عُمان. ومن بين الإنجازات التي حققتها مجموعة بنك قطر الوطني خلال النصف الأول من العام 2011، طرح اكتتاب بأسهم حقوق أولوية تصل قيمتها إلى 12.7 مليار ريال قطري تمت تغطيتها بالكامل.

قطاع التأمين
تباطأ معدل نمو ربحية شركات التأمين القطرية في النصف الأول من العام 2011، حيث ارتفع صافي الربح المجمع لقطاع التأمين بمعدل 1.7 % فقط مقابل 9 %في الفترة المماثلة من العام 2010.

وسجلت شركات التأمين الخمس صافي ربح مجمع مقداره 546 مليون ريال قطري في النصف الأول من العام 2011 مقابل 537.1 مليون ريال قطري في النصف الاول من العام 2010.

ونجحت ثلاث شركات في تحقيق نمو في صافي ربحها، في حين شهدت شركتان ضمن القطاع تراجعًا خلال النصف الأول من العام 2011، وذلك بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في الفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت شركة قطر للتأمين، التي تعتبر أكبر شركة في قطاع التأمين من حيث القيمة السوقية، نموًا بنسبة 1.8 % في صافي ربحها في النصف الأول من العام 2011 ليصل إلى 341.9 مليون ريال قطري مقارنة بصافي الربح المسجل في النصف الأول من عام 2010 والبالغ 335.7 مليون ريال قطري، كما ساهمت الشركة بحوالى 62.6 % من صافي ربح قطاع التأمين.

من جهة أخرى، سجلت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين أعلى زيادة في الأرباح من بينكل شركات التأمين، بفضل النمو الكبير الذي سجلته في إيرادات الاستثمار، إضافة إلى انخفاض صافي مطالباتها، ما ساعدها على تسجيل نمو بمعدل 15.7 % في صافي ربحها ليصل إلى 76.2 مليون ريال قطري في النصف الأول من العام 2011.

وانخفض صافي أقساط التأمين بمعدل هامشي مقداره 0.04 % ليصل إلى 118.1 مليون ريال قطري، غير أن الانخفاض البالغ 28 % في الأقساط غير المكتسبة قد ساعدها على تسجيل نمو بمعدل 5 % في صافي الأقساط المكتسبة ليصل إلى 105.8 مليارات ريال قطري.

القطاع الصناعي
حقق صافي ربح القطاع الصناعي أعلى معدل نمو من بين قطاعات السوق، حيث ارتفع بنسبة 43 % في نهاية النصف الأول من العام 2011 مقارنة بمستواه المسجل في النصف الأول من عام 2010. وبلغ إجمالي صافي الربح 4.9 مليارات ريال قطري في النصف الأول من العام 2011 بالمقارنة مع 3.4 مليارات ريال قطري في النصف الأول من عام 2010، أي ما يشكل 27.4 % من إجمالي ربح السوق.

وقد دعَّم أداء القطاع عوامل عدّة، من ضمنها ارتفاع أسعار النفط، وزيادة أسعار المنتجات البتروكيماوية بشكل عام. ساهمت شركة صناعات قطر، التي تعتبر ثاني أكبر منتج للكيماويات في منطقة الخليج، بحوالى 85 % من صافي ربح القطاع الصناعي.

من بين الشركات السبع التي يتضمنها القطاع، سجلت أربع شركات نموًا في صافي ربحها، وفي مقدمتها شركة صناعات قطر، ما يشير إلى الأداء المالي المذهل الذي حققته خلال النصف الأول من العام 2011، حيث سجلت نموًا في صافي ربحها بمعدل 58.4 % على أساس سنوي ليصل إلى 4.2 مليارات ريال قطري بالمقارنة مع 2.6 مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2010.

إضافة إلى ذلك، خالف صافي ربح الشركة في الربع الثاني من العام 2011 التوقعات، حيث ارتفع بنسبة 46.4 % مسجلاً 2.1 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 1.4 مليار ريال قطري في الربع الثاني من عام 2010.

ويعزى هذا النمو بصفة أساسية إلى زيادة أسعار المنتجات ذات الصلة، وارتفاع معدل استخدام الطاقة ومعدلات الإنتاج، الذي يعزى أساسًا إلى بدء العمليات التجارية في التوسعات الجديدة، مثل التوسعات في شركة رأس لفان للأوليفينات (RLOC) في الربع الأول من العام 2011.

من ناحية أخرى، انخفض صافي ربح شركتين آخريتين في القطاع، وهما "القطرية للصناعات التحويلية"، و"قطر الوطنية لصناعة الأسمنت"، حيث سجلت الشركتان، انخفاضًا في صافي ربحيهما بمعدلي 19.5 % و16.6 % على التوالي في النصف الأول من العام 2011، ليصلا إلى 98.8 مليون ريال قطري، و214.3 مليون ريال قطري على التوالي بسبب انخفاض إيراداتيهما.

في الوقت عينه، ارتفع صافي خسارة الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بمعدل 45 % ليصل إلى 2.1 مليون ريال قطري في النصف الأول من العام 2011 على الرغم من ارتفاع مبيعاتها بمعدلات سريعة بلغت 30 % لتصل إلى 4.2 ملايين ريال قطري.

كما ارتفعت تكاليف مبيعاتها بمعدل 21 % لتصل إلى 3.6 ملايين ريال قطري، في حين تضاعف نمو إجمالي ربحها وصولاً إلى 0.67 مليون ريال قطري. علاوة على ذلك، انخفضت الإيرادات الأخرى للشركة بمعدل 72 % لتبلغ 0.22 مليون ريال قطري.

قطاع الخدمات
سجل قطاع الخدمات انخفاضًا بمعدل 6.6 % في صافي ربحه في النصف الأول من العام 2011 الحالي ليرتفع من 5.4 مليارات ريال قطري في النصف الأول من عام 2010 إلى 5.1 مليارات ريال قطري في النصف الأول من العام 2011.

ومن أصل 21 شركة خدمات، سجلت 16 شركة ارتفاعًا في أرباحها، في حين سجلت 5 شركات انخفاضًا في أرباحها خلال النصف الأول من العام 2011 بالمقارنة مع الربح المسجل في النصف الأول من العام 2010. ومن بين كل الشركات المدرجة في القطاع، سجلت شركة الخليج للمخازن أعلى معدل نمو في الأرباح في النصف الأول من العام 2011.

حيث ارتفع صافي ربحها بنسبة 312 % بفضل النمو الكبير الذي حققته إيراداتها، وافتتاح المرحلة الأولى من مشروع القرية اللوجستية، اللذين ساعدا الشركة على نمو صافي ربح الشركة بمعدل يتجاوز أربعة أضعاف، ليرتفع من 7.4 ملايين ريال قطري في النصف الأول من عام 2010 إلى 30.5 مليون ريال قطري في النصف الأول من العام 2011.

سجلت شركة اتصالات قطر "كيوتل" صافي دخل قيمته 673.3 مليون ريال قطري في الربع الثاني من العام 2011، بزيادة بلغت نسبتها 17.9 % عن صافي الربح المسجل في الربع الثاني من العام 2010 والبالغ 571.2 مليون ريال قطري، بفضل النمو الإيجابي في قاعدة المشتركين في الشركات التابعة لها في الخارج.

وارتفعت أيضًا إيرادات المجموعة بمعدل 17.6 % لتصل إلى 8 مليارات ريال قطري في الربع الثاني من العام 2011. من ناحية أخرى، ازدادت قاعدة عملاء الشركة التونسية التابعة "للوطنية" بمعدل 6.8 % خلال النصف الأول من العام 2011، في حين ازدادت قاعدة المشتركين في شركة تليكو اندوسات "telco Indosat" بمعدل 23.7 % خلال هذه الفترة.

وكانت "كيوتل" قد استحوذت على حصة تقدر بنسبة 40.8 % من أسهم اندوسات في العام 2008، وازدادت حصتها بعد ذلك إلى 65 %، كما استحوذت على أكثر من 75 % من أسهم "الوطنية للاتصالات".

مع ذلك، فقد سجلت الشركة انخفاضًا بمعدل 19.5 % في صافي ربحها خلال النصف الأول من العام 2011 وصولاً إلى 1.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 1.8 مليار ريال قطري في النصف الأول من العام 2010، بسبب الأرباح غير المتكررة الي سجلتها في الأشهر الثلاثةالأولى من العام الماضي.

علاوة على ذلك، سجلت شركة إزدان العقارية، وهي أكبر شركات الخدمات من حيث القيمة السوقية، انخفاضًا بنسبة 11.6 % في صافي ربحها خلال النصف الأول من العام 2011، ليصل إلى 103.7 ملايين ريال قطري، مقابل 117.3 مليون ريال قطري في النصف الأول من العام 2010، على الرغم من الإيرادات الكبيرة التي حققتها من الإيجارات.

إضافة إلى ذلك، تضاعفت تكاليف التمويل الإسلامي في النصف الأول من العام 2011، وبلغت 117.1 مليون ريال قطري، إضافة إلى 4.2 مليون ريال قطري، قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركة من خسائر الشركات الزميلة في النصف الأول من العام 2011، ما تسبب في انخفاض صافي ربح الشركة.

من جهة أخرى، سجلت شركة بروة العقارية نموًا كبيرًا في صافي ربحها، وبلغت نسبته51 %خلال النصف الأول من العام 2011، وصولا إلى 752.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 498.5 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من العام 2010.

ويعزى هذا النمو بصفة أساسية إلى الأرباح التي حققتها الشركة من بيع الممتلكات العقارية، والشركات التابعة لها، إضافة إلى ارتفاع قيمة الإيجارات، وأرباح الخدمات الاستشارية.

هذا وارتفع ربح الشركة من بيع الممتلكات العقارية إلى أكثر من أربعة أضعاف وصولا إلى 539.2 مليون ريال قطري، كما تضاعفت أرباحها من البنوك لتبلغ 127.9 مليون ريال قطري، وتضاعفت أيضًا إيرادات الإيجارات إلى 347.1 مليون ريال قطري.

علاوة على ذلك ارتفعت حصة نتائجها من الشركات المستثمر فيها والمحتسبة وفقًا لحقوق الملكية إلى أكثر من 14 ضعفا لتبلغ 43.4 مليون ريال قطري، في حين ارتفعت إيراداتها من الخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى ذات الصلة بمعدل91.0 % وصولاً إلى 308.2 ملايين ريال قطري.

من جهة أخرى، سجلت شركة الملاحة القطرية أدنى نسبة انخفاض في صافي الربح من بينكل الشركات المدرجة في القطاع، حيث انخفضت إيراداتها بنسبة 56.1% وصولا إلى 418 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من العام 2011 بالمقارنة مع 952.4 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من العام 2010، وذلك على الرغم من النمو الكبير الذي حققته الإيرادات التشغيلية، والتي نمت بدورها بمعدل 12.9 % وصولاً إلى 1.14 مليار ريال قطري.

حيث انخفضت إيرادات التمويل بمعدل 27.5 % وصولاً إلى 26.3 مليون ريال قطري. كما تراجعت الإيرادات والأرباح الأخرى بمعدل 59.3 % وصولا إلى 3.3 ملايين ريال قطري.

في حين انخفضت إيرادات بيع العقارات، والسفن، والمعدات بنسبة 88 % وصولا إلى 0.35 مليون ريال قطري.

الجدير بالذكر أن نتائج النصف الأول من العام الحالي 2011، لم تشهد تسجيل الشركة أي أرباح من استحواذها على "الشركة القطرية للنقل البحري"، في حين حققت ربحًا من القيمة العادلة من بيع استثمارات متاحة للبيع.

أخيرًا أعلنت "فودافون قطر" أن الخسائر التي تكبدتها خلال الربع الأول من العام الحالي 2011، والمنتهي في يونيو/حزيران، قد انخفضت إلى 122.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 148.1 مليون ريال قطري في الربع الأول من العام 2010، وذلك بفضل ارتفاع عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال.