تراجع ترتيب الإقتصاد التونسي حسب تقرير منتدى دافوس

تراجع ترتيب الإقتصاد التونسي حسب تقرير منتدى دافوس الأخير حول التنافسية الإقتصادية لهذا الموسم، وعزا التقرير هذا التراجع لما تشهده تونس من عدم إستقرار سياسي بعد الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، ما ساهم بإنهيار الإقتصاد المحلي.

تونس: الوضع الأمني الهش والغير مستقر في تونس منذ نجاح الثورة التونسية ساهم بإنهيار الإقتصاد التونسي إلى حدّ أصبح معه بلوغ نسبة تنمية تعادل 1% أمراً بعيد المنال بعد أن تراجع حجم الإستثمار الخارجي و انهار القطاع السياحي وتدخل البنك المركزي وخفض من نسبة الفائدة لتشجيع المستثمرين لكن محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي أكد أنّ هذا التدخل لم يعط أكله و قد دعا النابلي في ندوة " التشغيل والحوكمة " التي عقدت أخيرا إلى اعتماد نظام مساءلة في البلاد للقضاء على مظاهر الفساد و تحقيق المسار الديمقراطي في تونس.

حجم الإستثمار الخارجي تراجع بنسبة 24.8% وبقيمة جملية قدرها 1077 مليون دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية 2011 مقابل 1432.9 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية 2010.

وبحسب بيان وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي ينقسم هذا التراجع إلى 1019.3 مليون دينار للإستثمارات الخارجية و 57.7 مليون دينار لمحافظ الإستثمار أي بنسبة تراجع تعادل 17.6% للأول و 70.5 % للثاني مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

هذا الوضع الذي يتسم بعدم الإستقرار في البلاد جعل تقرير دافوس الأخير حول التنافسية الإقتصادية لموسم 2010-2011 يضع تونس في المرتبة 40 إلى جانب تسجيل تراجع واضح في ترتيب بعض القطاعات التي تمثل ركائز للإقتصاد الوطني مثل البنية التحتية و سوق التشغيل و التعليم العالي حيث حازت تونس المركز 44 من بين 142 دولة في قطاعي فاعلية سوق السلع و التعليم العالي و التكوين و جاءت في المرتبة 58 في مجال مناخ الأعمال والمركز 76 في مجال تطور السوق المالية و المركز 106 في مجال فاعلية سوق العمل.

و قد فسر الخبير المالي و الإقتصادي عبدالرحمن اللاحقة هذا التراجع في تصنيف تقرير منتدى دافوس قائلاً: "هذا التراجع عادي وهو يعكس مناخ الإستثمار و مناخ الأعمال في تونس و إذا كان هذان المناخان يستمان بالضبابية فالتراجع يعتبر عاديا وبالتالي فلا خوف من ذلك لأن مؤشر التنافسية في تقرير منتدى دافوس يبنى على 12 مؤشرا من ذلك البنية التحتية و التنمية البشرية والحوكمة الرشيدة".

أما الخبير الإقتصادي معز العبيدي و في تصريح صحافي لوكالة تونس افريقيا للأنباء فقد عزا ذلك لـ:" تعدد النقابات وتنامي المطالب الاجتماعية وإلغاء المناولة وهي عوامل يتخذها التقرير بعين الاعتبار نظرا لأنها لا تتماشى مع مصلحة المستثمرين الأجانب".

و أضاف العبيدي أنّ تقدم تونس في ترتيب حجم السوق إلى أربعة مراكز حيث جاءت في المرتبة 63 عالميا إلى اكتساب السوق التونسية قدرة أكبر على تمكين المستثمر الأجنبي من ترويج منتوجاته داخلها متوقعا تحسن هذا المركز خلال السنة المقبلة إذا ما استقر الوضع في ليبيا.

و أكّد الخبير الإقتصادي العبيدي أنّ بعض التصنيفات المتعلقة بالمؤسسات يمكن أن تشهد تحسنا واضحا إذا استقرت الأوضاع السياسية إلى جانب ضرورة منح قطاعات كالتعليم العالي والتكوين المزيد من الوقت لإدخال إصلاحات وهو ما قد يحسن ترتيب تونس في السنوات القادمة.

من جانبه بيّن اللاحقة لـ"إيلاف" أنّ: "في تونس لم تتراجع المؤشرات الأساسية فالتنمية البشرية والمؤسسات متوفرة ولم تسجل تراجعاً والذي تراجع هو مؤشر مناخ الأعمال وعندما يتحسن هذا المناخ بالذات تعود تنافسية الإقتصاد التونسي إلى حالتها الأولى أو أفضل من ذلك وكل هذا مرتبط أساسا بالمناخ الذي سيسود بعد الإنتقال الديمقراطي و خلاله".

و أشار اللاحقة إلى أنّ :" هذا لا يمنع من أنّ المنوال الإقتصاد التونسي لا يمكن أن يبقى على حاله بل لا بد أن يشهد تطورا واضحا فالشكل الحالي للإقتصاد يمكننا من نسبة تنمية لا تتجاوز 5% و توفير 80 ألف موطن شغل لكن بما أن تونس حاليا تعدّ 700 ألف عاطل عن العمل فلا بدّ من التفكير منوال اقتصادي آخر يحقق نسبة نمو لا تقل عن 8%".

أما العبيدي فقد أشار إلى انعكاسات هذا التراجع في تصنيف تقرير دافوس على تدفق الإستثمار الأجنبي :" إن نمو الاستثمار الداخلي وإقبال رجال الأعمال التونسيين على إقامة المشاريع من شانه أن يحفز رأس المال الأجنبي لتعزيز حضوره في الفضاء التونسي بقطع النظر عما يقدمه التقرير".

لكن الخبير اللاحقة عاد ليؤكد على أنّه "كملاحظ للأسف ليس هناك أي حزب قدم برنامجا اقتصاديا متكاملا فالمطلوب هو أن يقدم كل حزب برنامجا لإنعاش الإقتصاد الحالي وبرنامجا متكاملا لتونس الغد على المدى البعيد".