حصة الدول العربية من الاستثمار الأجنبي المباشر لم تزد في 2009

بيروت: أفاد المعهد العربي للتخطيط بأن حصة الدول العربية من الاستثمار الأجنبي المباشر لم تزد في العام 2009 عن 3.5% من المخزون الإجمالي للاستثمار الأجنبي المباشر.

وتناول الاصدار الجديد للمعهد من "سلسلة الخبراء" مُحددات الاستثمار الأجنبي المباشر لمجموعة من 63 دولة منها 17 دولة عربية، وذلك بغرض تعزيز فهم هذه المحددات ومحاولة تفسير تواضع حصة الدول العربية من الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولاحظ الاصدار الذي حمل عنوان "محددات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الدول العربية"، أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد في العقد الأخير ارتفاعاً غير مسبوق. وووفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، ارتفع مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2009 إلى 17.7 تريليون دولار مقارنة بـ 700 مليار دولار فقط في العام 1980.

ويبدو توزيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية غير متساو بين الدول والمناطق، حيث ارتفعت حصة الدول النامية من 13.8 % في العام 1980 إلى ما يقارب 43 % في العام 2009. وعلى الرغم من هذا التحسن، فإن الدول المتقدمة لا تزال تستحوذ على حصة الأسد من المخزون العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تقارب 70 % في العام 2009.

كذلك أظهرت البيانات تقدم الدول النامية في آسيا وأميركا اللاتينية على حساب الدول العربية وأفريقيا، حيث حصلت آسيا وأميركا اللاتينية على %16.3 و8.3 على الترتيب من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2009، وهو ما يمثل 59 % و30 % من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الدول النامية مجتمعة.

في المقابل فإن مكاسب الدول العربية في هذا الصدد لا تزال هزيلة، حيث لا تزيد حصة الدول العربية من مخزون وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لسنة 2009 عن3.1 % و7 % على التوالي. كذلك فإنه يلاحظ تقدم المملكة العربية السعودية، في ضوء استحواذها على 44.8 % من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للدول العربية لسنة 2009، وهو ما يمثل 27.1 % من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للدول العربية، يليها في ذلك كل من الإمارات ومصر.

واعتُمد في هذا الإصدار على نموذج الجاذبية الذي يسمح باستغلال البيانات الثنائية للاستثمار الأجنبي المباشر المأخوذة من قاعدة بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

واشارت النتائج إلى أن محددات الاستثمار الأجنبي المباشر تتماشى مع معظم الطروحات النظرية، فضلاً عن النتائج التطبيقية السابقة. فقد أكدت أن المحددات التقليدية للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل من حجم الاقتصاد والانفتاح التجاري ومعدل النمو، تؤثر إيجاباً على الاستثمار الأجنبي المباشر. كذلك تبين أن للبيئة المؤسسية والبنية التحتية وتوافر العمالة الماهرة وقعاً إيجابياً على الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين يؤدي معدل الضرائب المفروضة على الشركات دوراً سلبياً على الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار الإصدار الى أن واردات الدول المصدر للاستثمار الأجنبي المباشر من الدول المضيفة لها تأثير إيجابي وذو معنوية إحصائية، في حين أن الصادرات الثنائية فاقدة للمعنوية الإحصائية مما يؤيد فكرة واجهة التصدير.

إنطلاقاً من هذه النتائج ولغرض صوغ سياسات أكثر ملاءمة ونجاعة في استقطاب حصة أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الدول العربية، تم تحليل الفجوة بين مخزون كل دولة عربية من الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بكوريا الجنوبية. وبيّن هذا التحليل أن لبعض الدول العربية مزايا، لا سيما في البنى التحتية ومعدلات الضرائب والانفتاح التجاري والمؤسسات، في حين تعاني كل الدول العربية من حجمها الاقتصادي مقروناً بضعف التجارة البينية مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأخيراً، بينت الورقة أن الجزء غير المفسر من فجوة الاستثمار يشهد تفاوتاً كبيراً من دولة عربية إلى أخرى مما يُحدد جملة السياسات الملائمة لكل دولة.

ووضع المعهد هذا الاصدار بين أيدي الباحثين وصناع القرار" من أجل المساعدة في تلافي القصور المتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي في الدول العربية".