الأسواق الدولية تتفادى إيطاليا

برن: تتخذ الأسواق المالية موقفاً أكثر قساوة من وكالة "ستاندرد آند بور" التي نسبت إلى إيطاليا درجة التصنيف الائتمانية "أ". وفقاً للعديد من المشغلين والمستثمرين، في هذه الأسواق، فإن إيطاليا لا تستحق أكثر من "بي" (B) أم "سي سي سي" (CCC).

بالطبع، فان خبراء بورصة زوريخ لا يعتقدون أن الأسواق المالية الدولية تعامل ايطاليا بصورة عادلة! لكن ديموقراطية المضاربات، لدى المستثمرين، تخطت بسرعة درجة التصنيف "أ"، المنسوبة الى ايطاليا، بصورة سلبية. وبالنسبة لميول وكالات التصنيف الائتمانية نحو تخفيض درجة الائتمان لدى سبعة مصارف ايطالية فان ردود الفعل لم تطفو بعد على السطح. انما يبدو أن ثقل ايطاليا على الأسواق المالية أخف بكثير من ثقل اليونان.

ولا شك في أن خفض درجة الائتمان الايطالية سيكون لها تأثير مباشر على سندات الخزينة وسندات الشركات الخاصة. والى الآن، فان هذا التأثير غائب تقريباً. اذ ان سندات خزينة حكومة روما "بي تي بي" (BTp) غير متعلقة بدرجة تصنيف الوكالات الأميركية انما بثلاثة عوامل هي احتمال افلاس اليونان وعدم الاستقرار السياسي ايطالياً وأوروبياً والنمو الاقتصادي الهزيل.

في سياق متصل، تشير الخبيرة ميشيل باخمان لصحيفة "ايلاف" الى أن احتمال افلاس ايطاليا، في الأعوام الخمسة القادمة، لا يتخطى 0.68 في المئة بعد أن تم قطع درجة تصنيفها الائتماني الى "أ". ووفقاً الى حالات الافلاس، في الأعوام 20 الأخيرة، فانه لا يوجد لليوم أي خطر متعلق بافلاس ايطاليا. بالنسبة للمستثمرين، فانهم يعاملون ايطاليا بصورة قاسية وحذرة جداً برغم عدم توافر أي معطيات حول انهيار محتمل لاقتصادها.

على صعيد الأسواق المالية الدولية فان احتمال افلاس ايطاليا يرسو على 34 في المئة. في حين تنوه هذه الخبيرة بأن كبار المصرفيين السويسريين يرون احتمال افلاس هذه الدولة المجاورة راسياً على 32 في المئة. اذاً، فان ايطاليا يراها العديد من المحللين والمراقبين واقعة داخل درجة تصنيف فعلية، أدنى من درجة "أ"، وترسو على ما بين "بي" و"سي سي سي". ما يجعل ايطاليا تصطف الى جانب العديد من الدول التي تتمتع بدرجة تصنيف ترسو على "بي" وما دون، كما الأرجنتين والاكوادور ولبنان وفيتنام! وهذا مقلق للغاية!