توقعات بإستمرار العجز المالي الهيكلي في البحرين

حذر تقرير صدر حديثاً من أن البحرين قد تجد صعوبة في الإستفادة من الأسواق الرأسمالية في البيئة الإقتصادية الحالية.

المنامة: حذر تقرير صدر عن ستاندرد تشارترد بنك، من أن البحرين قد تجد صعوبة في الاستفادة من الأسواق الرأسمالية في البيئة الاقتصادية الحالية؛ نتيجة الزيادة الإضافية في الإنفاق الحكومي الذي يساهم بدوره في استمرار العجز المالي الهيكلي في اقتصاد المملكة الذي لا يعتمد على النفط.

وقال التقرير: "نحن حذرون بشأن البحرين من منظور الائتمان نتيجة تعادل سعر النفط مع موازنة الحكومة، والتي كانت بالفعل مرتفعة جداً، نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي الإضافية، والتي ساهمت في استمرار العجز المالي الهيكلي، وسيجد المصدّرون صعوبة في الاستفادة من الأسواق الرأسمالية الدولية في البيئة الحالية".

وقد أقرَّ البرلمان الموازنة في شهر مايو/أيار، والبالغة 14,4 مليار دولار للسنتين الماليتين 2011 و2012، وتضمنت 44 في المئة زيادة في الإنفاق الحكومي. وقال التقرير، إن الالتزام الحكومي فيما يتعلق بالمساكن، وكذلك الإعانات وتقديم الهبات المالية، بالإضافة إلى الإنفاق الحالي ينتظر أن يؤدي إلى عجز يبلغ 6 في المئة هذه السنة.

وبيّن التقرير، أن الانكماش تواصل في الاقتصاد الذي لا يعتمد على النفط، وانعكس ذلك في مؤشر أسعار المستهلكين في شهر يونيو/حزيران الذي انخفض بنسبة 2,1 في المئة للشهر الخامس على التوالي، والذي لم تشهد المملكة مثيلاً له خلال 25 سنة الماضية.

وأضاف "والأمر الذي يعكس غياب الطلب المحلي، هو تراجع تكاليف النقل، في حين أن كلفة السكن في شهر مايو وحده هبطت بنسبة 14 في المئة مقابل المدة نفسها قبل عام". وتوقع أن يبلغ معدّل نسبة التضخم خلال العام 2011 واحداً في المئة.

وأفاد التقرير "أن الضعف الرئيس يظهر عبر النظام المصرفي في البحرين، والذي بيّن أن حجمه أكبر بالمقارنة مع حجم الاقتصاد؛ إذ يبلغ نحو 300 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لبنوك التجزئة، وكذلك بنسبة إضافية تبلغ 700 في المئة بالنسبة إلى مصارف الجملة".

ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، أكثر من 700 مصرف ومؤسسة مالية يبلغ مجموع الموجودات فيها نحو 200 مليار دولار، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين يبلغ نحو 8 مليارات دولار.

وذكر التقرير أنه على رغم أن "أساسيات مصارف التجزئة كانت في تحسُّن قبل اندلاع الاضطرابات في وقت سابق من العام الجاري (2011)؛ فإن الوضع السياسي ينتظر أن يكون له تأثير على الاقتصاد الحقيقي (...) ونظراً إلى هذه المخاوف، نحن لا نرى قيمة كبيرة لسندات البحرين على رغم الفروق التي تبدو جذّابة".

وتوقع التقرير أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري عند 1,6 في المئة، نتيجة ضعف نمو القطاع غير النفطي في الاقتصاد الحقيقي الذي بلغ 1,8 في المئة في الربع الأول، وهبط إلى أقل من واحد في المئة في الربع الثاني.

وأفاد أن مصرف البحرين المركزي نشر في شهر يوليو/تموز أرقاماً منقحة للعام 2010 "والتي أكّدت اتجاهاً مثيراً للقلق في زيادة الهشاشة المالية. على رغم الزيادة في فائض الحساب الجاري، بالإضافة إلى معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي، فقد أظهر التنقيح أيضاً عجزاً مالياً أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقاً".

وأضاف "هذا يثبت أن نقطة التعادل المالي ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأن العام 2011 سيفاقم الأمر. نعتقد أن سعر النفط الذي يمكن للبحرين أن تحقق توازناً في موازنتها بوصول برميل النفط إلى نحو 100 دولار".