سويسرا تنظر بقلق إلى خفض تصنيف إيطاليا الائتماني

طلال سلامة من برن: بعد مرور خمس سنوات على عملية التصنيف النزولية لإيطاليا قررت وكالة "ستاندرد آند بور"، وما سيتبعها لاحقاً من وكالات، قطع تصنيف ايطاليا الى درجة "أ".

يعود الأمر الى تباطؤ الاقتصاد الايطالي الى حد أبعد، من جهة، وفشل حكومة روما في تقوية خططها الضريبية التي ترى جزءًا منها عالقاً في مناورات، غير واضحة الأبعاد، بين حكومتي روما وبرن، من جهة أخرى، حيث يدور الجدل، اليوم، حول آلاف الايطاليين الذين تهرّبوا من دفع الضرائب عن طريق فتح حسابات مصرفية سهلة في كانتون "تيسين" الايطالي.

لا تعيش الإيرادات الضريبية الإيطالية وضعاً سليماً. كما إن تدفق الاستثمارات، من الداخل والخارج، توقف بصورة مقلقة من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، ناهيك من حالة الفساد التي تطغو على كل القرارات الاقتصادية في إيطاليا.

من جانبهم، يشير الخبراء السويسريون الى أن قرار خفض تصنيف ايطاليا الائتماني ستشنّ عليه روما حرباً ديبلوماسية قاسية لكونها ترفض الإفصاح عن حقائق أوضاعها المالية. وفي الشهور المقبلة، لا يستبعد الخبراء أن تُقطع درجة تصنيف إيطاليا الى ما دون درجة "أ". وإلى الآن، فإن هذا الاحتمال، في الشهور القليلة المقبلة، يرسو على 30 %.

في سياق متصل، يشير الخبير كريستوف غوبسر لصحيفة "ايلاف" الى أن غياب آلية تسريع النمو الاقتصادي، في منطقة اليورو، ستجعل من المستحيل رجوع الديون السيادية الى ما كانت الحال عليه، قبل عام 2008. لذلك، فان الشهور 12 الى 18 المقبلة قد تشهد قطعاً جماعياً، للتصنيف الائتماني، لدول أوروبية عدة، ومن ضمنها ألمانيا وبلجيكا. ولليوم، تبقى دولة لوكسمبورغ بعيدة عن هذه الاجراءات الائتمانية الصارمة.

علاوة على ذلك، ينوه الخبير غوبسر بأن درجة التصنيف الائتماني "أ"، المنسوبة الى ايطاليا جيدة. فلا دولة أوروبية أعلنت افلاسها، وهي تتمتع بهكذا درجة تصنيف.

وفي الوقت الحاضر، لا يتوقع هذا الخبير أن تمد سويسرا يد العون المالي الى دول منطقة اليورو على عكس دول بريك، أي البرازيل والهند والصين وأفريقيا الجنوبية، التي تهم بتقديم حوالي 10 بليون دولار أميركي، عن طريق قنوات عدة، الى أوروبا، ومن ضمنها صندوق النقد الدولي وعمليات شراء سندات الخزائن الأوروبية، خصوصاً اليونانية والايطالية والاسبانية.