مصر: إعادة 3 شركات للدولة بعد حكم بإلغاء بيعها

القاهرة: قضت محكمة مصرية، في نهاية الأسبوع، ببطلان عمليات خصخصة ثلاث شركات صناعية وإعادتها إلى الدولة، في ضربة لبرنامج الخصخصة المصري المثير للجدل، والذي بدأ قبل الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.

وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن محكمة القضاء الإداري حكمت ببطلان بيع شركة طنطا للكتان، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والنصر للمراجل البخارية، وإعادة الشركات وأصولها إلى ملكية الدولة.

وألغت المحكمة "أي عقود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأي أراض تخص الشركات الثلاث وكل الإجراءات والقرارات التي اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاذه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها الشركات الثلاث قبل التعاقد واسترداد الدولة لكل أصول وفروع ومعدات الشركات،" وفقا للوكالة.

ووفقا لموقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الحكومي فقد أقام عمال شركة النصر للمراجل قد دعوى لبطلان بيع الشركة لرجل الأعمال ناصف ساويرس، موضحين أن "صفقة البيع شابها العديد من الأخطاء في إجراءات البيع من حيث تغيير النشاط والاستغناء عن العاملين وضياع حقوقهم".

كما "أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهندس حمدى الفخراني دعوى ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودي عبد الإله الكحكي لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات وقانون قطاع الأعمال العام"، وفقا للموقع.

أما دعوى بطلان عقد بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج فأقامها الفخراني بسبب بيعها لمستثمرين أجانب (هنود) بسعر لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة؛ حيث تقدر عملية بيع الشركة بـ174 مليون جنيه والتي لم يسدد منها المستثمر الهندي سوى 90 مليون جنيه فقط.