توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الإنتوساي وتجمع المانحين

نيويورك: وقّع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي مذكرة تفاهم بين المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (الإنتوساي) وتجمع المانحين في حفلٍ أقيم في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المنعقدة حاليًا في واشنطن، وبذلك تصبح مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنظمةَ السادسة عشرة التي تنضم إلى مذكرة التفاهم هذه التي تمثل جهدًا عالميًّا يُحفز الدول المانحة للمشاركة في إدارة المال العام وإدراكًا للدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في تعزيز المساءلة والشفافية والحكم الرشيد والإشراف على المال العام.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الإنتوساي وتجمع المانحين إلى زيادة الدعم المقدم إلى هذه المؤسسات في البلدان النامية وتعزيزه. وقال الدكتور أحمد محمد علي في كلمة ألقاها في حفل التوقيع إن "الكثير من البلدان النامية بما فيها الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية تفتقر في الوقت الحاضر القدرة على إدارة المال العام، ويعود السبب في ذلك بشكل رئيس إلى ضعف الرقابة وضعف النُظم الوطنية الخاصة بالمساءلة ومراجعة الحسابات وتسعى هذه المبادرة إلى التصدي لهذه المشكلة الحرجة التي تعوق فعالية المعونات ونتائج التنمية".

وقررت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن تصبح طرفًا موقعًا على مذكرة التفاهم القائمة بين الإنتوساي وتجمع المانحين من أجل تعزيز جهود التنمية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

ومنذ التوقيع على مذكرة التفاهم في عام 2009 قامت المذكرة بدور بارز في تأمين التمويل من المانحين للعديد من المبادرات الإقليمية الرامية إلى تطوير قدرات المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في العديد من الدول.

حضر حفل التوقيع نائب رئيس البنك الدولي ورئيس شبكة سياسة العمليات والخدمات القُطرية يواكيم فون أمسبيرغ والرئيس المشارك لمنتدى التعاون بين الإنتوساي وتجمع المانحين أنتوني هيغارتي.