سوقا أبوظبي ودبي توقّعان اتفاقية لتطبيق تقنيات الإفصاح الإلكتروني

أبوظبي: وقّعت هيئة الأوراق المالية والسلع اتفاقية مع كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالية تهدف إلى البدء في تطبيق الإفصاح الالكتروني للتقارير المالية للشركات المدرجة باستخدام لغة البرمجة المرنة للتقارير المالية المعروفة اصطلاحاً باسم "إكس بي آر إل".

وقع الاتفاقية عن الهيئة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي، كما وقعها عن سوق دبي المالية عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للسوق وعن سوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير العمليات.

يأتي التوقيع على الاتفاقية في إطار الدور الذي تقوم به الهيئة بالتعاون مع الأسواق في الارتقاء بالتعاملات وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية وتنفيذًا لمبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة التي تستهدف تطبيق التقنيات المتطورة لنظام الإفصاح الإلكتروني.

ووفق الجدول الزمني لاتفاقية تنفيذ المشروع في الدولة سيكون موعد التقارير الأولية للنظام الجديد متزامنًا مع موعد تقديم تقرير الربع الرابع لعام 2011 وسيتضمن عشرين شركة مدرجة في كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين يتم اختيارها حسب القيمة السوقية والقطاع.

وقال عبد الله الطريفي عقب التوقيع إن من شأن هذه الخطوة إتاحة عرض وتخزين واستخدام البيانات المالية الكترونيًا وتوصيل المعلومات في وقت ملائم يتناسب مع تطورات الاستثمار في الأسواق والتعامل المباشر على الأوراق المالية.

واضاف ان لغة البرمجة المرنة للتقارير المالية "إكس بي آر إل" تعد بمثابة لغة إلكترونية يمكن استخدامها لتهيئة التقارير المالية من أجل نقلها وتبادلها ونشرها عبر الويب من خلال الحاسبات الآلية لمستخدمي الشبكة، وهي تعمل كبرنامج مستقل وطريقة منتظمة قابلة للتوسع لتبادل البيانات عبر أجهزة الكمبيوتر.

ولفت إلى أن النظام التقني الجديد يمكِّن المستثمرين والمحللين الماليين من تحليل البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة نظرًا إلى ما يتميز به من إمكانية تصنيف البيانات المالية بشكل يسمح بإجراء المقارنات عموديًا وأفقيًا والوصول إلى تحليلات متعمقة بدرجة عالية من الدقة.

وكشف الطريفي عن أن الإمارات العربية المتحدة تعد الدولة الأولى في تطبيق "لغة برمجة تقارير الإفصاح في الأسواق المالية" على الصعيد الإقليمي، كما إنها في صدارة دول العالم من ناحية استخدام هذه اللغة لإصدار تقارير الملاءة المالية لشركات الوساطة، إضافة إلى إحراز الدولة أسبقية بين كل دول العالم في استخدام تصنيفات المعايير الدولية المعتمدة للتقارير المالية 2011 في الـ "إكس بي آر إل".

ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن ذلك يأتي تطبيقا للأهداف التي تضمنتها الوثيقة الوطنية للإمارات 2021 التي استهدفت "أن نكون من أفضل دول العالم" والعمل على "تعزيز مكانة الإمارات في الساحة الدولية ومواصلة تعزيز مكانتها الدولية والبناء على ما حققته من إنجازات وإبراز دورها كنموذج رائد يحتذى به إقليميًا وعالميًا".

من جهته قال عيسى كاظم ان تطبيق معيار "إكس بي آر ال" العالمي يشتمل على فوائد جمة في ما يخص إعداد وتحليل ونشر البيانات المالية والإفصاحات، كما إنه يسهم في توفير الوقت والجهد ويتسم بالفعالية العالية ويعزز من دقة واعتمادية البيانات بالنسبة إلى كل المعنيين، سواء القائمين بنشر تلك البيانات أو مستخدميها.

واضاف ان هذا المعيار يوفر للشركات آلية متطورة لنشر أشكال البيانات كافة، بما في ذلك المالية، وكل الإفصاحات المتعلقة بالشركات، ومنها على سبيل المثال نتائج اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية والأخبار الصحافية والبيانات المتعلقة بهيكل الملكية وتركيبة مجلس الإدارة وأسماء المطلعين وغيرها من الإفصاحات ذات الصلة بأية تطورات جوهرية.

وأوضح كاظم أن تطبيق معيار "اكس بي آر إل" في نشر البيانات المالية سيسهم في الارتقاء بمستوى الإفصاح عن البيانات المالية بين الشركات المدرجة في أسواقنا المحلية ويصل به إلى أرفع المستويات المطبقة في الأسواق العالمية.

وأكد أن تطبيق هذا المعيار سيسهم بشكل كبير في سرعة إفصاح الشركات عن بياناتها المالية بما يوفر تلك البيانات لجمهور المستثمرين والمعنيين في الوقت المناسب، كما إن سوق دبي المالية عملت وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال المرحلة الماضية على الإعداد لمراحل التطبيق بصورة منضبطة واحترافية من خلال لجنة مشتركة بحثت أفضل السبل للتطبيق وتعمل اللجنة على توعية الشركات المساهمة العامة حول هذا المعيار الحديث بالنسبة إلى أسواق المنطقة، بما يمكنها من اعتماده وتدريب المعنيين لديها للاستفادة من مقوماته على النحو الأمثل.

وأوضح أن التحرك لتطبيق معيار "اكس بي ار ال" يعد أحدث خطوة ضمن سلسلة المبادرات المتوالية التي تقدم عليها أسواق الإمارات في إطار الجهود الرامية إلى تطوير بنيتها التنظيمية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة لشرائح المستثمرين المختلفة.

بدوره قال راشد البلوشي إن نسق "أكس.بي.آر.أل" الإلكتروني للمعلومات المالية يعد تقدمًا مهمًا، حيث يدفع بتوزيع وعرض المعلومات المالية إلى عصر الإنترنت، مما يوفر الجهد والتكاليف وأن التحول الى هذا المعيار يعد خلاصة جهد مشترك بين الجهات المعنية في الدولة، حيث عكفت لجنة مشتركة وفرق عمل متخصصة في كل من الهيئة وسوق دبي المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية في الفترة الماضية على الإعداد لتلك الخطوة.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي إن السوق لا تألو جهداً في سبيل تطوير الخدمات التي يقدمها للمستثمرين، وأنه وبالتعاون مع الهيئة وسوق دبي المالية تحرص على تقديم افضل المنتجات والخدمات التي يتوقعها العملاء.

وقال "سنعمل في هذا الشأن جنبًا إلى جنب مع الحكومة والكيانات المهنية المعنية مثل جمعية المحاسبين والمدققين للتحقق من أن الأطراف المعنية في كل أرجاء الدولة قد حصلت على فوائد تبني أكس.بي.آر.أل".

وأوضح أن "أكس.بي.آر.أل" يشكل كنظام إلكتروني جزءًا من رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ورؤية سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل خاص، التي تركز على تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، وتطبيق أفضل المعايير الدولية والتقيد بمتطلباتها التي باتت سمة مهمة من ضمن المتطلبات التي يلزم بها السوق كل الشركات المدرجة لديه في تعاملاتها.